بعد ثلاثة عقود من إلغائه في العام 1991، أصدر مجلس السيادة مرسوما يحمل الرقم 6 لسنة 2021 بالعودة إلى نظام الأقاليم مجددا.. فما الذي دفع البلاد إلى العودة للفيدرالية؟ كان السودان مقسما إلى 6 أقاليم فقط، هي الشمال، والشرق، والغرب، والجنوب، والإقليم الأوسط، وإقليم كردفان، قبل وصول الرئيس السابق عمر البشير للسلطة عبر انقلاب عسكري عام 1989، وظلت القوى السياسية السلمية والمسلحة، تطالب بالعودة لهذا النظام طوال فترة حكم البشير. وينص المرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، على تطبيق نظام حكم الأقاليم الفيدرالي، عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا للسلام. جاء قرار مجلس السيادة عقب مفاوضات مكثفة بين الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية على مدى أكثر من عام، انتهت إلى قرار العودة إلى الفيدرالية، خصوصاً أن المطلب الرئيسي في المفاوضات كان العودة إلى نظام 8 أقاليم، وإلغاء نظام الولايات المعمول به حاليا، والاعتماد بشكل أساسي على سياسة متوازنة بين الجميع. من جانبه، اعتبر القيادي في جبهة المقاومة السودانية محمد صالح رزق الله أن قرار الرجوع إلى الحكم الفيدرالي الذي أصدره البرهان من حيث مفهومه للحكم "لا غبار عليه"، لأن السودان دولة كبيرة مترامية الأطراف ومن الخطأ بل والصعوبة إدارتها من المركز. وشدد في حديث ل"سبوتنيك" على أن الحكومة المركزية لن يكون باستطاعتها تلبية احتياجات الأقاليم المتعددة والمتنوعة، وأنسب طرق الحكم في مثل تلك الحالات هو الحكم اللامركزي أي الإقليمي"الفيدرالي"، و"هذا بالنسبة لأنظمة الحكم في الدول الديمقراطية". لكن رزق الله استدرك قائلا: "إذا رجعنا إلى من قاموا بإصدار هذا القرار في السودان وهو مجلس السيادة وحلفائه، نجد أنهم ما أرادوا بهذا الأمر إلا عملية تشويش لوعي الشعوب السودانية وإشغالهم بشعارات رنانة تدغدغ مشاعرهم، فنظام الأقاليم جيد ولكن من أعلنوا عنه أرادوا به باطل". وتابع موضحا: "ما يحتاجه السودان الآن، ليس حكما إقليما أو مركزيا أو فيدراليا، بل يحتاج إلى قيام سلطة أولا، لأنه لا توجد لدينا سلطة أو دولة حاليا وسابقا، وإنما لدينا مجموعة من العصابات فى شكل مليشيات عسكرية، وبيوتات طائفية تتحكم فى شؤون الرقعة الجغرافية التى يطلق عليها السودان، بتعاون مع لوبيات خارجية، لاستنزاف ونهب ثروات البلاد بدون قيد أوحساب منذ فترة ما سمى بالاستقلال في عام 1956″، على حد قوله. وتابع رزق الله: "السودان اليوم فاقدا لما تسمى دولة أو سلطة لها سيادة عليه، فلا يمكن لمجموعة عصابات بناء سلطة أو دولة وحتى مدينة يسودها الاستقرار والأمان، فكيف يمكنهم النجاح في تطبيق حكم إقليمي فوقى بدون مستويات الحكم الأخرى والتي هى شرط أساسي لنجاح قيام أى سلطة أو دولة". واعتبر أن "السودان حاليا بلد فاقد للسيادة يدار من الخارج، حيث ترتع كل الجيوش و أجهزة أمنها في أرضه، ولا يأمن فيه المواطن على أمنه داخل بيته، ناهيك عن أمنه خارج البيت في العاصمة، أما ما تسمى الأقاليم فحدث ولا حرج، تعبث بها مليشيات الجنجويد وأجهزة الأمن التابعة للنظام الذى لم يسقط بعد وحلفائها من الإدارات الأهلية". وأوضح رزق الله، أنه "كان يجب عمن يتحدثون عن الحكم الإقليمي أن يقومون أولا بإحقاق العدالة الانتقالية ومحاسبة القتلة ووقف نهب ثروات البلاد، حينها يمكن لبعض أبناء الشعوب السودانية أن يصدق أنهم جادين في إقامة سلطة أو دولة وبعدها يمكننا الحديث عن الحكم الفيدرالي أو الإقليمي". ولفت إلى أن "السودان يحتاج أولا إلى حوار مجتمعي بين كل أبنائه بالتساوي والندية ليتشاورا فيما بينهم كيف يمكن حكم هذه الأرض أولا، وعندما يصلوا إلى تفاهم مشترك يمكننا بعدها التحدث عن نوعية وآلية الحكم الذى يناسبنا، أما المشاريع العشوائية لا تجلب لنا إلا مزيد من التشرذم و التشتت و الحروب".