أفادت وكالات الأممالمتحدة الإنسانية اليوم الجمعة بحدوث تصعيد حاد في أعمال العنف القبلي في منطقة دارفور ما أجبر أكثر من 100 ألف شخص على الفرار من ديارهم بحثا عن الأمان، بما في ذلك اتجاه الكثيرين إلى تشاد المجاورة. ووفقا للمتحدث باسم مفوضية الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين في جنيف، بوريس شيشيركوف، فقد 250 شخصا حياتهم، من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني، في الاشتباكات التي بدأت في 15 كانون الثاني في ولاية غرب دارفور، وامتدت إلى جنوب دارفور في اليوم التالي. كما أشار ممثل منظمة اليونيسف في السودان، عبد الله فاضل في بيان أصدره اليوم الجمعة، إلى أعمال العنف في الجنينة بغرب دارفور التي اندلعت منذ أسبوع، قائلا إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصا، من بينهم 10 أطفال، وتشريد آلاف آخرين. وناشدت منظمة اليونيسف على لسان ممثلها زعماء القبائل في المنطقة والشباب والقبائل في غرب دارفور "وقف القتال"، وقالت:"يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية طويلة الأمد للصراع، ووضع أسس سلام دائم." وتحاول السلطات السودانية في المنطقة احتواء الموقف ونشرت قوات الأمن في المنطقة ولكن لا تزال هناك "ثغرات خطيرة" في الحماية، وفقا لمكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، اليوم في مؤتمرها الصحفي بجنيف إن "الخطر الوشيك" لوقوع مزيد من العنف لا يزال قائما في بيئة "تستمر فيها التوترات العرقية والقبلية المستمرة منذ عقود والتي زاد من تأجيجها النظام السابق". وأضافت، أن هناك تقارير تفيد بأن المرافق الصحية المحلية غير قادرة على التعامل مع العدد الكبير من الإصابات. كانت منطقة دارفور شاسعة المساحة، قد عانت من العنف لسنوات، موقعا لبعثة حفظ سلام مختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) تم نشرها لحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات، ودعم جهود معالجة جذور الصراع. انتهى تفويض اليوناميد العام الماضي وأوقف عملياته في 31 كانون الأول 2020، أي قبل أسبوعين تقريبا من جولة العنف الأخيرة.
