تبادل عضو بمجلس السيادة –مسؤول عن ترتيبات خاصة بملف السلام وأعضاء المجلس الجدد، مع مدير مكتب أحد الأعضاء الجدد الاتهامات بشأن تسريب مطلب حول نيل سيارات ماركة " إنفينيتي " للصحافة. في وقت سابق، نقلت "صحيفة الإنتباهة"، عن مصادر قولها، إن أعضاء المجلس الجدد رفضوا الحصول على 100 سيار ماركة "أكسنت"، وطلبوا سيارات "لاندكروزر" مثل نظرائهم بالمجلس. وكشف متابعات "الراكوبة" أن مدير مكتب العضو الجديد، اعترض في لقاء بالقصر الرئاسي، أثناء اجتماع بعضو من المجلس من المكون العسكري حول تسريب خبر المطالب للصحافة. في نفس الوقت، أكدت مصادر مطلعة ل"الراكوبة" أن عضو المكون العسكري، اعترض بحدة على اتهامات مدير المكتب، واتهمه بتمرير الخبر للصحافة. على جانب مواز، كشفت متابعات أيضاً، عن مكالمة هاتفية مطولة جمعت رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بعضو المجلس الجديد الطاهر حجر، والذي اعترض على تسريب المطالب وطالب بنفي ذلك. وبعد أداء القسم لأعضاء مجلس السيادة وتحديدا في أغسطس 2019، نقلت الصحافة أيضا نفى المجلس السيادي في السودان، ما تم تداوله في وسائل إعلام محلية حول تسليم أعضائه سيارات فارهة. وأكد المجلس، في بيان، عدم دقة تلك المعلومات، مشيرا إلى أن هذه السيارات موجودة مسبقا، وتتبع لمؤسسة الرئاسة، ولم يتم شراؤها حديثا. وأضاف أنها تستخدم في حدود البروتوكول الرسمي لأعضاء المجلس بما يعكس هيبة وسيادة الدولة. وشدد المجلس انذاك، على حرصه والتزامه بتوظيف موارد الدولة في المكان الصحيح وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق تطلعات السودانين. وكانت صحيفة "السوداني" نشرت خبرا قالت فيه إن أحد أعضاء المجلس السيادي من جانب المدنيين، رفض مرافقة حرس خاص له، مشيرة إلى أن جميع أعضاء السيادي تسلموا العربات المخصصة لهم، وهي من ماركة "إنفينيتي". كما أشارت إلى أنه تمت بالقصر الجمهوري الإجراءات البروتوكولية من تخصيص حراسات شخصية للأعضاء وتسليم العربات، فيما تتم عملية توزيع المكاتب للأعضاء بالقصرين. وذكرت الصحيفة ذاتها نقلا عن مصادر، أن بعض أعضاء السيادي أرجعوا سياراتهم التي تم تسليمها لهم، مبينة أن عضو المجلس السيادي، عائشة موسى، أعادت سيارتها بحجة أنها "عالية". جدير بالذكر أن عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، قال في تصريح صحفي سابق، إن أعضاء مجلس السيادة لن يستخدموا تلك السيارات، وسيتم التباحث مستقبلا حول كيفية توظيف تلك الأصول الفائضة بما يدعم موازنة الدولة، نافيا في السياق صحة أنباء بشأن استئجار الدولة فنادق لإقامة أعضاء مجلس السيادة. وتابع: "لم يتم التطرق لذلك في أي من الاجتماعات، وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ، ولا نقبله نحن ممثلي الشعب في مؤسسة الرئاسة"، مؤكدا أن كل أعضاء مجلس السيادة من المدنيين ما زالوا يقيمون بمنازل أسرهم. وأثار خبر طلب أعضاء المجلس الجدد لسيارات فارهة موجة من النقد والسخرية على موقع التواصل الاجتماعي.
