قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتيس، إن "الوصول إلى سودان مستقر، لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود 3 جيوش"، لكنه أشار إلى أنه ليس باستطاعة البعثة حل مشاكل السودان كلها، معتبرا أن "الأمر في يد السودانيين أنفسهم". وأكد فولكر بيرتيس، خلال اول مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بمقر البعثة الجديدة في الخرطوم، انفتاحها على العمل مع "جميع الاطراف السودانية والمجتمع الدولي، لتحقيق المهام الأربع الرئيسية المنوطة بها". وأقر بيرتيس بالصعوبات التي تواجه المرحلة الانتقالية في السودان، وقال إن هناك مشكلات يمتد تاريخها إلى مئات السنين، مما يتطلب تضافر الجهود لحلها. ورأى أن "للبعض توقعات أكبر حيال ما يمكن أن تقوم به البعثة، في حين يسعى البعض لاستخدامها لتحقيق أجندته الخاصة". ونفى بيرتيس أن تكون للبعثة أي توجهات تنتقص من سيادة السودان، قائلا إنها تعمل "وفقا لأولويات السودان نفسه، وليس وفقا لأولويات الأممالمتحدة أو دولة بعينها". وفي الوقت الذي أكد فيه بيرتيس على أهمية حماية المدنيين في مناطق النزاعات، فإنه أشار إلى أن بعثة "يونيتامس"، "لا تقوم بهذا الدور بشكل مباشر، بل عبر شراكات مع الجهات الحكومية ومع منظمات الأممالمتحدة المختلفة". ونوه إلى أن وزارة الداخلية طلبت المساعدة في هذا الجانب، وذلك من خلال تعزيز قدرات الشرطة وأنظمة الإنذار المبكر، مشددا على أن أي تقدم في حماية المدنيين "يتطلب أطرا قانونية معززة لحقوق الإنسان ولسيادة القانون". وأوضح بيرتيس أن مهمة بعثة "يونيتامس"، ذات طابع أمني وسياسي واقتصادي واجتماعي، مؤكدا أن البعثة لا تملك جنودا أو مكونات على الأرض، لكنها تعتمد على آليات الأممالمتحدة في تنفيذ مهامها الأربع. وتتمثل تلك المهام في دعم الانتقال السياسي، ودعم اتفاقية السلام وبناء السلام، وحماية المدنيين، وحشد الموارد لدعم العملية الانتقالية. وشدد على أن "استدامة السلام تحتاج إلى معالجات جذرية لأسباب النزاعات، وتحقيق التنمية في كافة المناطق". ووافق مجلس الأمن الدولي في يونيو بالإجماع على إرسال بعثة أممية جديدة للسودان تحت البند السادس، بعد أن ظل السودان لأكثر من 15 عاما موضوعا تحت البند السابع، ردا على تصرفات نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتضمن جرائم حرب في دارفور. ومن المتوقع أن تتيح الآلية الجديدة للسودان، باعتباره عضوا في الأممالمتحدة، الاستفادة من إمكانيات المنظمة في دعم متطلبات التحول نحو الحكم المدني، وإرساء دعائم السلام والأمن.