أعلن السفير السوداني لدى الولاياتالمتحدة، نور الدين ساتي، أنه تسلم تحويلا بنكيا من بنك مقره الخرطوم على حسابه الشخصي في بنك يقع مقره بالولاياتالمتحدة، وذلك في أول عملية تحويل مصرفي بين البلدين بالطرق الرسمية منذ أكثر من 20 عاما. وأبلغ السفير موقع "صوت أميركا" أن عملية التحويل، التي أنهت نحو 20 عامة من العزلة الاقتصادية، حدثت الأسبوع الماضي، متوقعا أن يتم إجراء تحويل آخر لكن من الولاياتالمتحدة إلى السودان. وصرح السفير للإذاعة الأميركية بأن هذا التغيير "سيسهل عمل التحويلات من خلال المعاملات المصرفية المباشرة بين السودان والولاياتالمتحدة بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوداني والشعب". وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد حثت، قبل أسابيع، المصارف على إجراء معاملات مباشرة مع السودان. وقال ساتي: "أحد البنوك كان بنك قطر الوطني الذي استجاب لهذا الطلب وتواصل مع بنك ويلز فارغو الذي وافق أيضا على الطلب ". وأجرى بنك قطر الوطني، في الخرطوم، اختبارا لتحويل بنكي لمبلغ صغير إلى حساب السفير الشخصي في البنك الأميركي بالفعل. وتلك كانت المرة الأولى التي تم فيها تحويل أموال بين السودان والولاياتالمتحدة عبر القنوات الرسمية منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، عقوبات اقتصادية على السودان، في عام 1997. وبموجب هذا الإجراء، حظرت الولاياتالمتحدة جميع الاستثمارات الأميركية في السودان، وغالبية المعاملات التجارية الثنائية، بسبب استمرار دعم السودان للإرهاب الدولي، وسجله السيئ في مجال حقوق الإنسان، وجهوده لزعزعة استقرار المنطقة. ووضعت الولاياتالمتحدة، السودان، على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 لإيوائها إرهابيين دوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن. وشرعت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في عام 2017، مشيرة إلى تعاون الخرطوم في مكافحة الإرهاب وجهودها لتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. وأنهت الولاياتالمتحدة رسميا تصنيف السودان ك"دولة راعية للإرهاب"، في ديسمبر العام الماضي، بعد التغيير السياسي الذي حدث في السودان، وموافقة الحكومة الانتقالية على تعويض ضحايا الإرهاب. لكن محللين أبلغوا "صوت أميركا" أن المعاملات المصرفية المباشرة لا تزال تشكل إشكالية بسبب "التشوهات" في الاقتصاد السوداني وأسعار الصرف المتعددة والمتغيرة على نطاق واسع للجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي. وأصدرت الحكومة الانتقالية السودانية، في 20 فبراير، قرارا بتعويم الجنيه لسد الفجوة الهائلة بين سعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيها للدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء الذي بلغ قرابة 400 جنيه للدولار. وروج مسؤولون سودانيون لهذه الخطوة باعتبارها جزءا من الإصلاحات الاقتصادية، التي أقرتها الحكومة الانتقالية، بموجب خطة أقرها صندوق النقد الدولي، في أكتوبر 2020. وقال ساتي: "إن انخفاض قيمة الجنيه السوداني كان مضرا للغاية لأي شخص يريد إرسال تحويلات إلى السودان أو يرغب في الاستثمار في السودان… وبالطبع، للشعب السوداني قبل كل شيء بسبب ارتفاع معدل التضخم". وأضاف أن الحكومة السودانية تأمل في أن يؤدي توحيد أسعار الصرف إلى تشجيع التجارة والاستثمار المباشر في السودان، وتسهيل التعاملات بين البنوك التي تتخذ من السودان مقرا لها والعالم الخارجي من خلال القنوات الرسمية. وأشار كبير الدبلوماسيين السودانيين في الولاياتالمتحدة إلى أنه سيتم إجراء تجربة أخرى، هذا الأسبوع، لإرسال أموال من بنك أميركي إلى السودان، وإذا نجحت التجربة، سيكون السودانيون في الولاياتالمتحدة قادرين على إرسال التحويلات إلى بلدهم الأم من خلال قنوات رسمية موثوقة لأول مرة منذ عقود.
