رفضت لجنة المعلمين المحاصصة الحزبية بوزارة التربية والتعليم في التشكيل الوزارى الجديد. وأكدت عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين الأستاذة درية محمد في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، للحديث حول تمليك المعلمين وكافة الشعب رؤيتهم فيما يدور داخل وخارج الوزارة. في حين، قالت إن قضية التعليم قومية ودور الوزارة الحفاظ على ريادة التعليم وعدم القفز به للمجهول وطالبت بأن تكون وزارة التربية والتعليم خارج المحاصصات الحزبية أسوة بوزارتي الشئون الدينية والعدل. وأشارت إلى تمسك لجنة المعلمين بالجهود التي يقودها الوزير لتطبيق مجانية وإلزامية التعليم لمرحلة الأساس وتحسين أوضاع المعلمين وتخصيص الدولة نسبة 15% من الموازنة للصرف على التعليم بالإضافة إلى طباعة الكتاب المدرسي واستعادة دار النشر التربوي . من جهتها دعت نائب رئيس لجنة المعلمين قمرية عمر إلى إخراج وزارة التربية والتعليم من المحاصصة الحزبية. وأكدت طرح القضية للرأي العام بضرورة أن تكون الوزارة سيادية يتولى إداراتها الكفاءات وفقا للوثيقة الدستورية ولا تخضع للمحاصصات السياسية لاعتبارات أنها وزارة تهتم بالإنتاج في العقول مطالبة مجلس الوزراء بضرورة الاستجابة لمطلبهم ومشددة على ذلك حتى لا تلجأ اللجنة لخيارات التصعيد. وحول ما أثير حول المناهج أكدت قمرية أنه مردود وأن ما تم هو تنقيح للمقررات الموجودة وأن المنهج الجديد كان فقط للصف الأول والسادس. كما أشارت إلى أن استقالة القراي جاءت لسبب وهي منطقية للعقبات والعوائق التي أعترضت عمله وأن ثقافة الاستقالة أعادها القراي بعدما فقدناها. وأكدت قمرية أن من أكبر المكاسب التي حققتها لجنة المعلمين إعادة الحق للمعلم في تولي منصبن الملحق الثقافي بالسفارات خارج السودان بالإضافة إلى اهتمام لجنة إزالة التشوهات بالترقية الفعلية للمعلم عند المعاش لتحسين معاشه.
