أعلنت النيابة العامة، عن تقديمها المساندة القانونية اللازمة للجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، عبر وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة اللجنة في تنفيذ الإجراءات القانونية. وأصدرت النيابة العامة بياناً تحدثت فيه عن المهام التي قامت بها لمساندة لجنة التفكيك، لكن البيان لم يذكر توضيحاً حول اتهام اللجنة للنائب العام بالمماطلة في تشكيل نيابة خاصة للنظر في القضايا موضوع التفكيك. وقال بيان إن النيابة العامة تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعدل 2020م وتقدم لها المساندة القانونية اللازمة. وأوضح أن النيابة تقدم التوصيات الصادرة بخصوص إسترداد ما يجب إسترداده وفق قانون التفكيك التي ظلت تنقلها اللجنة عبر مؤتمراتها الصحفية الراتبة، مثل "أصول مشروع الجزيرة النقل النهري، عقارات منظمة معارج، ومنظمة الدعوة الإسلامية، أسهم حكومة السودان في فندق كورال". وأضاف "لجنة التفكيك تدرك تماماً أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية". وتابع "يحق لنا أن نسأل لجنة التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها النيابة العامة ولم تصدر بشأنها قرارات بل ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم نسمع عن قرارات إستردادها في مؤتمراتهم الصحفية مع العلم أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها، مثل إسترداد الفلل الرئاسية، وعقارات وقفية، وإسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال". وأكد البيان التزام النيابة العامة بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون، ومستعدة لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة بمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة .
