منتصف فبراير الماضي وصل البلاد في زيارة رسمية وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالخارجية السعودية أحمد قطان، وإتفق رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك خلالها مع الوزير السعودي على مشاريع استثمارية في 5 قطاعات، أهمها الزراعة والبنية التحتية والتصنيع، بجانب الإتفاق على زيارات متبادلة رفيعة المستوى، لاستكمال خطط استكمال هذه المشاريع في أقرب وقت،ليعلن مجلس الوزراء عن توجه رئيسه بصحبة وزراء إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، وعدداً من المسؤولين السعوديين.يرافق حمدوك كل من وزير الخارجية، والمالية، والزراعة والغابات، والاستثمار والتعاون الدولي، ومدير جهاز المخابرات العامة، ومحافظ بنك السودان المركزي،وتأتي الزيارة الرسمية بحسب البيان الصادر من المجلس تعبيراً عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وللبحث في مختلف القضايا محل الإهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين الشقيقين،وسيعقد الوفد الوزاري المرافق لرئيس الوزراء لقاءات مع نُظرائه السعوديين. خطوة صحيحة ووفقاً لبيانات رسمية سودانية تعد الاستثمارات السعودية الأكبر من بين الاستثمارات الخليجية في السودان، وتقدر بحوالي (11) مليار دولار،وبحسب غرفة التجارة السعودية فإن حجم التبادل التجاري بين السعودية والسودان بلغ حوالي (8)مليارات دولار في 2019م، هذا وتعد المملكة أولى الدول العربية والأجنبية التي مدت يد العون للسودان عقب ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بحقبة الإنقاذ حيث أودعت في شهر مايو من العام 2019م، مبلغ (250) مليون دولار في البنك المركزي السوداني، لتعزيز سعر صرف العملة المحلية،وجاءت الوديعة ضمن حزمة مساعدات سعودية إماراتية للخرطوم، بإجمالي (3) مليارات دولار. ويذهب الخبير الدبلوماسي الرشيد أبو شامة إلى أن البلاد ليس بينها والسعودية قضايا سياسية وإنما إقتصادية، مشيراً إلى أنه منذ إندلاع الثورة تبرعت السعودية بمبلغ (3.5) مليار دولار لخزينة الدولة دعماً لإقتصاد البلاد بيد أنه لم يصل حتى الآن،وقال جميع المؤشرات تكشف مغزى الزيارة،داعياً الحكومة إلى استغلال موارد البلاد الإقتصادية والإعتماد على ذاتها عوضاً عن مد اليد إلى الغير، وبرر أبوشامة خطوة الاستعانة بالمملكة بأن الإنهيار الإقتصادي الذي يمر بالبلاد لم يدع مجالاً إلا أن يسلك المسؤولون طريق البحث عن الدعم المالي من الدول لينقذ خطوة توحيد سعر الصرف وإيداع عملات أجنبية بالمركزي، وقال أبوشامة لو لم تنجح خطوة توحيد سعر الصرف فأن إنهيار إقتصادي أقوى سيمر بالبلاد ولا مخرج منه، لذا خطوة رئيس الوزراء هي الصحيحة في الوقت للحالي . مشروع متكامل وسبق وأن صرح رئيس الوزراء لدى لقائه وزير الخارجية السعودية إبراهيم العساف في سبتمبر للعام 2019م على هامش أعمال الدورة ال (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن بلاده لا تحتاج إلى منح وهبات، بل إلى استثمار حقيقي، لوجود الفرص الكبيرة في ذلك المجال،ودعا حمدوك إلى ضرورة تكامل الجهود وتهيئة البيئة للاستثمار، وإزالة العراقيل التي كانت تواجهه. وأكد إهتمامه بالاستثمار والتوسع الزراعي، والتكامل الجيد في فرص الاستثمار، ولم يذهب بعيداً عن ذلك الخبير الإقتصادي د. عبدالعظيم المهل الذي يرى أن دول الخليج هي الداعم الأساسي للحكومات المتعاقبة على السودان لما لها من مصالح إقتصادية مشتركة مع السودان،داعياً رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بفتح كافة البنود الإقتصادية بداية بتشجيع الاستثمار السعودي في السودان بما يحقق الأمن الغذائي ويضمن استقرار ونجاح تلك الاستثمارات بتوفير أراض وعمالة سودانية لاستثمارات ممولة من السعودية وإدارتها أوروبية أو شرق آسيا على أن يكون المشروع متكاملاً في كافة المجالات ( زراعي ، صناعي وحيواني ) ويكون عبارة عن مجمع متكامل يحقق الإكتفاء الذاتي للبلاد ويعود بفوائده للسعودية بجانب فتح ملفات الاستثمارات السعودية الموجودة حالياً في البلاد ووضع خطط نشطة لتحقيق الأهداف التنموية للسودان والإستفادة من الآليات العاطلة عن العمل بالمملكة وتفعيلها للمشاريع المنتجة بالسودان، بجانب مناقشة كافة الإشكالات والمعوقات التي تواجه المستثمر السعودي والنظر في معالجتها سواء من ناحية البنى التحتية أو المعلوماتية أو الأمنية بجانب معوقات تحويل الأرباح للخارج وغيرها من الإشكالات. ولفت المهل في حديثه ل(الإنتباهة) إلى أهم البنود التي يجب على رئيس الوزراء أن يتطرق لها وهي المغتربون السودانيون بالسعودية والعمل على تشجيعهم بتحويل أموالهم ومدخراتهم عبر النظام المصرفي السوداني وتشجيع الصرافات والبنوك السعودية للتفاعل مع البنوك السودانية بجانب حفظ حقوق الجالية السودانية بالمملكة.
