وسط أجواء ملبدة بالغيوم، يتحرك رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لوضع حد للخلاف الحدودي بين الخرطوموأديس أبابا. ومع تصاعد وتيرة الخلاف بين السودان وإثيوبيا والجمود الملحوظ في قنوات التواصل بين البلدين، ثمة من يتفاءل بنجاح مبادرة سلفاكير في دفع الحلول السلمية للأزمة. في مقابل ذلك، يعتقد مراقبون أن طبيعة الخلافات وتعقيداتها ستصعب مهمة الوساطة الجنوب سودانية في تحقيق نتائج إيجابية بالحد المأمول، كوضع حد نهائي لصراع الحدود بين السودان وجارته إثيوبيا. ورغم تباعد المواقف التي برزت من خلال تصريحات المسؤولين في البلدين بشأن ما يجري على الحدود، إلا أن الخرطوموأديس أبابا تؤكدان دوماً حرصهما على تسوية الخلاف بالوسائل السلمية والتفاوض، وهو ما يدعم جهود الوساطة الجنوبية في هذا الاتجاه، وفق مراقبين. تفاؤل تعززه مسيرة سلفاكير السياسي الجنوب سوداني إستيفن لوال، يرى أن قبول الطرفين بمبادرة بلاده للتوسط بينهما من حيث المبدأ "يثير التفاؤل بشأن طي هذا النزاع". وقال لوال في حديثه ل"العين الإخبارية" إن "مبادرة الرئيس سلفاكير تعكس حرصه على الأمن والاستقرار في المنطقة، فقد سبق وأن قاد حراكاً مماثلاً مع الفرقاء السودانيين وتكلل بالنجاح بعد أن أفضى إلى اتفاق سلام تاريخي جرى توقيعه في العاصمة جوبا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي". ومن شأن مبادرة سلفاكير- يضيف إستيفن- أن " تسهم في محاصرة الخلاف بين البلدين لكي لا يتوسع أكثر من ذلك"، مشدداً على أن "وساطة دولة جنوب السودان جاءت في وقت مناسب، ونأمل أن تنهي القلق الدولي والإقليمي بشأن تطورات الأوضاع بين الخرطوموأديس أبابا". ويجري مبعوثا الرئيس سلفاكير ، دينق ألور وتوت قلواك، مشاورات مكثفة منذ أيام مع المسؤولين السودانيين في الخرطوم، والإثيوبيين في العاصمة أديس أبابا، لطرح رؤية دولة الجنوب لحل الخلاف الحدودي بين البلدين الجارين. لكن الغموض ما يزال سيد الموقف ورغم كثرة الاجتماعات التي أجراها الوسطاء بدولة جنوب السودان، إلا أن ملامح مبادرة سلفاكير لا تزال يكتنفها الغموض، كما أن نتائج هذه اللقاءات أحيطت بنوع من السرية، ربما ذلك ضمن تكتيكات الوساطة لإنجاح تحركاتها، وفق تقديرات مراقبين. لكن الصحفية السودانية مزدلفة محمد عثمان، ترى أن نجاح مبادرة سلفاكير "يتوقف على المقترحات لإنهاء الخلافات بين الخرطوموأديس أبابا وهو ما لم يكن واضحاً حتى اللحظة". وفي حديثها ل"العين الإخبارية" أشارت عثمان إلى مواقف الطرفين المعلنة، إذ يؤكد السودان أنه يعيد انتشار قواته داخل أراضيه ولم يتجاوز الحدود مطلقاً. بينما تطالب إثيوبيا بالعودة للوضع السابق و"سحب الجيش السوداني"، الشيء الذي لا يتوقع أن توافق عليه الحكومة في الخرطوم التي تستند على اتفاقية 1902 كأساس لترسيم حدود البلدين، ما يُصّعب مهمة الوساطة، وفق مزدلفة. ونشبت التوترات عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية واستعادة أراض زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية طوال ربع قرن من الزمان. وقابلت إثيوبيا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على المزارعين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب. وفشل الجانبان في التوصل إلى صيغة توافقية للدخول في مفاوضات بعد اجتماعين للجنة الحدود المشتركة بين البلدين، لتأتي مبادرة سلفاكير أملا في كسر هذا الجمود. وانخرطت كل من الخرطوموأديس أبابا في حراك دبلوماسي مكثف مع دول الإقليم للتعريف بمواقفهما من الخلاف على الحدود والذي تخللته اشتباكات دامية.
