لا يمر على المواطن السوداني يوما، إلا ويكتشف ارتفاعا في سعر أحدى السلع الأساسية اليومية،فقد شهدت اسعار السكر منذ بداية العام إرتفاعا ملحوظا في الأسعار ،وقد أنهي عمال مصانع السكر الحكومية إضراب استمر لأيام احتجاجا علي هضم حقوقهم من قبل الشركة السودانية التي إعترفت بها ووافقت عليها ، ورصدت جولة (الراكوبة) إرتفاع اسعار السكر ،وقال تاجر بالسوق العربي الزين محمد إن السكر يشهد إرتفاعا في اسعار السكر ،مع وجود ندرة، بسبب توقف بعض المصانع عن الإنتاج نتيجة إضراب عملها،وتابع قفز سعر السكر 5كيلو الي 1،100جنيها،والسكر زنة 10كيلو1،200جنيها،فيما وصل سعر 50كيلو من المصنع 8الف،وسعر السوق( 10،5)جنيها،وتوقع الزين إنخفاض اسعار السكر بعد عودة إنتاج المصانع التي كان عمالها في إضراب. واضاف اصحاب محلات تجارية بالاحياء ان سعر جوال السكر زنة 50 كيلو ارتفع من 7 الف جنيه الي 9،500 الف جنيه ،وفي بعض المحلات 1،0000الف فيما بلغ سعر الجوال 10 كيلو 1800 جنيه بدلا عن 1400 جنيه. وعزوا الارتفاع لارتفاع سعر الدولار وعدم الإستقرار الاقتصادي منوهين الى وجود شح في امداد السكر بالاسواق . التهريب والتضخم من جانبه لفت الخبير الإقتصادي د.عبدالله الرامادي الي وجود مجموعه من العوامل التي أدت إلي إرتفاع اسعار السكر اولها ،الإرتفاع الكبير في معدلات التضخم الذي وصل00 3في المائة،والذي وصفه بالمؤشر الخطير الذي جعل السودان واحد من ثلاثة دول من حيث إرتفاع التضخم ،وأشار إلي أن ارتفاع التضخم يفقد العملة الوطنية قواها الشرائية وبالتالي ذيادة في جميع الأسعار وتصبح القوة المخصصة للجنية ربع ما كان علية في الماضي. ويضيف الرمادي ، ومن العوامل التي تؤدي الي إرتفاع اسعار السكر التهريب ،الذي يتم عبر الحدود ،وقد علمت من مصادر ان هناك مخازن للسكر في تشاد يهرب اليها وغيرها من الدول ،وأشار إلي أن التهريب يفقد البلاد كميات كبيرة علي حساب مصلحة الشعب لانه يذهب الي شعوب اخري . ومن الأسباب والعوامل الأخري ايضا، هناك بعض اللجان التي غيرت في عضوية بعض المؤسسات وشركات السكر في إصداراتها (ذهاب اصحاب الخبرة) وتعين من لا يحملون كفاءة في المجال او مستويات اقل كفاءة ،إضافة الي الإضراب الاخير في مصانع السكر الحكومية ،كل ذالك يؤدي الي تدني الإنتاج ،ومن الأسباب الأخري عدم توفر العملات الإجنبية لاستيراد السكر ،لسد نقص الكميات التي كانت تطرح في السوق المحلي . ونوه الرمادي الي ضرورة إحكام إغلاق الحدود لوقف عملية التهريب لأنه يدمر الإقتصاد السوداني وبسببه تفقد الدولة معظم حصائلها من عائدات الصادروهذا ما يجعل سعر العملات الاجنبية ترتفع وبالتالي إرتفاع معدلات التضخم.