دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى وحدة القوى الثورية والعمل مع بعضها لإسقاط الموازنة العامة، قائلاً إن السياسات الاقتصادية هي نفس سياسات البشير. وأوضحت أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها السلطة الانتقالية تتعارض وأهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة،لأن العدالة الاجتماعية والسلام الذي صدحت به الحناجر لا يتأتى مع سياسات التجويع والإفقار التي تتبناها وتصر عليها السلطة الانتقالية. وأضاف: "هذه السياسات كانت البصمة الملازمة لنظام البشير طوال ثلاثين عاماً عجاف، واستمرت في موازنة السلطة الانتقالية في عامها الأول كأن الثورة لم تك، وتكرارها في عامها الثاني رغم التردي الاقتصادي والمعيشي يمثل إمعاناً في الردة عن مقاصد الثورة ومراميها، ويجعل من مقاومة هذه السياسات حتى إسقاطها واجب مقدم ولازم للثوار، تفعيل أشكال المقاومة السلمية بكل أدوات شعبنا الناجعة والمجربة هي الطريق لفرض سياسات جديدة وثورية وعادلة ومنحازة للكادحين والمنتجين والإنتاج وتفتح طريق التنمية المتوازنة لسودان الحرية الكاملة والسلام المستدام والعدالة الشاملة". وتابع "ليكن تصعيدنا الثوري امتدادًا لالتزام ثورة ديسمبر بالسلمية والنأي عن التخريب أو الاعتداء على المواطنين، فالتمسك بالسلمية الكاملة هو سيف ثورتنا البتار لكل انحراف وردة عن الأهداف والمقاصد، والحفاظ على وحدة القوى الثورية الحية وحماية صفوفها من المخربين وأصحاب الأغراض هو درب الوصول، والحماية الكاملة لممتلكات المواطنين ضد كل استهداف من المخربين والمغرضين ضرورة ملحة، فرسالة الثوار المقاومة والسلمية موجهة للسياسات الغاشمة التي تتبناها السلطة الانتقالية، وليست لأهلنا المتأثرين بسياسات التجويع الفاسدة".