أودعت هيئة الدفاع عن النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه وآخرين على منضدة المحكمة طلبات مكتوبة تطالب فيها باستبعاد وكيل النيابة أحمد عمر التني ، من تمثيل الحق العام في قضية مخالفات في أراض بالمدينة الرياضية . الجدير بالذكر أن القضية يواجه الاتهام فيها (طه) والقيادي الإسلامي البارز يوسف عبدالفتاح الشهير ب(رامبو) وأخرين من المسؤولين والوزراء بالحكومة المبادة . وعلمت (الإنتباهة ) بأن ثلاثة من هيئات الدفاع عن المتهمين تقدموا بالأمس للمحكمة الخاصة المنعقدة لمحاكمة المتهمين بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت شرقي الخرطوم ، بطلبات اعتراضهم على ظهور وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحمد عمر التني ، كممثل للحق العام في الدعوى الجنائية ، واعتبروا ذلك تناقضاً لاسيما وأن ذات وكيل النيابة قد مثل في جلسة سابقة للمحكمة وأفادها بأنه المحقق المتحري في الدعوى ، إلى جانب مثوله في جلسة ثانية بالمحكمة وأفادها بأنه ممثل للاتهام عن الحق العام في القضية ،مستندين الى طلباتهم لنص القانون ،فيما أشارت إحدى هيئات الدفاع عن المتهمين في طلب اعتراضها الى أنه لاغضاضة من ظهور وكيل النيابة (التني ) كمحقق ومتحر في القضية وهي الصفة التي مثل بها أمام المحكمة في أولى جلساتها . في المقابل استلم وكيل النيابة أحمد عمر التني ، طلبات اعتراض ثلاث من هيئات الدفاع عن المتهمين على ظهوره كممثل للاتهام عن الحق العام في القضية ، وإلتمس من المحكمة إمهاله فرصة للرد على طلباتهم كتابةً في جلسة أخرى . فيما وافق قاضي محكمة الاستنئاف طارق مقلد ، على طلب وكيل النيابة وأمهلته فرصة لتسليم رده على طلبات هيئات الدفاع الثلاث التي طالبت باستبعاده عن تمثيل الحق العام في الدعوى الجنائية ، فيما قرر ذات القاضي انعقاد الجلسة المقبلة للرد بمكتبه بمحكمة الاستئناف الخرطوم .