نفت النيابة العامة، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور إعلان لمتهمين من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب، في حق ثلاثة من أعضاء لجنة إزالة التمكين. وقالت إدارة الإعلام بالنيابة العامة في توضيح صحفي يوم السبت، إنه ليس من مهام النيابة إعلان المتهمين، وأكّدت أنّ المنشور المزور لا يحمل توقيع رئيس النيابة كما درجت النيابة في بياناتها الصادرة من النيابات واللجان المختصة. ووجهت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي المنشور الزائف، وقالت إنه يصب في اتجاه خلق البلبلة بين أجهزة الدولة، وأكدت ان ذلك أسوأ ما توصلت إليه أدوات التزوير والفتنة والتضليل لخلق صراعات بين مؤسسات وأجهزة الدولة وليس هذا أسلوباَ جديداً. وأشارت إلى أن هذا الخطاب المزور يكشف جهلاً فاضحاً بالقانون والإجراءات إذ أن الإعلان بالنشر يصدر من وكيل النيابة الأعلى وفق أحكام المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وليس من إدارة الإعلام، مشيرةً الى ان هذا النهج في الهجوم على مؤسسات الدولة لإجهاض الفترة الإنتقالية وهو أسلوب معروف ومرفوض.
