أجرى وفد من المحكمة الجنائية الدولية، يضم محققين، مباحثات مع مسؤولين في حكومة الانتقال، لجمع أدلة في القضايا التي تُنظر فيها والاستماع للشهود.والتقى وزير العدل نصر الدين عبد الباري بوفد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، الذي اجتمع أيضاً الى وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين. وأثنى نائب المدعي العام، فاكسيو موشوشوكو، على مساعدة وزير العدل المحققين في " تسهيل جمع الأدلة المطلوبة للقضايا المطروحة حاليًا أمام المحكمة والاستماع إلى الشهود". ورفضت الدائرة الثانية في المحكمة، الأسبوع الفائت، الإفراج المؤقت عن علي كوشيب الذي سلم نفسه إلى المحكمة في أفريقيا الوسطى حيث كان مطلوبا باعتباره متهما بجرائم وقعت أثناء الحرب في دارفور، وينتظر مواصلة جلسات محاكمته في الثاني والعشرين من فبراير الجاري. واستقبل وزير الخارجية المُكلف عمر قمر الدين وفد المحكمة، مؤكدًا استعداد الوزارة للعمل على تسهيل مهمة الوفد.واتفقت وزارة الخارجية والمحكمة الجنائية، أمس على توقيع مذكرة تفاهم مستقبلًا بين الطرفين، بغرض توضيح شكل التعاون وتسهيل مهام الوفود وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجههم.
