أصدرت النيابة العامة بياناً بخصوص ما ورد في البيان الصادر من المكتب الإعلامي للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والذي اتهم النيابة العامة بالتقصير في أدائها وإعاقة عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، جاء فيه (النيابة العامة تنظر إلى لجنة التفكيك من منظور قانوني دستوري وفق ما نص عليه في الوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المعدل 2020م ، ومن هذا المنطلق تقدم لها المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون , حيث كلف النائب العام عدد من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية ، كما تقدم التوصيات الصادرة بخصوص استرداد ما يجب استرداده وفق قانون التفكيك والتي ظلت تنقلها لجنة التفكيك عبر مؤتمراتها الصحفية الراتبة والتي ظل الشعب السوداني يتابعها بصورة منتظمة وعلى سبيل المثال ، أصول مشروع الجزيرة ، النقل النهري ، عقارات منظمة معارج ومنظمة الدعوة الإسلامية، أسهم حكومة السودان في وحدات حكومية،والعديد من واجهات المؤتمر الوطني المحلول) ، و جاء أيضاً (لجنة التفكيك تدرك تماماً أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية ، إختارت لجنة التفكيك أن توجه لنا القصور عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة ) ، وهنا يحق لنا أن نسأل لجنة التفكيك عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها لها النيابة العامة ولم تصدر بشأنها قرارات بل ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم نسمع عن قرارات استردادها في مؤتمراتهم الصحفية مع العلم أنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ( استرداد الفلل الرئاسية ، وعقارات وقفية ، فندق كورال وإسترداد أسهم حكومية فى عدد من الوحدات… وغيرها، تؤكد النيابة العامة التزامها بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون , وأنها في سبيل ذلك على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية في سبيل تحقيق العدالة ، تؤكد النيابة العامة تمسكها بالاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها ، وبغض النظر عن رأينا فى اداء النيابة العامة ، وهو ما سنعرض له في مقال منفصل ، الا انني استطيع التأكيد على ما ذهب اليه بيان النيابة العامة من ان (لجنة التفكيك تدرك تماماً أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمراتها من قرارات هو نتاج تلك الجهود الكبيرة المبذولة من النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمراتها الصحفية)، واستطيع التأكيد ان أغلب الملفات الكبيرة كانت جاهزة لدى النائب العام قبل تكوين لجنة التفكيك ، وان لجنة التفكيك ابتدعت صيغة المؤتمرات الصحفية الاستعراضية للاعلان عن القرارات، كما ان لجنة التفكيك لم تكن لتنجز حتى الصياغة القانونية على علاتها لولا معاونة النيابة العامة ، و كان غريباً وقتها قيام النائب العام بتسليم ملفات مهمة اكتملت تحرياتها قبل التوصية بشأنها ، و عليه فاننا نضم صوتنا للنيابة العامة و نتساءل عن مصير ملفات سلمت مكتملة منذ سنة للجنة التفكيك وهي ملفات ( الفلل الرئاسية ، و عقارات وقفية ، و فندق كورال ، و غيرها ) ، و غيرها (هذه ) معلومة و معروفة في القطاع الحكومي، او القطاع الخاص ، او فيما بينهما. تزامن بيان لجنة التفكيك باتهام النيابة العامة بتعويق عمل لجنة التفكيك ، بهجوم عنيف على النائب العام و مطالبته بالاستقالة ، كما صرح عضو اللجنة الاستاذ صلاح مناع قائلاً ( النائب العام غير موجود، النائب العام يؤسس للدولة العميقة ، النيابة ساهمت في افلات المجرمين من العقاب ،ما في نيابة عامة وأنا أطالب النائب العام بتقديم استقالته فوراً) ، كما اتهم وزارة المالية بالتلكؤ في استلام الاموال المستردة بواسطة لجنة التفكيك ، د. هبة في تصريح رسمي نفت ان تكون المالية استلمت اي اموال او عقارات ، معلومات متداولة عن ان لجنة التفكيك تدير الاموال و العقارات و المنشآت المستردة منفردة و بمعزل عن وزارة المالية ، وان هناك قرارات صدرت باسم اللجنة و بعد المراجعة نفت اللجنة علمها بها ، وهناك لغط حول الجهة التي أقالت ضباط الشرطة ، بعد نفي مجلس السيادة للمحكمة انه اصدر قرارات الفصل ، الا ان أخطر ما قاله الاستاذ مناع هو وصفه لاغلاق الطريق القومي في ولاية نهر النيل بأنه جريمة ضد الدولة ، يجب ملاحقة فاعليها ، فما علاقة اغلاق الطريق بعمل لجنة التفكيك ؟ العقلاء في الحكومة تواصلوا مع المعتصمين و توصلوا معهم الى حل سلمي، و فتح الطريق ، الهجمة على النائب العام مقدمة ( لتفكيك ) النيابة العامة ، هل هذا نموذج للقيادات التي يقدمها حزب الامة ، هل حزب الامة موافق على تصريحات الاستاذ صلاح مناع بمصادرة حق مواطني نهر النيل في الاحتجاج و التعبير عن مطالبهم ، و لو كانت بقطع الطريق..؟، أين كنت يا صلاح عندما قطع طريق بورسودان و اغلق الميناء، نواصل لنكشف عن الملفات الخطيرة التي تجاهلتها لجنة التفكيك.
