نفى مصدران من وزارة العدل واللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير، وجود مشروع قانون لمحاكمة المحتجين السلميين طبقًا لما نشرت بعض المصادر على المنصات الاجتماعية، واتهم المصدران مراكز إعلامية تتبع للنظام البائد بإطلاق شائعات بشأن وجود مشروع قانون حول تجريم الاحتجاجات. وكانت منصات اجتماعية ذكرت أن اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير تقدمت بمشروع قانون يجرم إقامة المتاريس في الشوارع بالتزامن مع احتجاجات انتظمت بعض المدن لتدهور الوضع المعيشي وشح السلع الأساسية. وأوضح مصدر من وزارة العدل في تصريح ل"الترا سودان"، أن اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير لم تتقدم بأي مشروع قانون حول تجريم الاحتجاجات ولا توجد اتجاهات لسن قوانين تمنع حق التعبير، موضحًا أن الثورة الشعبية رغم بطء تنفيذ الأهداف تقدمت في ميدان كفالة الحريات وأصبح الاحتجاج أمرًا اعتياديًا بفضل التضحيات التي قدمها الشهداء. فيما أكد عضو في اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ل"الترا سودان" مشترطًا حجب اسمه لأنه غير مخول له بالتصريح الاعلامي، أن اللجنة القانونية لقوى الحرية لم تتقدم بأي مشروع قانون حول تجريم الاحتجاجات ولم تطالب بصياغة قانون يحول بين حرية التعبير والمحتجين السلميين الذين أطاحوا بالمخلوع في حراك سلمي يمتد وصولًا إلى الديمقراطية على حد قوله. وأكد المصدر أن اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير لا تستطيع أن تتقدم بمشروع قانون دون المرور عبر مجلس الشركاء، والذي يضم أطراف من المكون العسكري وشركاء السلام. وأضاف: "اليوم الذي يُجرم فيه التظاهر بالقانون يعني أن الثورة لم تحقق شيئًا لأن كفالة الحريات من أولويات الفترة الانتقالية والحكم المستدام"، داعيًا الثوار إلى الالتزام بالسلمية في الحراك السلمي من أجل تحقيق التحول الديمقراطي. وأردف: "ثورة ديسمبر عُرفت بالسلمية ولم يتعرض الثوار لأي مواطن بل المتاريس ابتكرت لحماية المتظاهرين من بطش رجال الأمن ومركباتهم التي كانت تقتحم الأحياء وميدان الاعتصام". وتابع: "المطلوب تنظيم مواكب سلمية كما اعتاد المواطنون في الحراك السلمي الذي استمر شهورًا قبل الإطاحة بالمخلوع وكان الثوار يلتزمون بترك الشوارع مفتوحة أمام السيارات ويقومون بنظافة الأحياء والشوارع ويحيون التكافل الاجتماعي بينهم". وكشف المصدر أن حاكم الخرطوم تلقى معلومات مؤكدة تفيد بمشاركة بعض عناصر النظام البائد في الاحتجاجات الأخيرة وهناك غرفة أدارت المشهد والاحتجاجات بالتمويل والرصد والمتابعة تتبع للنظام البائد وأخرجت مسيرات في أكثر من خمس ولايات أمس الثلاثاء. وأضاف: "تلقى حاكم الخرطوم أيمن نمر معلومات عن أحداث حي الصافية حيث أطلقت سيارة بلا لوحات عبوة غاز وهناك أنباء عن وفاة أحد الشبان دهسًا بالسيارة التي كانت بلا لوحات".
