بيان وإعلان موقف بخارطة طريق من أجل: وقف العدائيات درء وإستئصال مصادر الفتن العدالة والتعافي والمصالحة الحل والإستقرار الشامل الثلاثاء9 سبتمبر 2014 لقد أفزعنا، نحن الموقعين أدناه،من قيادات القوى المدنية السودانية، تكاثر الإقتتال وتطبيع العنف فيما أصبح يُعرف، تعمداً،بالصراعات القبلية في دارفور، بما فيها الإرتفاع الكبير في الضحايا من قتلى وجرحى ونازحين، وتدمير للممتلكات ولموارد الحياة، فضلاً عن تكشف عناصر الفتن بتعميق الإنقسامات الإجتماعية والقبلية-وأخرها العنف الدامي بين المعاليا والرزيقات- وهي العناصر الدالة على تمدد إرتكاب أجهزة ومسؤلي النظام الحاكم لجرائم الإبادات الجماعية، مرة ثانية وبمناهج مختلفة، منذ إنطلاقة الحرب الأهلية في 2013. إننا، في مجموعة قوى المجتمع المدني والسياسي والمثقفين وصناع الرأي العام والقيادات الأهلية والقبلية السودانية والشخصيات العامة والمستقلة،نعزي أنفسنا وأهلنا ضحايا هذه الصراعات على الفقد الجلل للآلافمن الأمهات والأخوات والأطفال والأبناء والأخوان والأباء والشيوخ، ونتمني الشفاء العاجل للمصابين(ات) والناجيين(ات)والنازحين(ات)،ممن عانوا من فتن التسيس والعسكرة الممنهجة للقبيلة في دارفور وفي السودان عموماً. يستند إتفاقنا، نحن الموقعين(ات)على خارطة طريق الحل والإستقرار المجتمعي الشاملة أدناه،على مجموعة من الخصائص والعوامل،نراها رئيسية في تشخيص وتشكيل وفي التعامل مع تصاعد الفتن والعنف الأخيره، وتشمل: 1) إن العنف والإقتتال في موجته الحالية بين القبائل لا يمت بصلة لتاريخ إدارة وحل الصراعات التقليدية مثل صراعات الموارد، ولا لمستقبل معالجاتها، حيث تضم، مثلاً، خصائص عنف الأسابيع المنصرمة،ومنها صراع المعاليا والرزيقات، بأنها الأكبر والأوسع في الإنتهاكات الجسيمة مؤخراً بدارفور، وتقع محاولات طمس حجمها ومحركاتها بالتعريف المتعمد لهذه الصراعات بانها داخلية بين القبائل،حيث تندرج هكذا تسمية ضمن محاولات نظام المؤتمر الوطني في التبرؤ عن جرائمه الممتدة من الإبادات لنحو أكثر من عقد، 2) إن التدخل و الدعم الحكومي في خلق وتصعيد موجات العنف الأخيره بين القبائل يظل صحيح وواضح، خاصة في ظل الحراك القبلي/ السياسي ودوره في تغيّر تحالفات القبائل في إطار علاقتها بسلطة المؤتمر الوطني، حيث تؤكد المحاولات الضعيفة والمرتكبة في النفي والإنكار منقبل مؤسسات وأفراد في الدولة، مثل ووزارات الداخلية والدفاع ولجان الأمن بالبرلمان القومي، تؤكد أدوار ومسئوليات الحزب الحاكم في إشعال وتغذية العنف الدموي الحالي ، 3) إن مستويات ونوعية التسليح الكبيرة والمتقدمة، والتدريب العسكري البائن للمشاركين في القتال تفضح وتؤكد خطورة ما ظل يقوم به حزب المؤتمر الوطني- وما يزال- في زرعه للفتن وإيقاده لنيران الحروب ضد و/أو بين مختلف القبائل، مستخدماً التجنيد والدعم والإستيعاب العسكري للمليشيات مثل قوات الدعم السريع وحرس الحدود وقوات الإحتياط المركزي (المعروفة بابو طيره)، 4) إن الإقتتال المستمر منذ فترة ليشمل عدداً واسعاً من القبائل( منها التعايشة والسلامات والبني هلبة والقمر والأبالة وبني حسين، وغيرها من الصراعات الدموية المتصاعده مؤخراً بين القبائل)، تلك الموجات من العنف المتطور يجب فهمها والتعامل معها ضمن وسائل النظام الحاكم المعروفة في إتباع سياسة فرق تسد والتقسيم، ومنها عسكرته الممهنجة للقبيلة أو لبعض عناصرها، وبقيامه بكل ما يعمق من التشظي والفرقة وسط شعوب ومواطني دارفور والسودان عموماً، الأمر الذي يعوق، في حالة إستمراره، من الإمكانات الطبيعية في التعايش السلمي بينهم في الحاضر والمستقبل. لقد ظللنا نحن مجموعة الموقعين(ات) في حالة تشاور مستمرة منذ تفجر الفتن وإندلاع العنف الأخير، بما فيها إتصالاتنا مع معظم القوى السياسية والمدنية السودانية،على المستويين الإقليمي الدارفوري والقومي، إضافة لإتصالاتنا مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية. ونعتقد أن بياننا هذا بمثابة إنذار وإعلان سياسي موجه لكافة السودانيين، وفي القلب منهم(ن) مواطنيّ(ات) وشعوب دارفور، للعمل سوياً ولتشكيل التحالفات المجتمعية، والمدنية والسياسية، لكي تنتزع للإدارات الأهلية هيبتها وسلطتها المعروفة، حتى تمارس أدوارها في الصراعات الجارية من أجلإ علاء صوت الحكمة،وإيقاف العدائيات، ودرء الفتن بفضح وتجفيف مصادرها، وتصريف العدالة،ومن ثم لتسهم في تحقيق الحل والإستقرار الشامل بين كافة المكونات المجتمعية/ القبلية، ليس بصورة منعزلة،بل ضمن عمل القوى السياسية والمدنية السودانية في إنجازه اللسلام العادل والإستقرار الشامل للسودانين أجمعين. عليه، فإننا نحن مجموعة الموقعين أدناه من قيادات القوى المدنية السودانية نعلن بداية العمل من أجل تحقق خارطة الطريق التالية: أولاً:قيام هيئة عليا، تضم رموز القيادات الأهلية السودانية، المشهود لها بالإستقلالية والتوجه القومي، وقيادات المجتمع المدني غير الحكومي والشخصيات العامة المستقلة والمتخصصة في مجالات مثل العدالة وحل النزاعات، وذلك بالتشاور والتنسيق مع قيات القوى السياسية الرئيسية، وبإشراف وتيسير من بعثة اليوناميد، والتي عليها تسهيل الإتفاق على المهام والخطوات الرئيسية لخارطة الطريق، مثل وقف العدائيات، الإحتياجات الإنسانية،الوصول للحل المجتمعي السلمي، وتوفير ودعم آليات تنفيذ الإتفاقات وضماناتها. ثانياً:ممارسة الضغوط الكافية وعبر مختلف الأطراف بغرض الإيقاف الفوري للعدائيات والعنف بين القبائل وتوفير الدعم الإنساني، وذلك بإتفاق تقوم عليه هيئة مستقلة تضم القيادات الاهلية والمدنية والسياسية السودانية كما هو مفصل أعلاه في البند (أولاً)، وتحت قيادة بعثة اليوناميد، بما فيه إلزامها للقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين، وفي مراقبة وقف العنف والعدائيات من قبل الميشيات. ثالثاً:تشكيل لجنة سياسية- أمنية عليا تضم القيادات الأهلية والسياسية والمدنية كما مفصل أعلاه في البند (أولاً)، برئاسة وإشراف بعثة اليوناميد، للتحقيق ولتحديد القوات والمليشيات ومسؤلياتها في إشعال العنف والإقتتال وإرتكاب الجرائم الخطيرة الواقعة، مثل قوات الدعم السريع وقوات حرس الحدود والدفاع الشعبي وقوات الإحتياطي المعروفة بأبوطيرة، ومن ثم إتخاذ القرارت: بحلها أولاً، ثم وضع البرامج الخاصة بنزع سلاحها وتسريحها ودمجها في الحياة المدنية، وبما لا يؤدي للإفلات من العقاب للمتورطين من عناصرها،ومن المشرفين على تكوينها ودعمها. رابعاً:تأسيس ودعم عمل لجنة مستقلة مشتركة لتقصي حقائق جرائم حقوق الإنسان المغترفة،تضم ممثلين من منظمات حقوق الإنسان السودانية غير الحكومية، ومن المنظمات الإقليمية والدولية، على أن تيسر بعثة اليوناميد عمل لجنة التحقيق المستقلة، حتى تتمكن من تحديد الضحايا، وحصر الخسائر المادية للمجموعات المتأثرة، ومن ثم تقديم حزمة من التوصيات المتعلقة بالتعويضات الفردية والجماعية، وبإجراءات التحقيقات حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالتوصية بآلاليات المناسبة لتحقيق العدالة، بشقيها الجنائي عبر المحاسبة، والعدالة الإنتقالية الخاص بالتعافي والمصالحة. *** قائمة بأسماء المؤسسات و/ أو الأفراد الموقعة: 1. الاستاذ ابوطالب حسن امام، حقوقي، ومدافع عن حقوق الانسان بسويسرا 2. الدكتور احمد عبدالرحمن سعيد، خبير في قضايا النزاعات والأزمات الإنسانية 3. الاستاذ اسامة محمد الحسن، رئيس الجبهة الشعبية الديمقراطية 4. الاستاذة اسماء محمود طه، مديرة مركز الاستاذ محمود محمد طه الثقافي 5. الاستاذ اسماعيل ابكر الاغبش، قيادي بمجلس الصحوة الثوري 6. الدكتور امجد فريد الطيب، ناشط سياسي وقيادي في الحركات الاجتماعية الجديدة 7. الاستاذة امل خليفه هباني، كاتبة صحفية وقيادية بمبادرة لا لقهر النساء 8. المطران اندودو ادم النيل، اسقف ابرشية كادوقلي، الكنيسة الاسقفية السودانية 9. الدكتور الباقر العفيف، مدير مركز الخاتم عدلان للإستنارة والتنمية البشرية 10. الاستاذ الحاج وراق، كاتب ومحلل سياسي، ورئيس تحرير صحيفة حريات الإلكترونية 11. الاستاذ الشكري احمد علي، متخصص في قضايا النزاعات والازمات الانسانية، مجموعة الديمقراطية أولاً 12. الاستاذ الصادق على حسن، الامين العام لهيئة محامي دارفور 13. الاستاذ الفاضل محمد احمد، ناشط ومسئول برامج في منظمات المجتمع المدني 14. الاستاذ الهادي بشير التجاني، قيادي بلواء السودان الجديد 15. الاستاذ بشرى قمر ، مدير منظمة حقوق الإنسان والتنمية (هودو) 16. الاستاذ حسين سعد حسين، صحفي، وناشط في منظمات الدفاع عن حريات الصحافة والتعبير 17. الاستاذ حمدان جمعة، مؤسس بالمبادرة السودانية لإستجابات الطواري الإنسانية 18. الاستاذة رشا عوض، رئيسة تحرير صحيفة التغيير الالكترونية، وناشطة في قضايا حقوق الانسان والديمقراطية 19. الاستاذ رشيد سعيد يعقوب، محلل سياسي وصحفي 20. الدكتور سليمان بلدو، مدير المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً 21. الاستاذ سليمان عثمان حامد، مدير مركز النيل الازرق لقضايا السلام وحقوق الانسان 22. الاستاذ شمس الدين ضوالبيت، مدير مشروع الفكر الديمقراطي وسلسلة قراءة من اجل التغيير 23. الاستاذ شوقي عبدالعظيم عثمان، صحفي 24. الاستاذ صابر أبوسعدية، شبكة التضامن السوداني 25. المهندس صديق يوسف، قيادي سياسي، وعضو مؤسس في اللجنة السودانية للتضامن 26. الاستاذ عبدالرحمن القاسم، مسؤول العلاقات الخارجية بمحامي دارفور 27. الاستاذ عبدالعزيز بركة ساكن، أديب وروائي، وخبير تدريب في بعثات حفظ السلام 28. الاستاذ عبدالفتاح تبن عبدالله، ناشط في منظمات حقوق الانسان 29. الدكتور عبدالمتعال قرشاب، مدير المركز الاقليمي للتدريب وتنمية المجتمع المدني 30. الاستاذ عبدالمنعم رحمه، شاعر واديب ورئيس تحرير مجلة الزرقاء (قبل المصادرة) بالنيل الازرق 31. الاستاذ عبدالمنعم سليمان محمد، مدير تحرير صحيفة حريات الالكترونية 32. الاستاذ عز الدين صغيرون، كاتب وصحفي 33. الدكتورة عشه خليل الكارب، قيادية في مؤسسات المجتمع المدني 34. الدكتور فاروق محمد ابراهيم، منسق الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات 35. الاستاذ فيصل الباقر، صحفي وقيادي بحركة حقوق الانسان، صحفيون من اجل حقوق الانسان ( جهر) 36. الاستاذة لمياء الجيلي، صحفية، ومسؤولة برامج في قضايا حقوق الانسان وحرية الصحافة 37. الاستاذ ماجد معالي، حقوقي، ومدرب مشروع شرق افريقيا والقرن الافريقي للمدافعين عن حقوق الإنسان 38. الدكتورة ماجدة محمد على، قيادية في الدفاع عن حقوق المراة وقضايا الصحة العامة 39. الاستاذ مجدي النعيم، قيادي في حركة حقوق الانسان 40. الاستاذ محمد بدوي محمد، حقوقي، ومسؤول مراقبة حقوق الانسان بالمركز الافريقي لدراسات السلام والعدالة 41. الدكتور محمد خالد محمد، ناشط سياسي وخبير زراعي بالامم المتحدة 42. الاستاذ محمد خليل، ناشط في قضايا حقوق الانسان، وصحفي سابق باذاعة دبنقا 43. مولانا محمد عبدالله الدومة، قيادي سياسي، ورئيس هيئة محامي دارفور 44. الاستاذ محمود محمد كورينا، قيادي سياسي بحركة تحرير السودان- قيادة منى أركو مناوي 45. الاستاذ مصطفي سليمان سري، كاتب صحفي ومحلل سياسي 46. الاستاذ منعم الجاك، نائب رئيس مفوضية حماية المدنيين و حقوق الانسان، مناطق الحركة الشعبية 47. المهندس مهيد صديق، ناشط سياسي، وقيادي في الحركات الاجتماعية الجديدة 48. الاستاذ ناجي موسى، مدون وقيادي في الحركات الشبابية 49. الاستاذة نجوي موسي كنده، منظمة جبال النوبة للتنمية والإغاثة وإعادة التعمير 50. الدكتور نصرالدين عبدالباري، باحث واستاذ القانون الدولي بجامعة جورج تاون، واشنطون
