الخرطوم منى ميرغني اعترض ممثل هيئة الدفاع الأستاذ "عادل عبد الغني" في قضية المخالفات المالية للاتحاد السوداني لكرة القدم بتبديد (3) مليار جنيه سوداني، ويواجه الاتهام فيها الأمين المالي للخزينة واثنان آخران. واعترض "عبد الغني" على تمثيل هيئة الاتهام المكونة من ثلاثة محامين، ودفع بطلب أمام محكمة الأموال العامة الخرطوم شمال التي يرأسها مولانا "محمد المعتز" أمس (الأحد) اعترض فيه على تمثيل ثلاثة من المحامين للاتهام. وقال "عادل" إن الدعوى مقدمة من الاتحاد السوداني لكرة القدم وهو شخصية اعتبارية قائمة بموجب قانون الاشتراكية، موضحاً أن مجلس الاتحاد هو الشخصية القانونية التي تمثل الاتحاد، أمام كافة المحاكم السودانية، والجهات المختصة، مضيفاً أن الاتحاد السوداني يمثله رئيس الاتحاد السوداني الماثل أمام المحكمة، والذي تم استجوابه في يومية التحري بهذه الصفة. وقد نما إلى علمنا في هيئة الدفاع بأن هذا الاتحاد لم يكلف أي محامين لتمثيله، وعليه نلتمس من المحكمة رفض تمثيل الأساتذة الزملاء في أي حق كان، فيما رد ممثل الاتهام الأستاذ "أبو قراط عبدالله" معقباً على طلب ممثل الدفاع، بأن هذا البلاغ حرر بواسطة المراجع العام، وأن هنالك مبلغ آخر في القضية، وأن الاتحاد تمت مخاطبته لتفويض الشاكي، وقال: هناك إذن صادر من المدعى العام "صلاح الدين عبدالله" تحت المادة (226) بأسماء المحامين، من بينهم "هاني أبو القاسم"، لتمثيل الاتهام، مبيناً أن الطلب الذي تقدم به الدفاع، يفتقر إلى أبسط الأسس القانونية، مشيراً إلى أن الطلب سابق لأوانه، مضيفاً أن هذا الطلب سبق أن قدم في مرحلة التحري وتم رفضه، مشيراً إلى أن الإذن منح بقرار المدعى العام لتسيير هذه الإجراءات. وقال "أبو قراط"، إن اعتراض الدفاع فيما ذهب إليه بأن الزميل لا يمثل الاتحاد العام لكرة القدم قول يجافي الحقيقة، أما إذا وصفه بأنه منظومة عامة، ودفاع واتهام هو قول يجافى الواقع. وأن هذه الدعوى الجنائية تم فتحها بناءً على تقرير المراجع العام، بما أن الجمعية العمومية هي أيضاً جهة اعتبارية، وأن الشاكي "سيف الدين الطيب"، هو عضو بالجمعية وحرصاً على صاحب مصلحة في هذه الإجراءات، فقد تقدم بطلب للمدعي العام تم قبوله في مرحلة سابقة بالانضمام للاتهام، وتم أخذ أقواله في يومية التحري، موضحاً أن المشرع في الإجراءات القانونية لم يمنع المحامين في الظهور في بلاغات الحق العام، وأن الطلب يجافي العدالة وتعطيل للإجراءات وضعيف. تمسك الدفاع بطلبه وقال معقباً على رد الاتهام إنه رده جاء مترهلاً من عدة أوجه تارة، يدعى بأن هنالك عدة شاكين في هذا البلاغ . فإذا كان المراجع العام مبلغاً، فلا بأس من تمثيله بوكيل النيابة، إذا لم يأت المراجع العام، فإن الشاكي عضو الاتحاد العام فنقبل ذلك ونوافق من نفوِّضه، ورئيس الاتحاد ماثل أمام المحكمة تم استجوابه كشاك في هذه الدعوى. أما من كان يدعى بأنه مفوَّض من رئيس الاتحاد يستطيع أن يحدد من يمثله في إجراءات المحاكمة، أما حديث الأولين والآخرين بأن هناك شاكياً يمثل الجمعية العمومية فإن هذا القول يفتقر إلى أبسط قواعد المعرفة بالشخصيات الاعتبارية، وتمثيلها حيث لم يظهر في هذه الدعوى أي مستند يفيد بانعقاد الجمعية العمومية، ولا يستطيع أي شخص أن يمثل الجمعية العمومية القانونية، إلا بقرار صادر بإجماع صحيح يحدد القرار ورقم الجمعية العمومية وتاريخها ومكان انعقادها. أما أن يأتي شخص ويقول إن هذا يمثل الجمعية، فهذا غير مستساغ، ينبغي رفضه، أما حديثه عن موافقة النائب العام لتمثيل الاتهام، فإن القرار صادر من غير صفة لأنه صدر بعد تعيين النائب العام لجمهورية السودان بعد صدور قانون النائب العام يكون من غير ذي صفة، لكنه غير موجود المدعي العام. وأوضح أن النائب العام يخاطبه المحامي العام باسم الجهة التي يمثلها وفي هذه الحالة المعروف قانوناً بأن الجهات المختصة لا تطالب المحامي بتمثيلها فإذا سمح لهم المدعي العام لم يمثل الاتحاد. والاتحاد فيه لا يبرر تمثيلهم ولا يستطيع المدعى العام رفض تمثليهم، علماً بأن رئيس الاتحاد هو رئيس الجمعية العمومية يصر على رفض هيئة الاتهام. وعليه حددت المحكمة جلسة في الفصل في الطلب والسير في إجراءات المحاكمة وحسب الاتهام فإن نيابة الأموال العامة كانت قد أوقفت أمين المال لاتحاد كرة القدم السوداني، واثنين آخرين بتبديد ما يقارب (3) مليار. وتم اكتشاف ذلك خلال مراجعة الأموال السنوية لأموال الاتحاد.
