راحيل إبراهيم عواطف عبد القادر أيام قلائل وستشهد البلاد تغييرات عديدة في مسيرة التعليم، فبعد إعلان رئيس الجمهورية عمر البشير، تشكيل آلية رئاسية لمتابعة وانفاذ مخرجات وتوصيات المؤتمر القومي لقضايا التعليم، واصداره قراراً برفع سن المعاش الى «65» عامًا، غشيت موجة من الطمأنينة الأوساط المعنية بالأمر وبدأت المناقشات بمشاركة أكثر من «1000» خبير تربوي بالبلاد إضافة لمشاركات دولية واسعة، المؤتمر الذي سيختتم فعالياته اليوم جمع ولأول مرة بين التعليم العام والعالي وناقش أكثر من «52» ورقة بحثية علمية تحمل حقائق وأرقامًا، وشاركت فيه مجموعة من الاحزاب السياسية التي طالبت الحكومة بان تضع التعليم فى سلم اولوياتها، وجاء المؤتمر تحت شعار «التعليم صناعة المستقبل». تعديل نظام التعليم كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تغييرات جذرية وشاملة ستطول العملية التعليمية فى البلاد، على رأسها تعديل السلم التعليمي، المناهج، اوضاع المعلمين، وصيانة مؤسسات التعليم، واستحداث التشريعات للتعليم، والدخول لكليات التربية، وبينت وزيرة التربية والتعليم رئيسة اللجنة العليا للمؤتمر، سعاد عبد الرازق عن وضع خطة عملية ممرحلة لانفاذ توصيات المؤتمر، وأكدت ان بعض المخرجات ستنفذ خلال «2013»، وبعضها الآخر فى«2014». صناعة المستقبل بين وزير التعليم العالي خميس كجو كندة ان المؤتمر سيكون بداية لصناعة مستقبل السودان، وتعهد باعطاء الاولوية للمعلمين من الناحية المادية والمعنوية، واقر الامين العام للمجلس القومي للتعليم التقنى والتقاني عبد المحمود منصور بتدني نسبة التعليم التقني التي لا تتجاوز 3.7% وطالب بربط التعليم التقني بسوق العمل. 2012 عام التعليم وافصح رئيس الجمهورية الذى خاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي للتعليم بقاعة الصداقة امس، عن بداية «ثورة تعليمية جديدة» تجعل الاهتمام بالتعليم في «مقدمة الأوليات» واعتمد العام الحالي عامًا للتعليم، وقال ان المؤتمر سيجري تعديلات كاملة وشاملة فى العملية التعليمية، واكد اهمية تحسين معاشات المعلمين ومعاشهم ورفع كفاءتهم، وأوضح ان ثورة التعليم هدفت لتوفير التعليم وقد حققت كسرًا لصفوية التعليم وكان لا بد من ثورة جديدة لمواكبة العصر، وطالب بتخفيف الحقائب المدرسية على التلاميذ، ووجه ولاة الولايات بقيادة «نفير» لترجمة ما تم الاعلان عنه الى واقع ملموس من توفير للتمويل واصلاح البيئة المدرسية والاجلاس والكتاب المدرسي والاهتمام بالمهارات المختلفة للطلاب، وقال انه لاول مرة يجمع المؤتمر بين التعليم العام والعالي، وقال انها خطوة مهمة للنهوض بالتعليم، واقر بان جهود الدولة وحدها لن تستكمل نجاحها الا باستنهاض كافة قطاعات المجتمع مع جهود كافة المؤسسات ذات الصلة بالعملية التعليمية خاصة بين المركز والولايات، واكد تحسين شروط خدمة العاملين ومعاشاتهم ورفع كفاءة المعلم والتوسع فى التعاون الخارجي فى تدريبهم وتأهيلهم. وقف التدريس باللغة الإنجليزية طالب خبراء ومختصون في التعليم العام والعالي باستصدار قرارات حاسمة لتعديل السلم التعليمي وتغيير المناهج الدراسية وإلزامية تقريب الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا وخاصة في كليات الطب والهندسة وضرورة توفير المراجع الإنجليزية لأساتذة الجامعات، وأقر الخبراء بتدني اللغتين العربية والإنجليزية بالبلاد وأنهما تدهورتا ووصلتا غرفة الإنعاش وطالبوا بإغلاق المدارس الاجنبية وإعادة النظر في التراخيص الممنوحة لها ووقف تدريس المناهج السودانية باللغة الإنجليزية. فشل تجربة الموهوبين حذر خبير باليونسيف من فشل تجربة الموهوبين لعدم توفر الدعم والرعاية الكافية لهما، وكشف عن انخفاض معدل الذكاء بين تلاميذ الموهوبين في أوائل الشهادة لا يتجاوز ال «5%» وذلك حسب دراسة تم إجراؤها مؤخرًا وشدد على ضرورة إعادة ميزانية الهيئة القومية لرعاية الموهوبين لتنفيذ سياستها ومهامها لاكتشاف وحصر الموهوبين بالبلاد، كما طالب المؤتمر بإعادة النظر في تبعية التعليم الأساسي للمحليات لقلة مواردها الأمر الذي لا يمكِّنها من الوفاء بالالتزامات تجاه التعليم، وطالب بوضع تشريعات ولوائح تفصيلية توضح العلاقة بين وزارة التربية والتعليم العام والوزارة الولائية فيما يتعلق بالتدريس والمناهج والهياكل الوظيفية لسلطات التعليم والوصف الوظيفي وأسس الترقية والتقويم والاعتماد للجامعات، أما ورقة القوانين واللوائح فأكدت أن تطبيق اللامركزية في التعليم العالي قد تم دون إعداد أو تأهيل للمسؤولين عن تنفيذها، وطالب بصدور قانون ينظم حدود الاختصاص بصورة واضحة، وانتقدت عدم تفصيل قانون التعليم العام لعام 2001 م لمصادر تمويل التعليم وعدم ورود أي ذكر للإنفاق على التعليم في المراسيم الدستورية، وأكدت التوصيات ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتبعية ادارات التربية بالولايات للمديرين العامين للتعليم بالاضافة لهيكلة وظائف الأساتذة إضافة سنة للسلم التعليمي. د/ معتصم عبد الرحيم وكيل التربية والتعليم السابق بين أن الدراسات والأوراق التي تم تقديمها أثبتت أن هنالك تطورًا هائلاً حدث في التعليم في الفترة الأخيرة من حيث عدد المدارس والطلاب والمعلمين ومن حيث توفير فرص التأهيل وإتاحة فرص التدريب، وأوضح أن المؤتمر ناقش بعض الملاحظات على الكتب الدراسية من حيث العدد والمادة العلمية ووجد أن بعضها يحتاج الى إلغاء والبعض الآخر يحتاج الى تعديل بالرغم أن تغيير السلم التعليمي بدأ بتعديل مواصفات المعلم من خريج معاهد تربية ومرحلة ثانوية الى خريج جامعي التوصيات الأولية التي لم تحسم بعد بينت ضرورة تعديل السلم التعليمي بإضافة عام ليصبح التعليم قبل الجامعي «12» عامًا بدلاً من «11» كما أنه كان بالمؤتمر نقاش ممتاز في محور المعلم وتمهين التعليم من حيث ضرورة إنشاء المجلس التربوي السوداني لضبط إعداد وتأهيل المعلمين إضافة لضبط تدرجهم في الدرجات الوظيفية المختلفة، وهنالك رأي بضرورة الاستعداد والتهيئة لإدخال التكنلوجيا والحاسوب في التعليم من وقت مبكر ليصبح الحاسوب جهازًا للتعليم والتعلم أي يستخدمه المعلمون لتقديم العلم والطلاب للتعلم بواسطته، ودار نقاش عميق عن البيئة المدرسية، وهنالك مقترح ضمن ورقة مدرسة المستقبل بأن يتم تغييرالفصول الدراسية التي تقضي بأن ينهي مجموعة الصف الأول فينتقل للصف الثاني وهكذا حتى الثامن الى قاعات متخصصة: قاعة لتعليم اللغات، و قاعة للنشاط الرياضي، وأخرى للفني والثقافي، وقاعة للعلوم الطبيعية ومعامل للكيمياء والفيزياء وإتاحة الفرص لترتيب الطلاب والتقدم حسب استعدادهم والجهد المبذول، فإذا كان هنالك طالب متقدم يسمح له النظام لأن يتقدم عامًا أو عامين على أقرانه ولا يكره تلميذ متأخر في مادة ما على السير مع المتقدمين، هذا النظام مطبق في خلاوي القرآن، فقد يبدأ الحيران في الحفظ في وقت واحد فيحفظ أحدهم بصورة سريعة ويتأخر آخر فيحفظ كلٌّ حسب مقدراته، كما أن هنالك هجومًا أنصب على نظام الامتحانات الحالي لأنها تفسد كل أهداف العملية التربوية التعليمية، وضرورة تطبيق توصية مؤتمر التعليم العام لعام 1990 التي جاءت فيها ضرورة الانتقال من نظام الامتحان المرحلي لنظام الدرجات التراكمية حتى ينتهي نظام «حمى» الامتحانات التي تصيب أولياء الأمور والتلاميذ ومعلميهم وكل المجتمع ليصبح التعليم وسيلة لترقية مستويات التلاميذ بدلاً من إرهابهم، أما عن تأثير استيعاب خريجي الكليات الأخرى غير التربية للعمل بالتدريس فأكد أنه لا سلطة الآن تملك قرار منع غير المؤهلين من ممارسة المهنة، ومن هنا يأتي ضرورة إنشاء المجلس التربوي، فمثلما لا يستطيع المحامي ممارسة المهنة الا إذا تخطى امتحان المعادلة والطبيب الا بعد تخطيه اختبارات المجلس الطبي والمهندس الا بعد حصوله على الرقم الهندسي فيجب ان لا يمارس المعلم حتى ولو كان خريج تربية مهنة التعليم إلا بعد حصوله على رخصة لمزاولة المهنة بعد إخضاعه لجرعات تدريبية مكثفة.
