اتخذت الادارة الامريكية قرارات مصرفية مبكرة إيفاء بالتزاماتها المتعلقة بقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان كليا، وكانت أبزرها قرارات فك الارصدة المجمدة ورفع الحظر عن التعاملات المالية دون قيود، ولاشك ان هذه الخطوات التدريجية كانت تمهيدا للتعاملات المباشرة بالدولار مع السودان وإدماجه في الاقتصاد العالمي عقب قرار رفع الحظر، واصبح التعامل المصرفي من والي السودان أصبح واقعاً معاشاً أمام المعاملات التجارية الخارجية التي تمكن السودان من استعاضة خسائره جراء الحصار خلال الاعوام السابقة. وبحسب بنك السودان المركزي فأن التحويلات المصرفية للسودان بدأت بالدولار بالانسياب فعلياً بعد رفع العقوبات، ويؤكد البنك المركزي بدء انسياب التحويلات المصرفية للسودان بالدولار الأمريكي عبر الجهاز المصرفي السوداني عقب رفع العقوبات الاقتصادية، ويشير إلي أنه وصلت بالفعل تحويلات مصرفية من الخارج بالدولار الامريكي الي مصرفين من المصارف السودانية أحدها من أمريكا والأخري من أوربا. ورحبت قطاعات واسعة من الجهات الحكومية والخاصة بدخول السودان مرحلة جديدة توطئة لجذب استثمارات اجنبية وتوظيفها بطريقة مثلى بعد سماح مكتب الخزانة الامريكية الأوفاك للمصارف العالمية بالتعامل مع السودان دون الحصول على اذن مسبق لجميع انواع الاعمال التجارية وأشارت الي ان البيان اكد جميع الحسابات المصرفية السودانية بأمريكا نشطة منذ يناير الماضي. ويري خبراء الاقتصاد أن المصارف عليها بالاستعداد ونفض الغبار عن نفسها وتنشيط المراسلين لتجديد العلاقات الخارجية والالتزام بها ومواكبة التقانة، بجانب ان البنوك تحتاج الي مزيد من الوعي العالمي في سرعة اتخاذ القرار واستيعاب المستجدات في التراسل والاستثمار والتوسع في الشمول المالي حتى تدرك البنوك في ما استجد في العالم من اساليب تتصل بالتحاويل والمعاملات المالية. ويقول اسحق ادم بشير الخبير الاقتصادي أن بداية التعاملات المصرفية بالدولار تعني حدوث انفراج حقيقي في الشأن الاقتصادي والسياسي ، بجانب تدفق حركة الاستثمارات والتمويل في البلاد، ويضيف ان امريكا لديها اعتمادات اقتصادية ومالية للدول النامية في مجال التنمية ستستفيد منها البلاد خلال فترة وجيزة، ويمضي في حديثه أن التحويلات المباشرة تسهل العملية المصرفية وتساعد في هبوط أسعار النقد الأجنبي، ويشير إلي ان فك الأزمة الاقتصادية الخاصة بالتحويلات الخارجية مع دول العالم سيفتح الباب لمزيد من التدفقات النقدية الخارجية مما ينعكس إيجاباً على سعر صرف وانخفاض سعر الدولار بسبب التحسن الذي طرأ على العلاقات الأمريكية السودانية بعد رفع الحظر الاقتصادي. ويتوقع أن تشهد الفترة القادمة انخفاضاً واستقراراً في سعر الدولار في المدى القصير حتي نهاية العام الحالي بسبب تاثير قرار رفع العقوبات لكن ربما يحدث ارتفاع جديد في حالة نقص حجم العرض، بينما الرؤية المتوسطة لموقف الدولار هي ليست من مصلحة الاقتصاد انخفاضة بل لارتباطه بتكلفة الانتاج والصادر. ويتوقع د. محمد الناير الخبير الاقتصادي ان يكون هناك تعامل مصرفي وتحويل مالي مباشر على مستوى البنوك العربية والخليجية مطلع الاسبوع المقبل، خاصة وأن اجراء رفع العقوبات اكتمل للمؤسسات الامريكية حسب نظامهم، ويشير في حديثه إلى أن الحظر المصرفي علي البنوك السودانية من أهم أسباب انخفاض سعر الجنية السوداني في وقت ارتفعت فيه أسعار النقد الأجنبي سواء في الحصول عليه أو تحويله إلى الخارج أو التحويل عبر القنوات الرسمية مما خلق صعوبة في التعامل وتسبب في إحجام المستثمرين من الدخول إلى السودان، الأمر الذي دفع بنك السودان المركزي إلي تعديل سياساته المصرفيه لتواكب المرحلة الجديدة التي تقودها فترة ما بعد رفع الحظر. وبحسب رأي خبراء الاقتصاد فإن بنك السودان المركزي نجح في وضع سياساته الجديدة والتي تبعتها عمليات ضخ النقد الأجنبي بالبنوك والمصارف والتي سبقت خطوة فك الارصدة المجمدة لدى السودان بأمريكا منذ فرض العقوبات الاقتصادية في العشرين عاما الماضي. ويبدو أن خطوة بداية التحويلات المصرفية بالدولار كانت مهمة في عودة العلاقات الاقتصادية للسودان وتعزيز فرص رفع الحظر عن المعاملات البنكية كافة، بالإضافة الي تقدم العلاقات المالية والمصرفية بين السودان والعالم الخارجي، خاصة وأن القطاع المصرفي والتعاملات البنكية مع الدول الاجنبية تضرر كثيرا من العقوبات فقد حرم السودان من التعامل بالدولار الامريكي ما تسبب في قلة عائد الدولار والسعي إلى اتمام التحويلات عبر المصارف السودانية بعملات اخرى مثل اليورو مما يعرض عمليات التحويل الي لخسائر سعر الصرف حيث أن الدولار هو العملية الاحتياطية الرئيسية في العالم والوسيط الاساسى في تسويق كل المعاملات والتعاقدات التجارية.
