قالت وزيرة شؤون المرأة في إثيوبيا إن جرائم اغتصاب وقعت "بشكل قاطع ودون شك" في إقليم تيغراي المحاصر في إثيوبيا، في اعتراف حكومي نادر بالضحايا بين المدنيين خلال 100 يوم من القتال. وأصدرت الوزيرة، فلسان عبد الله أحمد، بيانا في وقت متأخر أمس الخميس، بعد أن زار فريق عمل إقليم تيغراي للتحقيق في روايات عن الاعتداء الجنسي في الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 6 ملايين نسمة، ولا يزال معزولا عن العالم إلى حد كبير. وتابعت الوزيرة "ننتظر التحقيق في هذه الجرائم المروعة"، مضيفة أن فريقا من مكتب المدعي العام يقوم بمعالجة المعلومات. ولم تذكر الوزيرة عدد روايات الاغتصاب التي جمعها أعضاء فريق العمل، أو أي المناطق من إقليم تيغراي قاموا بزيارتها. ولم يرد متحدث باسم مكتب المدعي العام على الفور على الأسئلة. وجاء بيان الوزيرة بعد ساعات من إعلان لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية في تقرير جديد عن 108 حالات اغتصاب تم الإبلاغ عنها إلى المرافق الصحية في الشهرين الماضيين في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، ومدن أديغرات، ووكرو، وأيدر. وذكر التقرير أن "الأجهزة المحلية مثل الشرطة والمنشآت الصحية حيث يلجأ ضحايا العنف الجنسي عادة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، لم تعد قائمة… ومن ثم، هناك احتمال أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى وأكثر انتشارًا من الحالات المبلغ عنها". وتحدث العديد من الشهود لوكالة أسوشيتد برس عن عمليات اغتصاب مزعومة من قبل جنود إثيوبيين أو من إريتريا المجاورة، وهي عدو لقادة تيغراي الهاربين. لكن الحكومة الإثيوبية تنفي وجود جنود إريتريين في الصراع. وفي الشهر الماضي، قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع إن "مزاعم خطيرة عن العنف الجنسي" ظهرت في تيغراي، بينما تواجه النساء والفتيات نقصًا في أدوات ضحايا الاغتصاب وأدوية فيروس نقص المناعة البشرية وسط قيود على وصول المساعدات الإنسانية. وقالت براميلا باتين في بيان للأمم المتحدة "هناك أيضا تقارير مقلقة عن أفراد يُزعم أنهم أجبروا على اغتصاب أفراد من عائلاتهم تحت تهديد العنف الوشيك… كما ورد أن بعض النساء أجبرن من قبل عناصر عسكرية على ممارسة الجنس مقابل السلع الأساسية، بينما أشارت المراكز الطبية إلى زيادة في الطلب على وسائل منع الحمل الطارئة واختبار الأمراض المنقولة جنسياً."
