الخرطوم 5 فبراير 2021 انبرى حزب الأمة القومي للدفاع عن مساعد رئيس الحزب وعضو لجنة التفكيك وإزالة التمكين نظام ال30 من يونيو 1989 وانتقد حملة التشهير المثارة ضده وضد اللجنة. وفي أعقاب اتهام مناع للنائب العام بالاستجابة لتوصية من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان باطلاق سراح حرم الرئيس المعزول وداد بابكر نشطت حملة ضد لجنة إزالة التمكين فيما حرك النائب العام إجراءات ضد مناع. وقال حزب الأمة القومي في تصريح صحفي، الجمعة، إن اجتماعا لمؤسسة الرئاسة استمع لإفادات مهمة من مساعد رئيس الحزب، حول الشائعات وحملات التشهير التي يتعرض لها. وأكد الحزب أنه يتابع بقلق هذه الحملات التي شملت وسائل التواصل الاعلامي مستهدفة لجنه تفكيك التمكين و على وجه الخصوص. وشدد على رفضه أي ممارسات تتسم بالغوغائية أو تتغول على هيبة ومؤسسات الدولة ودعا أجهزة الدولة ومكتب النائب العام على وجه الخصوص لإتخاذ الإجراءات القانونية التي تحقق العدالة وتحفظ حقوق وكرامة الجميع بلا فرز. وغرّد مناع على حسابه في تويتر قائلا "وردتني معلومات مؤكدة بأن النائب العام أصدر توجيهاته بفتح بلاغ في مواجهتي. سأتوجه للنيابة للمثول أمامها ولو تحلى النائب العام في أدائه بذات همته في هذا البلاغ لما اشتكينا من تأخر العدالة". وأربكت استقالة أعلن عنها رئيس لجنة التفكيك وإزالة التمكين وعضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، المشهد في ظل انتقادات تواجه اللجنة من أوساط قانونية وسياسية على رأسهم أنصار الرئيس المعزول عمر البشير. وتعمل اللجنة على تفكيك واجهات النظام السابق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة لاسترداد أموال وأصول من قادة في نظام البشير تقول إنهم حصلوا عليها بطرق غير شرعية. وعلى إثر ذلك دوّن عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح على حسابه في فيسبوك: "معركة زادنا فيها اليقين بالله عز وجل والشعب والوطن نخوضها الآن في مواجهة قوى الردة، ولكل مرحلة رجالها ونسائها، شبابها وشاباتها، والمقام الآن مقام رفقاء المواكب والزنازين حيث الفرز في المقام والمقال".
