طالبت هيئة محامي دارفور النائب العام بمباشرة التحقيق مع المكون العسكري في مجلس السيادة وبقية الأطراف ذات الصلة بالأحداث والجرائم المرتكبة مؤخراً في مدينة الجنينة. وكشفت الهيئة عن بروز مراكز قوى تمارس الإيصاء إستباقا لنتائج التحقيق، وتطالب بإزاحة الوالي الدومة، رغم أنها ليست من مكونات قوى الثورة، قائلة إن إستغلال رمزية القبيلة وممارسة الإيصاء بواسطة منسوبي النظام البائد، تمثل خطورة بالغة على مستقبل الثورة ومنجزاتها. وأوضحت الهيئة في بيان أن مجموعة اسمت نفسها بتنسقية الرحل والرعاة والبوادي، دعت لإعتصام بالجنينة عقب الأحداث الدامية، واستجلب المعتصمون عشرات من منسوبيهم من ولايات دارفور الاخرى وبسيارات مزودة بالمؤن والأغذية لموقع الإعتصام بالجنينة لتحقيق مطالبهم. وأضاف: "حق الإستماع للمعتصمين كفله الدستور والقانون ولكن بالضرورة في حالة الإعتصام الناتج عن جرائم جنائية مرتكبة ان تخضع لسلطة النائب العام في إتخاذ اي إجراء جنائي للوصول للجناة ومحاكمتهم وعدم تعطيل القانون" . وأشار البيان إلى أن مجموعة أخرى غالبيتها من المحسوبين على النظام البائد والمتحالفين معهم من بعض ممثلي الحركات المسلحة، اجتماعاً بالخرطوم واتفقت على إزاحة الوالي الدومة من الولاية بالإقالة او الإستقالة. وطالب البيان بأن يباشر النائب العام دون سواه التحقيق مع كل الجهات ذات الصلة وعلى رأسها المكون العسكري بمجلس السيادة الذي اناطت الوثيقة الدستورية له مسؤولية حماية المدنيين، وإنتهاءا بوالي الولاية وطاقم لجنته الأمنية، لتحديد المسؤولية الجنائية وملاحقة كل من يثبت صلته او تورطه في الأحداث والجرائم المرتكبة . كما طالب البيان النائب العام بإنفاذ إجراءات البلاغات المقيدة بشأن أحداث كريندق الأولى ونشر أسماء من توفرت بحقهم بينات كافية، وصدرت بشأنهم أوامر قبض، والكشف عن الجهات الرسمية التي امتنعت عن رفع الحصانات الإجرائية عنهم وحمتهم من الملاحقات الجنائية. وأعلنت الهيئة عن تشكيلها لجنة تحقيق خاصة بها لتقصي الحقائق وكشف كافة الملابسات وصولا للحقيقة، مضيفاً: "سوف تنشر تقريرها للعلن فور إكتمال اعمال لجنتها".
