أحال النائب العام تاج السر الحبر، بلاغ صادر إناث الإبل إلى نيابة الفساد. وفي وقت سابق، تقدم "خالد علي محمد خير" بالبلاغ ضد وزارة الثروة الحيوانية بخصوص مخالفة وزارة الثروة لقرار مجلس السيادة القاضي، بمنع صادر الإناث وتحايل الوزارة وشروعها في تنفيذ صادر إناث الإبل إلى دولة الإمارات، دون مراعاة للحفاظ للموارد. وكان خالد، قام بفتح بلاغ لدى النائب العام ضد وزارة الثروة الحيوانية والسمكية لمخالفتها قرار مجلس السيادة القاضي بمنع تصدير إناث الأنعام الثالث عشر من أكتوبر الماضي وقال ل"الراكوبة" إن وزارة الثروة الحيوانية عملت على تصدير إناث الإبل واستخراج تصاديق عبر مجلس الوزراء دون الإلتزام بالمحافظة على الموارد الاقتصادية، في تحايل والتفاف على قرارات مجلس السيادة وعدم المحافظة على السلالات السودانية التي لم يتم تسجيلها بمنظومتي الملكية الفكرية والسلالات العالمية بغرض حمايتها وحفظاً لحقوق الأجيال. واعتبر أن الوزارة خالفت قرار مجلس السيادة وشرعت في تصدير إناث الأنعام بصورة عامة دون إعتبار للقرار وتسببت في تدمير قطاع الثروة الحيوانية وساهمت في تخريب الاقتصاد السوداني، كما أنها لم تحترم الوثيقة الدستورية التي تحث على المحافظة على الموارد الاقتصادية وضبط ما يحدث من فساد ومافيا لتخريب الاقتصاد. ونوه إلى أن الإبل التي تم تصديرها للإمارات يتم التحايل فيها عبر الآليات المختلفة بمسميات متعددة "إبل منتجة وغير منتجة- إناث هجن" في نشاط واضح لبعض نافذي الإنقاذ في هذا المجال وفي ممارسات فاسدة في القيمة الحقيقية لهذه الإبل وتصديرها بكميات تحت مسميات سباقات الهجن، هدايا، عطايا. وشدد خالد، على ضرورة إيقاف ما أسماه العبث والفساد في الثروة الحيوانية فوراً ومحاسبة المتسببين في صادر إناث الإبل. وأضاف: "كان يجب على الوزارة إبراز ما يثبت إلغاء قرار مجلس السيادة والقاضي بمنع صادر الإناث". وكانت وزارة الثروة الحيوانية أعلنت عن تصدير أول دفعة من إناث الإبل إلى الإمارات بعدد (97) رأسا.