طالبت كتلة قوى الإجماع الوطني، داخل تنسيقية قوى الحرية والتغيير بشمال كردفان، بسحب الثقة من الوالي خالد مصطفى، تضامناً مع مواطن الولاية، الذي قالت إنه عانى من تردي الخدمات وعجز الوالي. وأشارت في بيان لها، أمس (الثلاثاء)، إلى أنها كانت قد رحبت بتعيين الوالي المدني، في إطار الاِلتزام بالاختيار من قبل الحرية والتغيير، لكن تراجعاً كبيراً شهدته الخدمات المقدمة للمواطن، وضعفاً في الأداء بالخدمة المدنية، وتفاقم مشكلات الخبز والوقود والمواصلات. وقال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بولاية شمال كردفان، محمد حامد حاج عبيد، ل(الحداثة)، إن الأزمات التي تواجه المواطن أصبحت السمة البارزة للأوضاع الحالية في الولاية. وأشار إلى أن الوالي، خالد مصطفى، لا يملك القدرة على حل هذه الأزمات أو رؤية لمعالجة جذورها، فيما يلجأ لحاضنة، قال إنها تتكون "من الانتهازيين والمنتفعين، الذين يشكلون مافيا الوقود والدقيق لحلحلة مشكلات الولاية، وهذا ما يزيد الأوضاع تعقيدًا"، على حد قوله. وانتقد رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، قرارات الوالي الخاصة بتعيين المديرين العامين في حكومة الولاية، ورأى أنها كانت خاطئة ومتخبطة، إذ اتجه للاعتماد على منسوبي النظام المُباد بصورة أساسية، وهو ما ساهم في تردي الأوضاع بصورة أكبر. الحداثة