هل أتاك حديث التشكيل الوزاري الجديد؟ من المقرر أن يستعرض رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك الأربعاء حكومته الجديدة على مجلس شركاء الانتقال في اجتماع رسمي قبل 24 ساعة من إعلانها. الجدول الزمني المتوافق عليه لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية مجلس وزراي و مجلس سيادي ومفوصيات وحكومات ولائية و مجلس تشريعي، يعمل شركاء الانتقال الثلاث على تنفيذه وتفادي اي تأجيل. بيد أن شلة مجلس الوزراء، تتحرك في كل الاتجاهات لتعيين وزرائها او تخريب الجدول الزمني وعدم الإيفاء بإعلان الحكومة في 4 فبراير. قد يعتبر البعض أن هذا نوع من الافتراء عليهم، فالذاكرة تحتفظ بتصريحات حمدوك التي نقلتها وسائط الأخبار في 21 يناير المنتهي. عندما قال : " إن تأخير تشكيل الحكومة فأقم الأزمة المعيشية و الأمنية في البلاد" ، مطالبا بضرورة الاستعجال في رفع الترشيحات. ما الذي حدث؟ تفاعل شركاء الانتقال مع تصريحات حمدوك و وضعوا مطلبه موضع التنفيذ، و حكموا أنفسهم بجدول زمني، أعلنته صفحة مجلس السيادة الرسمية للسودانيين. . لم تمر 24 ساعة على اجتماع مجلس شركاء الانتقال الذي أعلن عن 4 فبراير المقبل موعدا لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، حتى خرج تصريح من مصدر مجهول بمجلس الوزراء، رافضا الموعد. . وبالفعل اتصل مكتب رئيس الوزراء محددا أن الموعد المضروب لن يمكن حمدوك من تشكيل الحكومة لأن إجراءات الفحص الأمني تحتاج وقت. هل كل المشكلة الان هي الفحص الأمني؟ سرعا ما تم أبطال هذا العذر، و في ساعات فقط ردت الأجهزة المختصة بأنها لا تحتاج لوقت، انها فعليا شرعت في التدقيق والفحص وأكملت. والآن القوائم مؤشر عليها (لا توجد تحفظات أمنية). حينها بدأ المكتب مرتبكا، وبدأ في البحث عن أسباب أخرى تقوض الجدول الزمني المتوافق عليه. وهاهم يستلون من تجربتهم ااسابقة ومبرراتهم التي لم تصمد، عند تعيين ولاة الولايات، يبدوا ان هولاء لا يتعلمون من التجربة. ليبرز سؤال لماذا تحاول شلة حمدوك عرقلة تشكيل الحكومة؟. في ال26 وزاره الشلة لا ترغب في خروج وزارتين من سيطرتها، هما المالية ورئاسة مجلس الوزراء. لكن الأولى هي من نصيب الجبهة الثورية في نسبة ال25٪ و وزارة رئاسة مجلس الوزراء قدموا لها مدني عباس مدني ولم توافق عليه الحرية والتغيير. الآن المخطط هو إفشال إعلان الحكومة في 4 فبراير بأي طريقة، من أجل كسب زمن لتفجير القنابل داخل القوى السياسية. فشلة المستشاريين الحاكمة، وضعها الجدول الزمني في وضعية زوغزوغن و (Zugzwang) كلمة ألمانية تعني "إلزامية التحرك" وهي وضعية في الشطرنج يتعرض فيها أحد اللاعبين لخسارة معينة لأن عليه تنفيذ نقلته التي يفضل أن لا يقوم بها ويُبقي على وضعيته الحالية. وواقع أن اللاعب مرغم على تنفيذ النقلة يعني أن وضعيته ستضعف بقدر معتبر، ونقول أن اللاعب في وضعية زوغزواين حين تجعل أي حركة ممكنة وضعيته أسوء. بالضبط هذه الوضعية هي ما يعيشه أصحاب (المشروع) أو شلة المرزعة التي حكمت البلاد من داخل مكتب رئيس الوزراء لمدة 15 شهرا. لذا تجد تركيزهم الان مصوب ناحية الحرية والتغيير و ترشيحاتها، و يتحركون في مساحة ملغومة قد تضع رئيس الوزراء في مواجهة مع الحاضنة السياسية، وستدخل البلاد في أزمة سياسية. فالحرية والتغيير صاحبة حق الترشيح في 17 وزارة فعليا، قامت بالتسمية في 11 وزارة لا غير، حساب ورقه وقلم. من التشكيل القديم تأكد استمرار نصر الدين عبد الباري وزير العدل و ياسر عباس وزير الري يتبقى 15 وزارة مخصوم منها حصة، حزب الأمة 4 وزارات. يتبقى للحرية والتغيير 11 وزارة، هل حاصصتها الحرية والتغيير بين احزابها كما هو مشاع؟ وسمت فيها سياسين حزبين فقط؟ الحقيقة غير ذلك لكل من أراد أن يدقق فالقائمة مبذولة للجميع، لكن لأن الغرض هو وضع رئيس الوزراء في صدام مع الحرية والتغيير ينتهي باستقالة أو اقاله ينشط البعض في تاجيجه. في الوزارات ال11 الحرية والتغيير خرجت بترشيحات تمثل توافق سياسي بين مكوناتها وسمت على سبيل المثال شخصيات غير حزبية في ما يقارب 7 وزارات هي الصحة عمر النجيب جمال ادريس و التجارة على جدو وعبدالعظيم الأموي و الاستثمار فاروق كمبريسي والهادي محمد إبراهيم والاتصالات هاشم حسب الرسول و عمار حمودة والتعليم العالي مواهب الطيب وآمنة مريود والعمل استيفن امين وتيسير النوراني، النقل ميرغني موسى وطه عبد الله ياسين، ،جميع هذه الوزارات اختارت لها الحرية والتغيير خبراء في مجالهم ووضعهم خيار اول وثاني دون أن يكون هناك روابط حزبية وتركت لرئيس الوزراء حق الاختبار، فلماذا الدعاية وإشاعة أن الحرية والتغيير قسمت الوزارة بين عضويتها؟؟!. بالمقابل الشركاء الآخرين شلة حمدوك لا تحدثهم عن المعايير إطلاقا، ولا تطالبهم حتى بشرط تقديم 3 مرشحين لكل وزارة ناهيك عن معايير تمثيل النساء، وهذا يفضح حججهم ويكشف أن الفكرة في الأساس هي أضعاف طرف الوثيقة الحرية والتغيير واستمرار انفراد شلة حمدوك مهيمنين على الدولة. على رئيس الوزراء وهو جزء أصيل من مناقشات مجلس الشركاء، إن يضع حد لهذه المهددات التي يصنعها من يحيطون به. فالشركاء وبحضور حمدوك ناقشوا رؤية حاكمه للفترة القادمة ستكون برنامج ترتكز عليه الحكومة القادمة، و ضحوا فيه فلسفة الترشيحات والتي تهدف لوضع حد لحالة التشاكس بين مجلس الوزراء و الحاضنة، وتمنع وضعية الحكومة والمعارضة التي ميزت الفترة الماضية، فالملف الاقتصادي ورؤية الدولة للمعالجات لن تكون محل خلاف بين الشركاء وحكومتهم التنفيذية وكذلك ملف العلاقات الخارجية للدولة والكثير من الملفات. على رئيس الوزراء اليوم قبل الغد أن يوسع دعوته للوزراء بتقديم الاستقالات لتشمل مستشاريه أيضا ويعمل على تنقية علاقته بالحاضنة السياسة.
