كشفت مصادر موثوقة عن اتفاق بين القضاء والمباحث الفيدرالية، يقضي بتشديد العقوبات على تجار العملة تصل إلى السجن، ومصادرة الأموال لصالح حكومة السودان، وفقاً لحجم الأموال المضبوطة، والغرامة (100) ألف جنيه، السجن (ثلاثة) أشهر، وكانت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية أوقفت أمس (الأربعاء)، بحسب المصادر (14) متهماً يتاجر في العملة، وذلك في إطار عمل الشعبة في رصد النشاط الإجرامي ومحاربة تجار العملة والسريحة والذين يتخذون من شوارع ووسط الخرطوم والشوارع الرئيسية مركزاً لممارسة هذا النشاط المشبوه. وقالت المصادر ل(التيار)، إن شعبة المباحث الفيدرالية شنت حملة على مجموعة من معتادي هذ النشاط وأوقفت (14) متهماً ضبطت بحوزة (8) منهم مبالغ مالية كبيرة. من العملات الأجنبية والمحلية، حيث ضبطت مع المتهم الأول. مبلغ نحو (110)، ألف دولار، والمتهم الثانى مبلغ (53) ألف دولار، والثالث (19) ألف دولار، والرابع (29) ألف دولار، والخامس (82) ألف دولار، والسادس (12500) دولار، والسابع (9) آلاف دولار، والثامن (15) ألف دولار، وذكرت المصادر أنه تم استكتاب عدد "ستة" من المتهمين تعهدات بعدم ممارسة هذا العمل، والتردد على الأسواق لتجارة العملة، وأكدت المصادر أن الحملات لحسم هذه الظاهرة السالبة.