تنفس ملايين الأشخاص حول العالم الصعداء، بعد إلغاء الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، قرار سلفه دونالد ترامب حظر السفر إلى أميركا من دول ذات أغلبية مسلمة، بينها سوريا وليبيا واليمن والصومال. قرار حظر السفر كان من بين القرارات الأولى التي صدرت عن ترامب عند تسلمه الرئاسة في يناير 2017، وأصبحت سمة ملازمة لإدارته في السنوات الأربع التالية. وكان مبرره "حماية الأمن القومي الأميركي". وأثار القرار حينها جدلا حادا رافقته احتجاجات واسعة في المطارات حيث تم احتجاز أشخاص من البلدان المشمولة بالقرار لساعات. ووصف مدافعون عن الهجرة قرار ترامب بأنه "حظر للمسلمين"، مستشهدين بوعد حملة ترامب ب "إغلاق تام وكامل للمسلمين الذي يدخلون الولاياتالمتحدة". ورغم ذلك ثبتت المحكمة العليا القرار في يونيو 2018. الديمقراطيون الذين عبروا لسنوات عن مواقف متضاربة بشأن سياسة الهجرة، تحالفوا مع المناوئين للقرار واستغلوه لتقديم جبهة موحدة في إدانة كره الأجانب. "مآس كثيرة" وقد تسبب القرار في إبطاء الهجرة القانونية أو وقفها تماما من بعض البلدان التي اعتبرتها الإدارة السابقة مصدر تهديدات أمنية، ما تسبب في تفريق عائلات وأعاق جهود إعادة توطين اللاجئين في أميركا، حس موقع فوكس دوت كوم. وقال الناشط الحقوقي السوداني عبد الحليم عثمان إن قرار ترامب تسبب ب"مآس كثيرة ليس فقط في دول الحظر بل حتى داخل أميركا نفسها. على سبيل المثال، هناك أطباء كثيرون يتحدرون من هذه الدول كانوا يقصدون أميركا التي هي في أمس الحاجة لهم". ووسع ترامب الحظر في فبراير الماضي ليشمل قيودا إضافية على مواطني ست دول أخرى بينها السودان. وقد تسبب قرار الحظر في حرمان 41 ألف شخص من الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، حسب الخارجية الأميركية. فحص صارم وعلى الرغم من أن المهاجرين القانونيين لديهم الآن فرصة أكبر للحصول على تأشيرة دخول إلى الولاياتالمتحدة، إلا أن عليهم مواجهة إجراءات أخرى فرضتها إدارة ترامب مثل "الفحص الشديد" لطلباتهم، حسب الغادريان البريطانية. "فما بالك بالأشخاص المتحدرين من دول كانت مشمولة في قرار الحظر"؟، يتساءل الناشط السوداني في حديثه لموقع الحرة. فالبيانات الواردة من وزارة الخارجية تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة، من خارج الدول المشمولة في الحظر، انخفض بشكل كبير منذ سن القرار. ففي عام 2019 تم منح تأشيرة دخول لحوالي 39 ألف شخص مقارنة بحوالي 338 ألف شخص قبل ثلاث سنوات، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 88 بالمائة تقريبا، حسب موقع فوكس دوت كوم. يقول عبد الحليم عثمان إن "قرار بايدن بإلغاء حظر السفر يمثل خطوة رائعة، لكنها مجرد بداية، هي لن تحل المشكلة بين عشية وضحاها، لكنها تمثل بارقة أمل". "وصمة عار" متشددو الهجرة وحسب، موقع الإذاعة الوطنية الأميركية أن بي آر، يقولون إنه "سيكون من الخطأ إنهاء حظر السفر بالكامل باعتبار أن الحظر يضغط على الدول المعنية مثل إيرانوسوريا وليبيا لتحسين التدقيق الأمني الخاص بها للمسافرين إلى الولاياتالمتحدة". بينما يرى خبراء أمنيين أن حظر السفر "ليس الجواب". إليزابيث نيومان،مسؤولة مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب، قالت، بعد استقالتها العام الماضي، إن قرار الحظر "أضر بسمعة أمتنا". وأضافت ل أن بي آر "لقد كان وسيلة إلهاء غير ضرورية عن التعزيزات الأمنية الفعلية المطلوبة". وقال جيك سوليفان، مستشار بايدن المعين للأمن القومي، في تصريحات للصحفيين "إن المنع الذي حصر إصدار التأشيرات للعديد من الدول الإسلامية والأفريقية، لم يكن أقل من وصمة عار على أمتنا"، حسب ذا هيل. صياغة سياسة جديدة للهجرة وأكد سوليفان التزام الرئيس بايدن "بإعادة بناء نظام اللجوء في البلاد لجعله أكثر كفاءة وإنصافا وإنسانية. في حين يتم إبعاد أولئك الذين لا يتأهلون للحصول على اللجوء، بطريقة كريمة وإنسانية". يشار إلى أن إلغاء بايدن لقرار الحظر كان ضمن عدة وعود قطعها خلال حملته الانتخابية من بينها معالجة أوضاع اللاجئين بالولاياتالمتحدة وتعليق العمل في الجدار العازل مع المكسيك. وأعرب الناشط السوداني عبد الحليم عثمان عن تطلعه "لتطبيق القرار بشكل فعلي يسهم في تخفيف الأعباء عن ملايين الأشخاص الذين حظروا لأسباب أعتقد أنها غير منطقية، وهم لا يرغبون في زيارة الولاياتالمتحدة سوى لتحسين أوضاعهم في ظل ظروف قاسية يعيشونها في بلدانهم الأصلية". وقال فريق بايد إن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس، الأربعاء سيعمل على معالجة مشكلة التأشيرات من الدول المعنية بسرعة، مضيفا أن بايدن سيعمل أيضا على صياغة سياسة جديدة لقوانين الهجرة تضع حدا ل " قوانين الهجرة القاسية" التي شهدها عهد ترامب.
