اتهمت منسقية النازحين واللاجئين جهات بالمركز تعمل على طمس حقيقة الجرائم المرتكبة في دارفور مؤخراً، وإخفاء الجهات الحكومية المتورطة، وتحويل الأحداث إلى صراع بين القبائل، قائلة إن ذلك نهجا كارثيا سيدفع ثمنه النازحين. وطالب القيادي بمنسقية النازحين واللاجئين بدارفور، الشفيع عبدالله، في تصريح ل (الديمقراطي) أمس الحكومة بضرورة نزع السلاح من المليشيات والقبائل، حتى يتسنى للسلطات التوصل سريعا للجناة في أي قتال محتمل. وأشار عبدالله إلى صعوبة تحديد الجناة في الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة مؤخرا، بعد ان تحولت الأحداث من صراع أفراد إلى إثنيات، مضيفا: "ينبغي نزع السلاح أولا وبناء عليه، يمكن أن تتوصل لجان التقصي والتحقيق إلى مرتكبي الجرائم". داعيا لإغلاق وتأمين الحدود الغربية مع دولة تشاد، كاشفا عن استقطاب حاد من قوات بالحدود. ووصف انتشار السلاح وسط المواطنين في دارفور بالكثيف، وتابع: "لا يعقل أن يتبادل مواطن عادي إطلاق أعيرة نارية بأسلحة ثقيلة داخل مدينة الجنينة، التي تعتبر عاصمة لغرب دارفور، فضلا عن تعرض منزل والي الولاية للهجوم، مما يعني أن المواطن أكثر عرضة للتهديد". الديمقراطي