الجنينة 3 فبراير 2021 ألمح عضو في المجلس السيادي السوداني، الى التجاوب مع مطالب معتصمين بعاصمة ولاية غرب دارفور، ومن بينها تنحية الوالي علاوة على 16 مطلب آخر. ووصل إلى الجنينة، الأربعاء، وفد من المركز بقيادة عضو مجلس السيادة والمتحدث باسمه محمد الفكي سليمان، علاوة على مسؤولين أمنيين تقدمهم نائب ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، وخاطبا اعتصاماً سلمياً للأهالي المحسوب غالبهم على القبائل العربية دخل يومه الحادي عشر للمطالبة بتنحية الوالي وترحيل معسكرات النازحين ومحاسبة الذين تسببوا في الأحداث الدامية الأخيرة. وبدأ الاعتصام بعد أحداث دامية شهدتها الجنينة أودت بحياة 163 شخصاً وجرح أكثر من 200 آخرين، إضافة إلى تشريد الآلاف. وقال الفكي، أمام المعتصمين: "المركز لا يفرض الحكام على الولايات، والولاة تأتي بهم إرادة الجماهير، والثورة وضعت الإرادة الشعبية فوق كل إرادة". وتشير "سودان تربيون" إلى أن مجلس شركاء الحكم أقر الأسبوع الماضي مصفوفة زمنية لاستكمال هياكل الحكم الانتقالي وتقرر أن يتم تعيين ولاة جدد منتصف هذا الشهر. وأشار إلى أن الوفد وصل الجنينة بتفويض من مجلس الأمن والدفاع ليعمل على تنفيذ مطالب المعتصمين. وأضاف: "هذه المطالب لا يتم تنفيذها بين يوم وليلة وإنما ستتم الاستجابة لها بصورة متدرجة". وتحدث الفكي عن أن تنظيم معسكرات النازحين وترتيبها من أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن اتفاق السلام -الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020 -يسهم في معالجة هذه المخيمات. من جانبه، طالب قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، المعتصمين بفتح الطرق ومعابر المدنية لانسياب السلع الغذائية إلى الولاية. وقال دقلو إن الحكومة ملتزمة بتلبية مطالب المعتصمين، معتبرًا الاعتصام شرعي وقانوني يُعبر عن مطالب مشروعة، داعيًا إياهم للمحافظة على السلمية. ويغلق المعتصمين الطرق المؤدية والمعابر المؤدية إلى الولاية. من جانبها، أعلنت هيئة محامي دارفور رفضها لإقالة الوالي ،وقالت في بيان، تلقته "سودان تربيون": "تلقي الوالي اتصالا من المركز من جهة غير مختصة بتعيين وإقالة الولاة، ليتخذ قرار الذهاب عن الولاية ". وأشارت إلى أن والي غرب دارفور رفض الاستجابة لتقديم الاستقالة "لعدم الاختصاص". وطالبت الهيئة النائب العام بالتحقيق في الأحداث والجرائم المرتكبة في الجنينة، على أن يشمل التحقيق جميع الجهات الصلة، التي من بينها رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووالي ولاية غرب دارفور، لتحديد المسؤولية الجنائية. ودعت لضرورة أن يشمل التحقيق مزاعم احتماء بعض عناصر الشرطة السودانيين بدولة تشاد وهوية من تعقب رجال الشرطة داخل تشاد.
