قال وزير الدفاع السوداني، يس إبراهيم يس، الثلاثاء، إن بلاده وجدت "دعما كبيرا"، لمساعيها الرامية لتثبيت حقها بأراضيها والدفاع عنها. جاء ذلك عقب اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي (أعلى هيئة أمنية وعسكرية) بالقصر الرئاسي، لمناقشة الوضع الأمني الداخلي والعلاقات الخارجية، وفق بيان لمجلس السيادة. ويترأس المجلس عبد الفتاح البرهان (رئيس مجلس السيادة)، ويضم في عضويته كل أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي. وقال وزير الدفاع، إن المجلس "تلقي تنويرا (تقريرا) من رؤساء الوفود السودانية المختلفة حول نتائج زياراتهم الخارجية في المحيطين الإقليمي والعربي". ووفق البيان: "اطمأن مجلس الدفاع على صحة موقف السودان، من خلال الدعم الكبير الذي وجده في تثبيت حقه التاريخي في أراضيه وحقه القانوني في الدفاع عنها التزاما بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية"، دون تفاصيل أكثر. وأطلقت الخرطوم حملة دبلوماسية لتوضيح موقفها، شملت دول مصر والسعودية وقطر والكونغو وجيبوتي وكينيا، بشأن مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي التي تواجه جمودا، والتوتر الحدودي مع إثيوبيا، وفق ما أعلن مجلس السيادة، منتصف يناير/ كانون ثاني الماضي. وجاءت الحملة عقب ما شهدته حدود الخرطوم وأديس أبابا تطورات عديدة لافتة، أدت لتدخل للجيش السوداني نهاية العام بهدف "السيطرة على كامل أراضيه"، وسط اتهامات ينفيها نظيره الإثيوبي، بدعم عصابات تهاجم تلك الأراضي، ومفاوضات ترسيم لا تزال "متعثرة". وفي سياق آخر، أوضح وزير الدفاع، إن المجلس "اتخذ تدابير وإجراءات (لم يوضحها) حول الصراعات في دارفور وجنوب كردفان (جنوب)"، والتي تشهد عادة نزاعات مسلحة وقبيلة حول الأرض والموارد ومسارات الرعي. وضبط الأمن، هو أحد أولويات الحكومة خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير". الأناضول
