نشرت صحيفة "الراكوبة" في عددها الصادر بتاريخ الاربعاء 28/ يناير 2021، خبر جاء تحت عنوان: "ملاحقات ليلية لتجار العملة وأسعار الدولار تشهد ارتباكا"، مفاده، (ان السلطات الأمنية لاحقت تجار العملة و"السريحة" بمنطقة السوق العربي مساء الخميس، في حملة بدأت منذ 3 أيام. وشاهدت "الراكوبة" مساء اليوم، القاء القبض على عدد كبير منهم، وبحوزتهم عملات أجنبية. في نفس الوقت، ومع الحملات المكثفة للجهات الأمنية بالسوق، شهدت أسعار الدولار ارتباكا لافتا بعد فترة من الاستقرار عند 300 جنيهاً حتى عصر الخميس الساعة الخامسة بتوقيت الخرطوم. وفي بداية اليوم استقر سعر الدولار عند 300 جنيهاً، لكن مع اشتداد الحملات تراوح بين 300- 290 جنيهاً.) انتهي خبر "الراكوبة" الذي لم يتجدد منذ عام 1971 بعد صدور قرارات التاميم والمصادرة التي اعلنها الرئيس جعفر النميري في يوم 25/ مايو 1971 في استاد الخرطوم بحضور الرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس الليبي معمر القذافي للمشاركة في الذكري الاولي علي الانقلاب العسكري في السودان بقيادة البكباشي/ جعفر النميري و"الضباط الاحرار". 2- (أ)- حتي يوم الاثنين 25/ مايو1970 وقبل يوم واحد من قرارات التاميم والمصادرة ، لم يكن احد من السودانيين مهتم باخبار اسعار النقد الاجنبي في البنوك ، فقد كانت العملات الاجنبة مكدسة بكثرة في البنوك السودانية والاجنبية متل :( بنك الخرطوم ، البنك الزراعي السوداني ، بنك النيلين ، البنك العقاري التجاري، بنك باركليز، البنك العثماني، بنك الكريد ليونيه، البنك الاهلي المصري، البنك الاثيوبي، البنك العربي الاردني.).، لم يجد اي سوداني او مقيم في السودان اي صعوبة في الحصول علي دولارات لاغراض تجارية او للسياحة والعلاج ومصاريف الدراسة بالخارج. (ب)- جاء في احدي المواقع السودانية: (في مساء يوم الاثنين الموافق 25 مايو 1970 أعلن الرئيس السوداني جعفر النميري (تأميم) كل البنوك الأجنبية العاملة في السودان وعددها سبعة بنوك بما فيها البنك العربي وبعض الشركات العالمة فى السودان وعددها ثلاثة شركات وقد كان البنك العربى فى جينها يمتلك ثلاثة فروع فى السودانى وتم تحويل اسمه بعد التأميم الى بنك البحر الاحمر.). 3- وتمامآ بعد قرارات التاميم والمصادرة قبل (50) عام بدأت معاناة السودانيين في الحصول علي العملات الصعبة بغرض تسيير امورهم ومعاملاتهم الخاصة والتجارية، اصحاب المصانع والشركات السودانية كانوا اول من تضرروا بسبب ندرة العملات الاجنبية، وساءت احوالهم لدرجة ان بعض الشركات المعروفة اضطرت الي اعلان الافلاس واغلاق مصانعها. 4- اول من وقف بشدة في وجه قرارات التاميم والمصادرة التي تضرر منها اشد الضرر، وجاهر برأيه المعارض علانية هو الدكتور/ خليل عثمان صاحب مصنع النسيج السوداني الذي كان وحده يغطي حاجة أغلب الدول الأفريقية..وهو الذي كان ينتج الأقمشة التي تحمل أعلام وزعماء الدول الأفريقية.. جوليوس نايريري تنزانيا.. موبوتو سيسيكو الكنغو..عمر بونجو الجابون..ليوبولد سيدار سنغور السنغال..مختار ولد دادة موريتانيا، اعتقله لنميري وجرده من وسام "ابن السودان البار"، وتم سجنه في احد بيوت اشباح نميري الذي كان استراحة الزائرين الادارين. 5- ومع مرور الايام زادت ضائقة السودانيين لدرجة بعيدة سواء كانوا مواطنين عاديين او اصحاب شركات ومصانع، اختفت العملات الصعبة من البنوك بعد ان قاطعت امريكا والدول الاوروبية وامتنعت عن ضخ اموالها في بنوك آلت للسلطة العسكرية… كان وجه نظر الحكومات الاوروبية، (ان النميري وقف ضد "نظام الاقتصاد الرأسمالي"، واغلق البنوك والشركات لدعم نظامه الاشتراكي، لذلك لن يجد اي عون او دعم من الغرب.). 6- وبدأ الناس اصحاب المصالح التجارية والطلاب يبحثون في كل مكان عن الدولار، ولا احد حتي الان يعرف كيف ظهرت الدولارات للبيع سرآ في شوارع السوق الافرنجي – وتحديدآ في مقهي "الاتنيه" الموجود حاليآ امام فندق صحاري؟!!، لا احد يعرف علي وجه الدقة كيف حصل هؤلاء البياعين علي الدولارات؟!!، لم يكن هم الناس الا شيء واحد وهو الحصول علي مبتغاهم من الدولارات. 7- من عجائب ذلك الزمان في سنوات السبعينات، ان الوزراء في حكومات النميري واجهت مشكلة تمويل رحلاتهم الي الخارج في ظل عدم قدرة البنك المركزي تامين قيمة النفقات!!، لم يستطع النميري الاستدانة من اي دولة، وعاني ايضآ من صعوبة الحصول علي قروض كبيرة. 8- جهاز أمن النميري كان اسمه في عام 1969 "جهاز الأمن القومي"، وكان برئاسة العميد/ الرشيد نور الدين، مهمة هذا الجهاز بالدرجة الاولي تلخصت في القيام باعتقال الشيوعيين وطلاب الجبهة الديمقراطية، وفيما بعد ملاحقة تجار العملات الاجنبية…اشتدت الحملات الامنية الضارية والاعتقالات ومصادرة اموال تجار العملات بصورة شديدة بداية من شهر سبتمبر1970 – بعد اربعة شهور من صدور قرارات التاميم -. 9- كان سعر الدولار في بداية عام 1970- 1971ما يعادل (5) جنيهات سودانية، ولكن هذا الدولار المجنون وصل سعره اليوم الخميس 29/ يناير2021 الي (300) جنيها بحسب ما ورد في صحيفة "الراكوبة" التي نشرت الاتي:(في نفس الوقت، ومع الحملات المكثفة للجهات الأمنية بالسوق، شهدت أسعار الدولار ارتباكا لافتا بعد فترة من الاستقرار عند 300 جنيهاً حتى عصر الخميس الساعة الخامسة بتوقيت الخرطوم.). 10- بعد ان ضاقت كل السبل بالرئيس النميري وقف تدهور حال الجنيه السوداني، لجأ بعد صدور (قوانين سبتمبر 1983) الي سن قانون الحكم باعدام علي كل من يتاجر بالعملات، وان كل من يمارس مهنة التضارب بالعملات الاجنبية علي حساب الجنية هو شخص مجرم يحارب التوجهات الاسلامية!!، وكان رد الفعل عند تجار العملات ان ارتفعت الاسعار مضاعفة مضاعفة ما قبل صدور قانون حكم الاعدام. 11- عندما جاء البشير للحكم لم يكن الدولار قد ارتفع كثيرآ بدليل ما قاله وقتها الرائد/ صلاح كرار رئيس "اللجنة الاقتصادية" عام 1998: " لولا الانقاذ لوصل سعر الدولار لسبعة جنيهات "!!، ومن تابع سعر الدولار في يوم 11/ ابريل 2019 – يوم اعتقال الرئيس المخلوع -، يجد انها قد وصلت الي نحو ( 72،5) جنيها!! 12- (أ)- نعود الي الحديث عن مجهودات جهاز الامن في مساعيه لوقف تدهور حال الجنيه السوداني منذ عام 1970 حتي اليوم، لاؤكد ان جهاز الامن اصلآ لم يكن جادآ في الماضي ولن يكون في المستقبل ضد ضرب تجار العملات لانه جهاز يعرف تمامآ ان وقف بيع العملات في السوق الاسود معناه وقف حال عشرات الآلاف من المراكز التجارية والمصانع والشركات، ومنع السفر للخارج في ظل فقر وعجز البنوك تآمين متطلبات المواطنين خاصة اصحاب المصالح الاقتصادية!! (ب)- منذ خمسين عام مضت وحتي اليوم، وجهاز الامن يمارس مع تجار العملات لعبة القط والفار!!، كر وفر علي الفاضي!!، اعتقالات بالجملة ثم اطلاق سراحهم بعد اعتذارات ثم معاودة الاعتقالات!! كل يوم ضحك علي دقون الناس!!، لقد سئمنا اخبار نشاط جهاز الامن ضد تجار العملات!! (ج)- اذا كانت حكومة حمدوك جادة في القضاء علي سوق العملات، ما الذي يمنع صدور احكام بالاعدام علي كل من يمارس عمل تجاري يتعلق بالمضاربة في سوق العملات وغسيل الاموال؟!! (د)- هناك من اكدوا، ان حكومة حمدوك من مصلحتها الابقاء علي تجارة العملات بالسوق الاسود، لانها الوسيلة الوحيدة للخروج من الضائقة المالية وحاجة المواطنين للعملات الصعبة!! (ه)- احد الصحفيين سبق ان اكد، ان ما قيمة نحو (100) مليار دولار موجودة في السوق الاسود!!، وان جهاز الامن الاقتصادي يعرف حق المعرفة كل هذه الحقائق عن المال في ايدي التجار، لكنه لا يقوي علي عمل شيء لان (الناس الفوق) من مصلحتهم بقاء السوق الاسود!! (ز)- معلومة اخري في غاية الخطورة تعرفها الحكومة والمؤسسات الامنية، وهي ان نحو (30) مليار دولار مزورة موجودة داخل السودان!! 13- واخيرآ، لم يعد يخفي علي احد، ان سودان اليوم اصبح بلد لم يعد قادرعلي محاربة تجارة العملات، وان الامر قد فلت تمامآ من يده ، ولا يستبعد ان يصل قيمة الدولار بحلول نهاية هذا العام الحالي الي نحو (500) جنيهآ..ان لم يكن اكثر!! 14- نصيحة اهديها لجهاز الامن: "ريحونا من اخبارالاعتقالات "الفشنك" التي انتم ونحن نعرف انها مضيعة للوقت…وارجو ان تصبو كل اهتماماتكم بجدية تامة في استعادة الامول المهربة.". بكري الصائغ [email protected]
