تدخل الفترة الانتقالية فى السودان فى اكمال سنتها الثانية منذ أن أسقط الشعب بالطرق السلمية النظام البائد فى 11/ ابريل2019 ومازال الإستحقاق الثوري والتاريخي (المجلس التشريعي ) فى رحم الغيب يتدحرج كرته بين شركاء الحكم من مجلس سيادي ومجلس وزراء واخيرا مايسمى بمجلس شركاء الحكم. المجلس التشريعي كما جاء فى الفصل السابع من الوثيقة الدستورية الموقعة في اغسطس 2019 المادة 23 كسلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها. وتوضح الوثيقة الدستورية من المادة 24 الى المادة 27 امر تكوين المجلس التشريعي والاهم فيه المادة 23 الفقرة 5 يراعى في تكوينه مكونات المجتمع السودانى بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير وغيرها من مكونات المجتمع السوداني. لاتتحدث الوثيقة الدستورية عن مجلس شركاء أو غيره ليمارس أبوية مفروضة على الوطن والمواطن بعد إتفاقية جوبا. المجلس التشريعي هوا صوت الثورة والمرحلة القادمة في السودان وايضا هوا صوت المواطن فى الارياف ومدن وحواري السودان وهو الصوت المؤمن بلامركزية الحكم والقرار والتمثيل بعيدا عن القبضة المركزية أملا فى التغيير المنشود والاصلاح وإنتزاع حقوق الأطراف والهوامش ومشاركة عادلة للمغيبين من المجتمعات العريضة والتاريخية والريفية والمرأة. أيضا هوا صوت الشباب ورفاق الشهداء وابناء وبنات الوطن الذين واللائى عانوا من ظلم واجحاف سنوات الانقاذ ولم يبيعوا قضاياهم الحية وكان طريقهم الهتاف السلمى ورؤى الوطن المتنوع بقوة ودفعوا الأرواح والتشريد وسلسلة من المأسي والبكاء المر على ميادين الحراك الجماهيري. مؤتمر البجا التصحيحي و حلفائة من منظمات المجتمع المدني فى شرق السودان وكل بقاع السودان الاخرى لا يتفق مع مايدور فى مسالة تكوين المجلس التشريعي بطرحه الحالى من محاصصات بين شركاء مجالس السيادي والوزراء. ستكون نتيجته ضياع فرصة هذه الثورة للتغيير الجذري المنشود. حيث نحذر ان هذا الوضع وتكوين المجلس التشريعي بهذه الطريقة وإعتماد إقصاء الغير سيعقد الحال كثيرا وبل نحذر انه سيتم الانقضاض على الوضع الذي سينتجه هذا الإقصاء. ديسمبر المجيدة التى قدم فيها الثوار أرواحهم فى كل شبر من أرض الوطن لم تعلن عن نضالها وثوريتها ليرث عرش سلطتها أحزاب في الحكومة يتبعون نهج الإقصاء للغير، لا يدركون فضل الشعب السوداني الثائر الذي أتى بهم وأوصلهم لهذا الوضع وما زال يدفع النفيس والغالي ويصبر على مرارات لم يكن يلمس بعضها في فترة سابقة وهنا المفارقة العجيبة. مؤتمر البجا التصحيحي وحلفاءه من منظمات المجتمع المدني والكتل السياسية المؤمنة بحقوق وإستحقاقات الثورة يرفض تماما مايتم تداوله من محاصصات فى امر المجلس التشريعي داخل مايسمى مجلس شركاء الحكم، والذى ولد بتعديل الوثيقة الدستورية بإضافة المادة 80. تم إبعاد شرق السودان عن المشهد السياسي فى الفترة الانتقالية من مجلس الشركاء و تمثيل بسيط في السيادي و الوزراء لا يتعدى الثلاثة. هذه الخيانة الوطنية والثورية في تمثيل الشرق بشخصين في المركز عبر احزاب محددة تتبع للمركز حيث أن بعضها زار الشرق للمرة الأولى. ويوجد هنالك الإدارة الأهلية التي أصبحت المرجع الثوري للحكومة المركزية و يتم إستغلالها بطريقة تساعد على تعقيد المشهد في الشرق وتخدم عملية الإقصاء وتعزف نغمة تأجيل قضية الشرق فى كل المحطات، اذا سينفجر الوضع الحالي الذي ينظر إليه بترقب ويتساءل المواطن الثائر في الشرق ماذا سيتم وكيف سيتم إنصافه وإرجاع حقوقه المهضومة وتعيين أبنائه في الوظائف المختلفة وإيصال مياه الشرب وغيرها من أبسط مقومات الحياة. تغييب المناضلين في ربوع الوطن عن مشهد الثورة والشراكة فى مجلس تشريعي نابض بروح وقيم ثورة الشهداء والشباب ،سيدفع الشعب لقول كلمته الحاسمة ويحرك الكثيرين بتأييد هذا الطريق، ولا ننسى المتربصين المتمكنين الذين ينتظرون ساعة الصفر. مؤتمر البجا التصحيحي وحلفاءه سيناهضون مع الشركاء وشرفاء الوطن هذه المحاصصة وقيام مجلس إقصائي بدل مجلس وطني ثوري عريض يدفع البلاد إلى بر الأمان. المكتب الرئاسي لحزب مؤتمر البجا التصحيحي وتجمع منظمات المجتمع المدني بشرق السودان فبراير 2021.
