حمَّل مصدر مسؤول بشركة توزيع الكهرباء وزارة المالية المسؤولية عن تزايد ساعات انقطاع الكهرباء. وقال إنَّها لم توفر التمويل المطلوب في الوقت المناسب من لاستيراد بعض الإسبيرات من الخارج اللازمة لأعمال الصيانة التي تتم في التوقيت الشتوي استعداداً لفصل الصيف وقدوم شهر رمضان. وأضاف المصدر ل (مداميك) أنَّ هذا الأمر أدَّى لتأخر أعمال الصيانة، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة بدأت منذ ديسمبر المنصرم والعمل جارٍ للفراغ منها قريباً، بجانب عدم توفر تمويل لشراء وقود لتشغيل المحطات الحرارية. واشتكى عدد من المواطنين من تزايد عمليات القطوعات التي تستمر من السادسة صباحاً حتى الخامسة عصراً دون مسبق إنذار مسبق من الجهات المعنية، مؤكدين أنَّ هذا الأمر عطَّل كثيراً من أعمال المواطنين. وقال وزير الطاقة خيري عبد الرحمن، في حديث سابق، إنَّ الاتفاقيات التي وقعتها وزارته مع شركات متعددة ستنقل السودان من وضع "العجز" إلى زيادة وتوسيع شبكة الكهرباء في غضون تلك الفترة مع استمرار مشاريع زيادة الإنتاج الكهربائي متوازياً مع طفرات زيادة الطلب المؤكدة. وقال خيري إنَّ وزارته تعمل على دخول 530 ميجا واط في أبريل 2021 والمتبقي بنهاية 2021. وتوقع أن ينتهي العجز في الشبكة القومية بدخول المحطات التي تنفذ حاليا والتي تحت التعاقد. وأعلنت وزارة الطاقة في 26 ديسمبر الماضي أنَّ البلاد فقدت 600 ميغاواط، أثناء عملية صيانة لأبراج ناقلة للكهرباء طالتها أعمال تخريب، لكن هذه الصيانة انتهت في 28 من الشهر المنصرم. وينتج السودان من التوليد الحراري 50% من استهلاكه، على الرغم من التوليد المائي في ثلاثة سدود، حيث يوفر سد مروي 1.250 ميغاوات وينتج سد الرصيدص 1800 ميغاوات، فيما يصل إنتاج خزان ستيت إلى 150 ميغاوات. وكان وزير الطاقة خيري عبد الرحمن قد أعلن زيادة في أسعار الكهرباء وصلت إلى 500%، مقرًا في الوقت نفسه إنها تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين. وقال خيري، في بيان: "إن زيادة أسعار الكهرباء كانت البديل أمام وزارة المالية بعد عجزها عن توفير بدائل تمويل تغطي احتياجات الكهرباء". وأرجع وزير الطاقة زيادة أسعار الكهرباء لتغطية العجز الذي بلغ 60%، بسبب "زيادة التضخم السنوي وزيادة المرتبات في العام المنصرم". واعترضت اللجنة الاقتصادية لتحالف الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم، علي زيادة تعرفة الكهرباء وعدَّها غير قانونية.
