عقدت اللجنة الوزارية لمعالجة الضائقة المعيشية اليوم لثلاثاء، اجتماعها برئاسة وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ. وأوضح وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والنفط حامد سليمان، في تصريح صحفي أن الاجتماع تلقى تنويراً من وزارة الطاقة والنفط بخصوص عودة مصفاة الخرطوم للعمل وما يترتب على ذلك من انفراج كبير في إمداد الوقود الذي سينعكس بشكل مباشر وسريع على تخفيف الصفوف والمعاناة التي يشهدها المواطنون الآن خاصة فيما يتعلق بغاز الطبخ. ونبه إلى ان مصفاة الخرطوم تنتج كمية كبيرة من الغاز، مشيراً إلى أن عودة المصفاة لا تعني الحل النهائي كاملاَ اذ انه لاتزال هناك حاجة لمزيد من الإمداد والذي يتم عادة بالاستيراد من الخارج موضحاَ في هذا الصدد ان وزارة الطاقة والنفط تعمل بتنسيق تام مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومحفظة السلع الاستراتيجية على تسريع الإجراءات وتحسين الأداء لمزيد من الاستقرار في الإمدادات. وأضاف حامد، أن من المجهودات الداخلية لوزارة الطاقة والنفط أن سلسلة الإمداد بالنسبة للمشتقات والمنتجات القادمة من بورتسودان عن طريق الاستيراد والأخرى التي تتم عن دخول المصفاة للعمل سيكون فيها مراجعات أساسية "ونعمل على تحسين العمل لتعمل بسلاسة في سلسلة الإمداد، واعداً المواطنين أنه في خلال الأيام القليلة القادمة سيكون هناك مزيداً من الانفراج والوفرة في احتياجات الوقود والتي هي من صميم اهتمام الوزارة". في سياق متصل، أوضح وزير الزراعة د. الطاهر حربي، أن لجنة تخفيف الأعباء المعيشية في عمل مستمر لإيجاد حلول للضائقة التي يعيشها المواطن يومياَ وفي هذا الصدد قام رئيس الوزراء بتدشين حملة حصاد القمح بالأمس في القسم الشمالي من مشروع الجزيرة بمنطقة المعيلق برفقة وزراء القطاع الاقتصادي ووالي ولاية الجزيرة وكل المهتمين بأمر الإنتاج في مشروع الجزيرة و إعلان السعر التشجيعي لجوال القمح بسعر 13500 جنيه للجوال بهدف العمل على تشجيع المزارع لضمان إنتاج القمح والتوسع في ذلك رأسياً وأفقياً مما يحقق التقليل من فاتورة الاستيراد للقمح. وذكر حربي، أن اللجنة قامت بتوفير (25) مليار جنيه لشراء القمح منها (12.5) مليار جنيه بواسطة وزارة المالية والبنك المركزي والبنك الزراعي عن طريق بنك الخرطوم ليتم استلام المبلغ المتبقي في القريب العاجل. وأكد توفر المبالغ المطلوبة لشراء القمح مناشداً المزارعين بالتجاوب مع هذه الأسعار التشجيعية وتسليم إنتاج القمح للبنك الزراعي.
