إتصل بي وزير الاعلام كما يحلو لنا تسميته (أستاذ فيصل محمد صالح) مساء أمس موضحاً بأن (الجريدة) وقعت في خطأ مهني في تحقيق أجراه الزميل أحمد جبارة بعنوان (تقييد حركة الصحفيين السودانيين.. مخاوف من النكوص رغم الوعود الحكومية) .. والتحقيق أشار إلى أن وزارة الاعلام أصدرت قراراً منعت بموجبه الصحفيين من السفر لتغطية الاحداث في دارفور ما لاقى استنكاراً واسعاً في الأوساط السياسية، ورأى مراقبون أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والاعلام. ودار لغط واسع وجدل كثيف بين الزملاء حول هذه القضية لدرجة أن كذب أحدهم مراسلاً لموقع إخباري أجنبي، فرد عليه بنشر قرار الجهة التي منعته من السفر. وبحسب أستاذ فيصل أمس استفسره زملاء من سكرتارية شبكة الصحفيين السودانيين حول ذات الموضوع وأوضح وشرح لهم الملابسات وذات التوضيح حمله إلينا دون توبيخ أو إمتعاض على ما ورد في تحقيقنا الذي استطلع عدداً من قيادات القوى السياسية والاعلاميين الذين كالوا هجوماً من العيار الثقيل على وزارة الاعلام ..قال أستاذ فيصل " الوزارة لا يمكن أن تمنع أي صحفي من الذهاب إلى دارفور ، وهو في الأصل لا يستأذنها بالذهاب ، وماحدث كان في مواجهة صحفيين واعلاميين يراسلون وكالات أجنبية وما أن علمنا به حتى وسارعنا بالتدخل وحلت القضية تماماً ". وللحقيقة والتأريخ كانت وزارة الثقافة والإعلام قد أصدرت بياناً أمس الأربعاء أوضحت فيه أن القيود على تحركات الصحفيين في كل مناطق السودان الغيت منذ تولي الحكومة للسلطة ، وأضافت "تولت إدارة الإعلام الخارجي عمل التصاريح والتسهيلات اللازمة وتذليل الصعوبات التي تواجه الصحفيين في بعض الأحيان". وأكدت الوزارة على أن المعنيين بطلب الإذن من الإعلام الخارجي هم الصحفيون الأجانب ومراسلي وكالات الأنباء والصحف والإذاعات والتلفزيونات الأجنبية. وأوضحت ان الجهة التي تصدر أذونات السفر هي إدارة الإعلام الخارجي ولكن بدأ التنسيق مع الاستخبارات العسكرية بعد التطورات في منطقة "الفشقة" وتعرض بعض الصحفيين لمصاعب في التنقل بالمنطقة مما حدا بالوزارة أن تطلب من الاستخبارات إصدار خطاب لتسهيل حركة الصحفيين هناك. وأضافت الوزارة " لم يمنع أي صحفي من السفر لدارفور، بل كان التوجيه يتعلق بالصحفيين الأجانب والمؤسسات الإعلامية الأجنبية الذين تقدموا بطلب للسفر إلى مدينة الجنينة وتم اخطارهم بتطورات الأوضاع الحالية في المنطقة، حسب تقدير السلطات المحلية بالولاية". حقيقة بعد صدور هذا البيان كان حري بنا التدقيق أكثر واستبعاد التحقيق لحين اجراء معالجات ولكننا قمنا بالنشر ونعتذر عن كل ما ورد من هجوم على أستاذ فيصل والموظفين بوزارة الاعلام. لا يساورنا شك إن كان هناك من يستحق أن يكتب في أول قائمة المدافعين عن حرية التعبير والصحافة والصحفيين فهو ما زال وسيظل على الدوام الاستاذ فيصل محمد صالح ، فحرصه على أخلاقيات المهنة والمحافظة عليها جعله يعامل خصومه بطريقة لم تكن محل رضا رفاقه ، وتواضع أستاذ فيصل لا يحتاج لسبر أغوار كما حبه للمهنة ويكفي أنه هو من بادر بالاتصال ..كلنا فخر واعتزاز بأننا حضرنا زمناً يتصل فيه الوزير على رئيس التحرير ليوضح له أخطاء وردت في حقه دون توبيخ أو حتى طلب إعتذار ..شكراً أستاذ فيصل محمد صالح (أنت مدرسة)!!
