العنوان الأبرز للاحتجاجات المصحوبة بالعنف التي شهدتها نحو 10 مدن سودانية هذا الأسبوع هو أنها يتيمة، فلا توجد جهة دعت لها أو تبنتها، كما تباين توصيفها بين "ثورة جياع" تتحمل الحكومة وزرها، و"عمل تخريبي" خلفه أنصار النظام السابق. فقد اقتحم متظاهرون اليوم أمانة حكومة ولاية غرب كردفان بالفولة، بينما أحرق محتجون على تردي الوضع المعيشي بالضعين عاصمة ولاية شرق دارفور مقري الإذاعة والتلفزيون ومقار حكومية. وأول أمس الاثنين، اندلعت مظاهرات في كل من مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، ونيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، واتسمت المظاهرات الأخيرة بأعمال عنف وحرق، طالت مصارف ومقار حكومية. وقبلها بيوم شهدت مدينة الأُبَيِّض عاصمة ولاية شمال كردفان، ومدينة الفاشر وكبكابية بشمال دارفور مظاهرات صاحبتها أعمال حرق ونهب. وفي شمال كردفان، توسعت الاحتجاجات المتسمة بالعنف خارج العاصمة الأبيض لتشمل مدنا أخرى مثل الرهد وأم روابة، كما شهدت مدينة الخوي بولاية غرب كردفان احتجاجات مماثلة. والأسبوع الماضي، وعلى مدى يومين، شهدت مدينة القضارف احتجاجات لطلاب المدارس على ارتفاع تعرفة المواصلات وسعر الخبز، ما أسفر عن حرق ونهب محالّ في السوق الرئيسة للمدينة. المظاهرات التي شهدتها مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان الاثنين الماضي اتسمت بأعمال نهب وحرق (مواقع التواصل) صمت حكومي وحتى الآن تلوذ الحكومة الاتحادية في الخرطوم بالصمت حيال تزامن الاحتجاجات واتسامها بما يشبه العنف الممنهج، والتي ربما استغل منظموها حالة الفراغ الناجم عن حل الحكومة، والإعلان عن تشكيل حكومة جديدة. وما يسترعي الانتباه أن هذه الاحتجاجات العنيفة يأتي بعضها متزامنا بين أكثر من مدينة بشكل يحاكي الاحتجاجات المنسقة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر البشير، لكن الفرق بينهما السلمية التي ميزت المظاهرات السابقة. وأقر مصدر حكومي تحدث للجزيرة نت بوجود بأزمة اقتصادية جعلت الحياة لا تطاق خاصة خارج العاصمة الخرطوم في الولايات، لكن هذا لا يعني تجاوز التعبير الاحتجاجي السلمي إلى التخريب والحرق والنهب. ويتهم المسؤول الحكومي عناصر محسوبة على ما سماه النظام البائد باستغلال أزمات الوقود والخبز وغاز الطهي وغلاء السلع، لتحريك الشارع ضد "حكومة الثورة". حالة طوارئ وأضاف المصدر الحكومي أن أجهزة الدولة بما فيها مجلس الأمن والدفاع، إلى جانب مجلس شركاء الفترة الانتقالية ستنظر في مسألة الاحتجاجات غير السلمية لتقرر بشأنها بعد أداء الوزراء الجدد للقَسَم اليوم الأربعاء. ولم يستبعد المصدر نفسه إعلان الحكومة لحالة الطوارئ، على الأقل بشكل جزئي في المناطق الملتهبة، مثل ولايات دارفور وولايات الشرق. وذكر المصدر الحكومي أن حكومات الولايات التي شهدت احتجاجات فرضت إجراءات استثنائية، سواء بحظر التجول أو فرض حالة الطوارئ. واضطرت السلطات في القضارف إلى إغلاق السوق الرئيسي بالمدينة لأسبوع، كما فرضت ولايتا شمال كردفان وشمال دارفور حالة الطوارئ، بينما أعلنت ولاية جنوب دارفور حظرا للتجول في ساعات المساء. اتهام مباشر وتتهم قوى إعلان الحرية والتغيير بشكل مباشر حزب المؤتمر الوطني المحلول بالوقوف وراء الاحتجاجات المصحوبة بعمليات الحرق والنهب. ويقول عضو المجلس المركزي للائتلاف الحاكم جعفر حسن، إن الحزب الحاكم سابقا هو من يرتب للاحتجاجات الأخيرة، ويبدو ذلك من خلال تزامنها واتسامها بالعنف. وينبه حسن إلى أن الاحتجاجات التي قادتها ونسقتها قوى الحرية والتغيير ضد الرئيس المعزول عمر البشير استمرت لأكثر من عام، دون أن تكون هناك عمليات حرق وسلب. وزاد المتحدث "الثائر لا يسرق ولا يخرب. نتفهم الأزمة الاقتصادية، لكن ليس هناك مبرر للتفلت". ويحمّل المتحدث نفسه الأجهزة الأمنية مسؤولية أحداث التخريب التي شهدتها المظاهرات جراء تراخيها في التعامل من المتفلتين والمخططين لجر طلاب المدارس للعنف، ما يتطلب محاسبة القوات النظامية من قبل قيادة الدولة. تراخٍ أمني ويصرح المتحدث باسم حكومة ولاية القضارف عبدالوهاب إبراهيم عوض بأن أجهزة الأمن بالولاية تراخت عن مهامها المتعلقة بحفظ الأمن، ما قاد إلى الانفلات الأمني، واتهم أفرادا من حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي بالضلوع في الفوضى بذريعة ارتفاع تعرفة المواصلات. كما اتهم والي شمال دارفور محمد حسن عربي عناصر النظام السابق بالوقوف خلف أعمال السلب والحرق التي تخللت الاحتجاجات بمدينة الفاشر. وقال والي شمال كردفان خالد مصطفى للجزيرة نت، إن الأحداث التي شهدتها مدينتا الأبيض والرهد بولايته خطط لها محسوبون على النظام السابق، وذلك عن طريق استغلال مجرمين في الاحتجاجات التي غلب عليها حضور الطلاب. والملاحظ أن احتجاجات الطلاب بمدينة بورتسودان اتسمت بالسلمية، وفي لفتة حظيت بإشادة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التقى والي ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي ممثلين للطلاب المحتجين، وذلك للاستماع لشكاواهم.
