بدأت العلاقات السودانية – البريطانية تأخذ مسارها الطبيعي المتعارف عليه منذ القدم، بعد فترة جمود استمرت لثلاثة عقود، بسبب اتهامات لحكومات الرئيس السوداني السابق عمر البشير برعاية الإرهاب، لكن مع حدوث التغيير الذي حققه الشعب السوداني عبر "ثورة ديسمبر"، وصولاً إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تعاظم دور بريطانيا لدعم الحكومة السودانية الانتقالية، وعملية التحول الديمقراطي، حتى يتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في هذا البلد من خلال حكومة مدنية منتخبة. لكن كيف ينظر المراقبون لخطوة المملكة المتحدة تغيير سفيرها الحالي في الخرطوم عرفان صديق، بآخر هو الدبلوماسي البريطاني جايلز ليفر؟ وهل تعني هذه الخطوة اتجاه بريطانيا لدور أكثر فاعلية في السودان؟ يقول المحلل السياسي السوداني السفير الصادق المقلي، "تغيير السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق جاء لانتهاء مدته المحددة من قبل حكومة بلاده، وكان أن صادفت فترة عمله في البلاد كسفير للمملكة المتحدة قضيتين مهمتين، هما وقوع السودان تحت الحصار الأميركي الدولي من خلال وجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ثم حدوث التحول الديمقراطي بعد اندلاع "الثورة الشعبية" التي أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وكانت بريطانيا خلال فترته ملتزمة سياسة الاتحاد الأوروبي الذي يشترط لتطبيع العلاقات مع السودان، استقرار السلام في مختلف مناطق البلاد، وبسط الحريات العامة، وهي الشروط ذاتها التي تتقيد بها بريطانيا بعد خروجها من منظومة الاتحاد الأوروبي في علاقاتها الخارجية مع دول العالم". تعزيز المدنية تابع المقلي، "في اعتقادي أن السفير البريطاني الجديد لدى الخرطوم سيجد الجو مهيأ لتطوير علاقات بلاده مع السودان، بخاصة أن البلدين يتمتعان بعلاقات وروابط تاريخية عريقة بحكم أن بريطانيا كانت قد استعمرت السودان قرابة الستة عقود، وهو ما يتيح للجانب البريطاني ممثلاً في القطاعين العام والخاص إقامة علاقات وشراكات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التعاون التجاري، فضلاً عن التعاون في المجال الثقافي والعلمي والبحثي والتبادل الأكاديمي بين الجامعات السودانية والبريطانية الذي حرم منه السودان لعدة قرون، حيث تخرج في فترات سابقة من الجامعات البريطانية عديد من الخبراء السودانيين في مجالات مختلفة بموجب البروتوكولات الموقعة بين الدولتين، لذلك أتوقع أن تكون هناك علاقات مختلفة بين الخرطومولندن قائمة على الاحترام والتعاون من منطلق المصالح المشتركة". وزاد المقلي، "من المهم جداً أن يهتم الجانب السوداني من أجل تطوير علاقاته بشكل أفضل، بخاصة مع بريطانيا، بتعزيز المدنية في الحكم، واحترام حقوق الإنسان، والاستقرار الأمني، فضلاً عن الشفافية، لكن بشكل عام توقيع السلام مع الجبهة الثورية التي تضم أربع حركات مسلحة وخمسة مكونات سياسية، على الرغم من عدم توقيع حركتين مسلحتين هما "الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، و"حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور"، وما تحقق من بسط للحريات التي أصبحت متاحة بصورة تامة، وكذلك التقدم الكبير في سجل حقوق الإنسان، فسيكون ذلك حافزاً مهماً لدفع العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا إلى مستويات متقدمة، وأعتقد أن زيارة وزير الخارجية البريطاني للخرطوم في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي تؤكد رغبة واهتمام المملكة المتحدة بإحياء علاقاتها المتميزة مع الخرطوم في الفترة المقبلة". اهتمام خاص في سياق متصل يوضح أستاذ العلاقات الدولية في الجامعات السودانية حسن بشير، "كان أداء السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق أقل من المطلوب، قياساً بحميمية العلاقات المشتركة بين الدولتين، وقد واجه هجوماً وانتقاداً كبيرين من قبل السودانيين في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم تفاعله لتحسين العلاقات بعد الثورة الشعبية التي أطاحت نظام البشير السابق في أبريل 2019، وحسناً فعلت لندن بتعيين سفير جديد لها بديل لصديق، فالخرطوم تحتاج إلى سفير بريطاني يعيد العلاقات إلى وضعها الطبيعي، وبالتأكيد أن المملكة المتحدة تولي اهتماماً بالسودان عقب التحول الديمقراطي، وكونها تبعث وزير خارجيتها دومنيك راب لزيارة الخرطوم، التي تمت في 21 يناير الحالي، فهذا في حد ذاته يعد اهتماماً خاصاً بما يجري في السودان، وما قدمته لندن من دعم مالي الأيام الماضية مهما كان حجمه، يمثل دلالة على توسع العلاقات الاقتصادية بين الدولتين مستقبلاً". القنوات المالية وتابع أستاذ العلاقات الدولية "يمكن أن تلعب المملكة المتحدة دوراً مهماً في إعادة تأهيل السودان للأسرة والساحة الدوليتين، ودعم اقتصاده من خلال المساعدة في إعفاء ديونه الخارجية سواء المديونية على مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، أو ثنائية مع الدول الأخرى، كما يحتاج السودان أيضاً لتقويم نشاطه المالي، وإعادة علاقاته المالية مع المجتمع الدولي، لأنه كان بعيداً من التعاملات مع البنوك الخارجية مدة 30 سنة، في وقت كانت البنوك البريطانية في العهود السابقة تسيطر على ساحة البنوك الأجنبية في البلاد، بالتالي لا بد من التسريع في إعادة فتح القنوات المالية مع لندن". ويلفت إلى أهمية "الإسهام في إحياء المشروعات الكبيرة التي أنشأتها بريطانيا خلال فترة استعمارها للسودان، كمشروع الجزيرة الذي كان يمد الأسواق العالمية بالقطن، والسكة الحديد، بخاصة أن إلمامها بهذه المشروعات يساعدها في القيام بمبادرة لتأهيلها بصورة تجعلها أكثر إنتاجية وفائدة وحيوية من وضعها الحالي، فضلاً عن الدخول عبر القطاعين العام والخاص البريطانيين في شراكات استثمارية في مجالات الغاز والطاقة والبترول والمعادن، فجميعها مجالات مفتوحة للتعاون بين الجانبين". لقاء برهان وحمدوك التقى عرفان صديق في وقت سابق كل من رئيسي مجلسي السيادة والوزراء السودانيين، عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك، كل على حدة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد، حيث أشاد البرهان بالتطور الذي تشهده العلاقات السودانية البريطانية، مؤكداً حرص السودان على توسيع آفاق التعاون المشترك مع بريطانيا في مختلف المجالات. فيما ثمن حمدوك دعم حكومة المملكة المتحدة لعملية الانتقال الديمقراطي والسلام في البلاد، معرباً عن أمنياته للسفير صديق بالتوفيق في محطات عمله المقبلة. دعم بريطاني وقدمت بريطانيا خلال زيارة وزير خارجيتها الأخيرة للسودان مساعدة بمبلغ 55 مليون دولار، لبرنامج دعم الأسرة في البلاد من خلال تزويد 1.6 مليون شخص بدعم مالي مباشر. فضلاً عن إعلانها تقديم قرض ميسر للخرطوم يناهز 400 مليون دولار لإزالة ديونه لدى بنك التنمية الأفريقي. كما سبق أن قدمت في مؤتمر برلين الذي عقد في يونيو (حزيران) 2020، نحو 100 مليون دولار لتسهيل عملية الإصلاحات الاقتصادية، بخاصة في ما يلي الدعم النقدي الأسري، ويعد أكبر إسهام بين دول مجموعة أصدقاء السودان.
