بعد أن وصلت الحرب بين لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى ذروتها وبلغت مرحلة الدعاوى القانونية؛ قرر الطرفان التهدئة بعد اجتماع اتفقوا فيه على التصالح والاتفاق على مواصلة العمل من أجل تفكيك بنية النظام السابق تمهيداً للتحول الديمقراطي. وشمل الاتفاق بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، وأعضاء لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق، على ضرورة عودة الفريق ركن ياسر العطا رئيس اللجنة الذي تقدم باستقالته مؤخراً لممارسة مهامه بصورة طبيعية. وعقد البرهان اجتماعاً مع أعضاء اللجنة أمس الثلاثاء، برئاسة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان رئيس اللجنة المناوب، وبحضور أعضاء اللجنة العليا صلاح مناع ووجدي صالح وطه عثمان وإيهاب الطيب. وتناول اللقاء التصريحات خلال الفترة الماضية، وتم تصحيح المعلومات الخاطئة – حسبما قال إعلام مجلس السيادة – في وقت جدد البرهان دعم لجنة إزالة التمكين والوقوف معها بوصفها أهم متطلبات الثورة. وكان خلاف حاد نشب بين أعضاء بلجنة التفكيك والبرهان، دفع الأخير لفتح بلاغات في مواجهة مقرر اللجنة صلاح مناع الذي قال إن البرهان ونائبه حميدتي والنائب العام، يعرقلون عمل اللجنة ويعملون على إطلاق سراح عناصر النظام السابق. ومنع عناصر التأمين قبل أيام عضويْ اللجنة وجدي صالح وصلاح مناع، من دخول القصر الجمهوري لمقابلة عضو مجلس السيادي محمد الفكي. وقالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 الذي لا مجال لعودته، باعتبار انه استحقاق دستوري وثوري واجب النفاذ ممهداً الطريق لاستكمال عملية الانتقال والتحول الديمقراطي. وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي، أنه تم أيضاً الاتفاق على أن تتكامل كل مؤسسات الدولة والسلطة الانتقالية في أداء واجباتها ومهامها من أجل إنجاز مهمة تفكيك التمكين الذي يستند على العدالة منهجاً في عمله. وأضافت اللجنة أن رئيس مجلس السيادة أكد دعمه الكامل لعمل اللجنة والخطوات التي تتخذها من أجل تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وفقاً للإجراءات القانونية التي تتخذها اللجنة لمواجهة أعداء الثورة والانتقال السلمي الديمقراطي، كما وعد بتذليل كل ما يعوق عمل اللجنة ويمكنها من أداء مهامها المنصوص عليها في القانون. وأشارت إلى أن تحُرك اللجنة مؤخراً بتحريك إجراءات قانونية عبر النيابة لمحاصرة مخططات الفوضى والتخريب من بعض فلول النظام البائد؛ كان له الدور الأكبر في تعطيل هذه المخططات وجعل من الأمن مسؤوليةً للجميع. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري محمد أحمد شقيلة ل (مداميك)، إنه بالرغم من أن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد قد أُنشأت بقانون منبثق من الوثيقة الدستورية؛ إلا أنه يبدو أن هناك عددا من الجهات غير راضية عن عمل لجنة إزالة التمكين، وأضاف: "يبدو واضحا أن عدم الرضا ليس ناتج عن عمل اللجنة فهذه اللجنة تؤدي عملها ومهامها وإن كان بكفاءة أقل، ولكن يظهر أن هنالك مصالح سياسية واقتصادية تتقاطع لدى البعض وعمل لجنة إزالة التمكين، لذلك هم يقفون ضدها". وأوضح شقيلة أن مسألة المناكفات بين البرهان ولجنة إزالة التمكين ربما لا تخرج من هذا الإطار إذا لا تفسير اخر لقيام البرهان بما يمكن تسميته بالمضايقات لعدد من اعضاء لجنة إزالة التمكين، إلا لأنه يشعر بأن هناك مصالح يريد حمايتها، مبيناً أن هذا بجانب أن هناك عدداً من القوى السياسية التي لها راي حول لجنة إزالة التمكين. وتابع: "البعض مثل ياسر عرمان يدعون إلى استمرارها ولكن بعد إعادة توجيه سلوكها، ولكن السؤال ما هو التوجيه السلوكي المطلوب، وهل يوقفها عن قرارات ومهامها المطلوبة، وكذلك رأي حزب الأمة، وبشكل عام قوى الحرية والتغيير لها رأي في أداء عمل هذه اللجنة". ويرى أستاذ العلوم السياسية أنه بأي حالة فإن هذا اللجنة مسنودة بتأييد شعبي وخصوصاً الثوار، باعتبار أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يشير إلى أن ما حدث في البلاد ثورة.
