تستأنف الأسبوع المقبل جولة جديدة من مباحثات السلام بين الحكومة الانتقالية بدولة جنوب السودان وفصائل رافضة لاتفاق السلام المنشط يلتقي الجانبان بمدينة نيفاشا الكينية بعد ان تم تأجيل الجولة التفاوضية لعدة مرات خلال الأشهر الثلاث الماضية. وقال الدكتور برنابا مريال بنجامين، المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض في تصريح خاص ل"العين الإخبارية" إن الجولة المقبلة والتي ستنعقد في الثامن من مارس/آذار الجاري بين الحكومة ومجموعة الحركة الشعبية الأصل بقيادة فاقان اموم والجبهة الديمقراطية المتحدة بقيادة الجنرال فول ملونق أوان ستركز على مناقشة جذور الأزمة التي تشهدها جنوب السودان. وعبر بنجامين عن تفاؤله من استئناف مباحثات السلام بين الحكومة وبعض الفصائل الرافضة لاتفاق السلام المنشط بعد أن توقفت لفترة طويلة. وزاد بالقول: "نحن اتفقنا على اجندة الجولة المقبلة، وهي مناقشة الأسباب الجذرية للصراع في جنوب السودان، المباحثات ستستمر حتى يوم 12 مارس". وفي يناير/كانون الثاني الماضي اقترح مسؤول أفريقي نقل مباحثات روما بين الحكومة الانتقالية بجنوب السودان والفصائل الرافضة لاتفاق السلام لواحدة من الدول الأفريقية. وقال إسماعيل وايس، المبعوث الخاص للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيجاد" لدولة جنوب السودان، إن الهيئة الحكومية لدول شرق أفريقيا ترغب في نقل مباحثات روما إلى داخل الإقليم بدلا عن مدينة روما الإيطالية، حتى يتمكن الناس من متابعة مجرياتها. والشهر الفائت طلبت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان تأجيل انطلاق جولة مباحثات السلام بينها وجماعات رافضة لاتفاق السلام، جراء إصابة بعض أعضاء وفدها المفاوض بفيروس كورونا. وفي 2019، انطلقت في العاصمة الإيطالية روما مباحثات للسلام بين الحكومة ومجموعة من الفصائل الرافضة لاتفاق السلام في جنوب السودان بقيادة توماس سريلو رئيس حركة جبهة الخلاص وفول ملونق أوان رئيس الجبهة المتحدة، وفاقان أموم أوكيج رئيس الحركة الشعبية. وجرت المباحثات بوساطة من جمعية سانت أيديغو التابعة للكنيسة الكاثوليكية، بهدف إلحاق تلك المجموعات بعملية السلام. وكانت الحكومة قد توصلت في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، إلى اتفاق مع المجموعات غير الموقعة على اتفاق السلام عبر منبر روما يقضي بمشاركتها في آليات مراقبة وقف إطلاق النار. ووقعت المجموعتان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على إعلان مبادئ يحدد موجهات التفاوض والقضايا الجوهرية والتي من بينها قضية الدستور والفيدرالية والحكم الرشيد، وقضايا الأرض والحدود، وأخرى متعلقة بسيادة حكم القانون في جنوب السودان.
