قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي دكتورة هبة احمد ان طباعة عملة جديدة تقدر بنحو 600 مليون دولار واوضحت انهم اجروا دراسة دقيقة للاجابة علي سؤال ايهما افضل طباعة عملة جديدة ام اجراء اصلاحات فنية وتدخلات بدلا عن صرف مبلغ 600 مليون دولار في الطباعة وقالت هبة انهم فضلوا بدلا عن طباعة عملة جديدة وإهدار مبلغ 600 مليون دولار أجرا إصلاحات فنية ومحاربة التهريب ومكافحة التضخم وخلق فرص استثمارية وردا على سوال دبنقا هل وضعت المالية كافة الخطط المستقبلية عقب إزالة السودان من قائمة الارهاب وزيارة وزير الخزانة الأمريكي وبنك الاستيراد والتصدير قال هبة أن هذه الزيارة ستفتح لنا فرص كبيرة فضلا عن توقيعنا للقرض التجسيري بمبلغ 2 بليون دولار لمساعدتنا في الديون البالغة 60 مليون دولار للبنك الدولي وتابعت.. حال اعفاء السودان من ديونه ستفتتح لنا مؤسسات التمويل الدولية الأبواب وأشارت إلى سابقة دعم السودان بمنحه قرض تم به تشييد سد الروصيرص وقالت إن القروض التي ستقدم للسودان ستكون بأجال طويلة تصل إلى 35 سنة وفترة سماح تصل إلى 10 سنوات وردا على سؤال آخر لراديو دبنقا خاص بسعر الصرف وتدهور العملة الوطنية مقابل الأجنبية قالت الوزيرة أن نسبة 70٪ من تراجع الجنيه تعود إلى المضاربات في الدولار من قبل مجموعة معينة مرصودة لجهاز الأمن والمخابرات وأضافت أن الاقتصاد السوداني تأذي كثيرا من تلك المضاربات واشارت الى وجود خطوات لوضع حد لذلك مثلت لها باجازة قانون التجارة وقانون التعديلات المتعددة الذي نص صراحة علي قضية التهريب ووضع لها عقوبة رادعة واوضحت انهم في ميزانية 2021م خصصوا اعلي نسبة لمعاش الناس لان الوضع صعب لذك نخطط لحماية المواطن وتحسين الاقتصاد والاتمام بالتدريب والبني التحتية واصلاح القوانيين وتابعت (لدينا مساعي لاصلاح المواصلات العامة بالخرطوم فضلا عن برنامج ثمرات الذي يدعم الاسر الفقيرة) وقالت ان قانون الاستثمار الجديد يزم المستثمرين بوضع خطة واضحة لتدريب الشباب وخلق قيمة مضافة في القطاع غير المنظم وقالت ان الحكومة لديها 24 اولوية تلزم بها المستثمريين واضافت اذا اجزنا قانون الاستثمار سيوفر لنا بيئة مشجعة وشددت علي ضرورة الاهتمام بالتدريب المهني والمدارس الفنية من جهته اكد مدير برنامج ثمرات الخاص بدعم الاسر الفقيرة امير صالح تنفيذ البرنامج في فبراير القادم واوضح امير ان ثمرات يدعم كل اسرة شهريا بمبلغ 6 الف جنيه خلال عام ونصف وقال ان ميزانية البرنامج وصلت للمالية وننتظر استكمال طريقة ايصال القروش الي اصحابها من خلال الحساب البنكي او الكروت التي تستخرج بالرقم الوطني واشار الي انهم وقعوا مذكرات تفاهم مع عدد من الوزارات مثل الداخلية والاتصالات وقال انهم اختاروا المقر . الى ذلك حددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التحديات التي تواجة موازنة 2021م في انتشار كورونا وازالة اتقاطعات القانونية التي تؤثر علي ولاية وزارة المالية علي المال العام وتوفير اتزامات تنفيذ اتفاقيات وبرامج السلام ورفع الكفاءة والطاقات التنفيذية في القطاع التنفيذي والعمل علي البناء المؤسسي من تدريب الكوادر وتاهيلها ومعالجة ترهل الخدمة المدنية ومراجعة الهياكل في جميع مؤسسات الدولة وتوفير السلع الاستراتيجية بالرغم من ندة النقد الاجنبي والتزام الدولة بالتمويل للقطاعات المتاثرة بالكوارث الصحية والطبيعية ومكافحة التهريب وتهدف موازنة 2021 الي تحقيق النمو والاستقرار والاصلاح الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحقيق السلام الشامل ،وضبط الاتفاق العام وترشيد الصرف الحكومي ودعم الدواء والقمح وغاز الطهي والكهرباء وتقليل الاثار السالبة للاصلاحات الاقتصادية وتخفيض معدلات العجز بينما تخطط الموازنة لتحقيق حزمة من الاهداف الفرعية تشمل تحقيق الاستقرار السياسي والامني بالبلاد وتعيم الايرادات الحكومية خاصة القطاعات المهملة كقطاع الذهب وتنفيذ الاصلاحات الضريبية والجمركية واطلع راديو دبنقا علي موازنة 2021م حيثتمت قرارات وزارية في اطار ااصلاح المالي والتي شملت اعادة هيكلة تعريفة الكهرباءوترشيد دعم المحروقات قرارات متعلقة بالسياسات الضريبية والجمركية ومن القوانين المصاحبة للموازنة شملت 9 قوانين وهي مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون تخصيص الايرادات ومشروع قانون ضريبة الدخل الشخصي ومشروع قانون القيمة المضافة ومشروع قانون امر ضريبة الرسم الاضافي من مجلس الوزارء ومشروع قانون ضريبة الارباح الراسمالية ومشروع قانون الارباح
