نقل السودان لوفد أوروبي رفيع تأكيدات بعدم رغبته في خوض حرب ضد إثيوبيا إثر تصاعد التوتر على حدود البلدين، التي قال إنها محسومة مُنذ 1902، وينتظر فقط وضع العلامات. وبدأ الجيش السوداني مُنذ 9 نوفمبر 2020، إعادة نشر قواته في الحدود الشرقية، وقال لاحقًا إنه استرد مساحات زراعية ومستوطنات كانت قوات ومليشيات إثيوبيا استولت عليها بقوة السلاح مُنذ 26 عامًا. ووصل الخرطوم، الأحد، وزير خارجية فنلندا بيكا هافستو على رأس وفد رفيع المستوى فوضه الاتحاد الأوروبي للتوسط بين السودان وإثيوبيا لحل أزمة الحدود. والتقي الوفد السفراء الاوربيين والاجانب المقيمين في الخرطوم، حيث قدموا إيجازاً كاملاً للوزير الفنلندي حول التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في السودان. كما استمع الى شرح من وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، الذي أطلع الدبلوماسي الأوروبي على موقف السودان القانوني والدبلوماسي فيما يتعلق بالحدود مع إثيوبيا. وتطرق الاجتماع إلى التقدم في الانتقال الديمقراطي في السودان والذي يدعمه الاتحاد الأوروبي. وعقد الوفد كذلك لقاءات مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" كل على حده. وقال بيان، صادر عن مجلس الوزراء، نشرته "سودان تربيون"، إن حمدوك أكد لمبعوث الاتحاد الأوروبي "عدم نيته الدخول في حرب مع إثيوبيا فيما يتعلق قضية الحدود". وأضاف: "أنها قضية محسومة منذ اتفاقيات 1902، وما تبقي هو وضع علامات الحدود". ويطالب السودان بتكثيف العلامات في الحدود الشرقية بينه وإثيوبيا، ويقول إن الأخيرة تماطل في تنفيذ الخطوة. وأبلغ حمدك المبعوث الأوروبي، في سياق آخر، رفض السودان لرغبة إثيوبيا في تنفيذ عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة. وأضاف: "إقبال إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل دون اتفاق بين الأطراف يضمن سلامة التشغيل وتبادل المعلومات سيكون له أثر كارثي على السودان". ويتحدث السودان عن تأثر مؤكد لأكثر من 20 مليون شخص يعيشون على ضفاف النيل الأزرق المقام عليه سد النهضة من عملية الملء الثاني. وفشلت جولات تفاوض سابقة بين السودان ومصر وإثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. ويتوجه المبعوث الأوروبي، الاثنين، إلى الحدود بين السودان وإثيوبيا للوقوف على أوضاع اللاجئين الاثيوبيين الذين فروا الى السودان بسبب الحرب في اليم التغراي.
