أوضحت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة، أنه وصلت صباح اليوم السبت، قوة شرطية لمقر اللجنة وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة صلاح مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته ومن ثم توجه معهم صلاح مناع للنيابة لمباشرة التحريات. ونوهت اللجنة في بيان، إلى أنه "إلحاقا للمعلومات السابقة والتي أفادت بقيام النائب العام بفتح بلاغ في مواجهة عضو اللجنة العليا دكتور صلاح مناع وما تبعه من نشر تغريدة. للدكتور صلاح مناع أعلن فيه استعداده للمثول أمام النيابة نهار الخميس 4 فبراير 2021م، وبعد تواصل الفريق القانوني لدكتور صلاح مناع مع النيابة والذين لم تتم إفادتهم بوجود البلاغ". مواجهة مناع وأوضحت اللجنة أنه تم فتح مواد في مواجهة مناع تحت المواد (159_ 62 _160)، إشانة السمعة، واثارة الكراهية ضد القوات النظامية ، الإساءة والسباب، وأضافت "تلك التهمة الفضفاضة التي ظل يوجهها النظام البائد ضد مناوئيه، والآن هذه التهم شبيهه بما يفعل النظام البائد". وأضاف البيان " نجدد تأكيدنا على احترام القانون والعدالة وأنه لا كبير على القانون وفي ذات الوقت نحتفظ بموقفنا من النائب العام ومسلكه وتقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مواجهة مفسدين النظام المباد وتقديمهم للمحاكم أو قاطعي الطرق القومية أو المتسببين في التفلتات الأمنية والتعاون مع المحكمة الجنائية، في مقابل نشاطه وعلو همته في ملفات أخرى لو منح. لقضايا الأساسية قليل من تلك الهمة والحرص المماثل لاهتمامه بطلاق سراح قادة النظام المباد لما اشتكينا اليوم من غياب تطبيق العدالة بعدما يقارب العام والنصف من تعينه نائباً عاماً لسودان ما بعد الثورة التي كانت (العدالة) أحد شعاراتها". واعلنت اللجنة مواصلة لجنة إزالة التمكين عملها ودورها في الوقت الراهن، بعد الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها رئيسها، الفريق ياسر العطا، في وقت أبدى حزب «الأمة القومي» دعمه لأحد أعضاء اللجنة (قيادي في الحزب) بعد تقديم بلاغ ضده، إثر انتقادات وجهها لقيادات في البلاد. وكان العطا أكد استقالته من منصبه، وقال : إن «أسباب الاستقالة تقوم على أن عمل اللجنة تنفيذي، وقبلت به لهشاشة وضع الثورة، ولترسيخ الشراكة في ذلك الوقت». وأضاف: «هنالك انتقاد مستمر من كافة مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية لقانون ونهج عمل اللجنة، فضلاً عن عدم مباشرة لجنة الاستئنافات عملها، ما عطّل عملنا وأعاق دورة العدالة، أيضاً من الأسباب التهاتر المستمر بيننا وبقية أجهزة ومؤسسات الدولة وفي وسائل الإعلام». وتابع: «فضلاً عن إنشاء قانون لمفوضية الفساد بنفس صلاحيات قانون اللجنة، ويكون أعلى منها وسيُعين مفوض، وهذا سيؤدي لخلل في التراتبية البروتوكولية».
