الأحداث المؤسفة التي وقعت في الجنينة تنذر بشر مستطير، فقد أشار بيان لجنة الأطباء بولاية غرب دارفور الأثنين 18 يناير الي أن أحداث العنف بمنطقة " كريندق" أسفرت عن 129 قتيل ، و189 جريح ، وقررت السلطات فرض حظر تجول ، كانت الأحداث قد تطورت من مشاجرة بين شخصين الي حرق عدد من المنازل وقتل وسلب ونهب ، مع استمرار التفلتات في القري ، وامتداد العنف خارج المدينة وحرمان النساء من الرعاية الصحية وهن في حالة ولادة اضافة للاغتصاب، كما أكد شيخ المشايخ بمعسكر كريندق آدم الدومة أنهم نزحو داخل مؤسسات الحكومة والمدارس تفاديا لعمليات القتل والنهب ، وان مراكز النزوح تفوق 35 مركز ، والنساء والأطفال يفترشون الأرض بلا كساء وغذاء ، مما يتطلب أوسع تضامن لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين بمراكز النزوح، من غذاء وكساء ودواء ورعاية صحية لاسيما للنساء علي وشك الوضوع . الخ. جاءت تلك الأحداث بعد أكثر من اسبوعين علي تسلم الخرطوم لمهام الأمن من قوات حفظ السلام يوناميد" ، وفي ظل عدم الاستعداد لحفظ الأمن ، علما بأن هذه الأحداث هي الأعنف منذ توقيع اتفاق سلام جوبا في 3 أكتوبر 2020 الماضي . هذا وقد سبق هذه الأحداث الاشتباكات أخري مماثلة كما حدث في الجنينة العام الماضي بين الرعاة العرب ومجموعات غير عربية، وولاية جنوب دارفور بين الرزيقات والفلاتة . الخ. يمكن أن يؤدي ذلك للمزيد من انفجار الوضع والاشتباكات القبلية في دارفور في ظل انتشار السلاح في يد القبائل بولايات دارفور حيث تمتلك القبائل الالاف من قطع السلاح والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، اضافة لتوقع المزيد من التدهور في غياب الترتيبات الأمنية البديلة بعد انتهاء بعثة "اليوناميد" ، مما يتطلب بذل اقصي الجهود لبسط الأمن باعتبار ذلك من اسبقيات الحكومة الانتقالية. 2 أكدت الأحداث الخلل في منهج السلام في جوبا الذي حذرنا منه منذ بدايته، والذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع. اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد ، ورفضها أصحاب المصلحة أنفسهم، والسير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا ولايات دارفورو مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، فقد تمّ تجريب تلك المحاصصات في اتفاقات سابقة ( نيفاشا، ابوجا، الشرق،.الخ) وتحولت لمناصب ووظائف دون الاهتمام بمشاكل جماهير مناطق النزاعات المسلحة في التنمية والتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب، وضرورة الحل الشامل والعادل وحضور الجميع للخرطوم والجلوس في مائدة مستديرة للتداول حول الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، والتنمية المتوازنة ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع. 3 كما تخوف الكثيرون بعد أحداث الجنينة الأخيرة من إعادة انفجار الوضع في دارفور، كما حدث عام 2003 الذي كانت حكومة البشير(الانقاذ) سببا فيه بالسير في طريق الحل العسكري والقمع وحرق القري والابادة الجماعية، والاغتصاب، وتكوين مليشيات الجنجويد ، مما ادي الي تفاقم الوضع المأساوي، وحدث التدخل الدولي الذي يتحمل النظام البائد مسؤوليته، وكان عدد الضحايا حسب احصاءات الأممالمتحدة 300 ألف قتيل، و2,5 مليون نازح ، وحرق أكثر من 2 ألف، وكانت الحصيلة ابادة جماعية وانتهاكات لحقوق الانسان، واغتصاب استوجب المساءلة حسب ميثاق الأممالمتحدة لحقوق الانسان، وقرار المجكمة الجنائية بتسليم البشير ومن معه للمحاكمة. علما بأن هناك جهات في السلطة تهدف لتفكيك معسكرات النازحين لطمس آثار جرائم دارفور، مما يتطلب : – إعادة النظر في انتهاء مهمة "يوناميد" حسب مطالب جماهير المعسكرات. – جمع السلاح وحل مليشيات الدعم السريع، وبقية المليشيات وجيوش الحركات، وقيام جيش مهني قومي موحد – عودة النازحين الي اراضيهم وقراهم والتعويضات العادلة. المحاسبة علي الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية. – تحقيق التنمية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية في التعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وبقية الخدمات – وقف التدخل الاجنبي في الاقليم مما يفتح الباب لعودة السلام والأمن في الاقليم. وأخيرا ، الوضع في دارفور معقد ولايصح اختزاله، كما كان يصور نظام الانقاذ، في نزاع أو خصومة عرقية بين العرب والأفارقة، فمجتمع دارفور هو نتاج تطور تاريخي طويل تمازجت وتصاهرت فيه قبائلها وشعوبها، ولكن سياسة الانقاذ هي التي ازكت واثارت الفتنة القبلية والعرقية التي كانت نائمة. كما أن اهل دارفور قادرون علي حل مشاكلهم اذا كانت قبلية أو عرقية أو حول حواكير..الخ، ولكن المشكلة سياسية وقومية ، وتحل في اطار حل مشاكل السودان ككل والتي تتطلب الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع ، وقيام المؤتمر الدستوري ، والدستور الديمقراطي الذي يكفل الديمقراطية التعددية والتنمية المتوازنة ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتعايش السلمي، والتنوع الديني والثقافي واللغوي، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
