ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، الأربعاء، خلال تعاملات السوق الموازية (السوداء)، فيما استقر لدى البنوك. وسجل سعر الدولار الأمريكي في السودان بالسوق السوداء نحو 400 جنيه مقابل 388 جنيها، أمس، وفق وسائل إعلام محلية. بينما وضع البنك المركزي السوداني السعر التأشيري للدولار الأمريكي في ثالث أيام التعويم الموجه عند 376 جنيها للشراء و 377.88 للبيع. كان سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي بلغ 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، قبيل قرار التعويم. أزمة مالية
ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي حكومة انتقالية الحكم في منتصف 2019 بعد انتفاضة شعبية. وقفز التضخم السنوي في السودان إلى أعلى مستوى خلال عقود، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلد الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة. وأعلن البنك المركزي السوداني، الأحد، توحيد سعر صرف عملته المحلية الجنيه (تعويم جزئي) أمام الدولار والنقد الأجنبي، اعتبارا من الأحد، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية. ويقصد بالقرار "أن البنك المركزي سيكون له كامل الصلاحيات في التدخل بأسعار الصرف في حال تجاوزها سقفا محددا من قبله". اليورو والأسترليني
وسجل متوسط سعر اليورو لدى بعض البنوك العاملة في البلاد نحو 453.34 جنيه للشراء و454.58 جنيه للبيع، بعد قرار تعويم العملة المحلية. وحقق سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني نحو 520.8 جنيه للشراء و523.53 جنيه للبيع، مقارنة مع 527 جنيها في السوق السوداء. وقال البنك المركزي في تعميم الأحد، إنه سيقوم بتحديد سعر تأشيري للدولار الأمريكي بشكل يومي تلتزم به الصرافات والمصارف التجارية لعمليات البيع والشراء. توحيد سعر الصرف
كما قال البنك المركزي، في بيانه، إن الحكومة الانتقالية استقرت على تبني حزمة من السياسات والإجراءات، التي تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار. وبرر البنك المركزي القرار باستمرار معاناة الاقتصاد المحلي من اختلالات هيكلية، تمثلت في الاختلال الداخلي (ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة) والاختلال الخارجي (ارتفاع عجز ميزان المدفوعات). ويلعب توحيد السعر الرسمي وسعر السوق السوداء دورا محوريا في الخطة وأي مؤشر على أن السوق الموازية، التي تستخدمها معظم الشركات وعموم السودانيين، لا تزال تستحوذ على نصيب الأسد من تجارة العملة الصعبة قد يقوض السياسة. وقال مسؤولون إن السوق السوداء كانت تباشر ما يزيد على 90 بالمئة من المعاملات. وتكثفت التجارة عندما فقد السودان مصدره الرئيسي للدخل بالدولار بعد انفصال الجنوب الغني بالنفط في 2011.
