حث رئيس "يونيتامس" فولكر بيرتيس، المجتمع الدولي على تكثيف مساعدته للسودان. وقال فولكر في احاطته لمجلس الأمن اسفيرياً برئاسة لندا توماس قرنيفليد، الممثل الدائم للولايات المتحدة، ان الحكومة السودانية أطلقت برنامج دعم الأسرة لتخفيف الضغط على شرائح كبيرة من السكان، أن الحاجة إلى دعم مالي واقتصادي مستدام للسودان لايمكن المبالغة فيه. وأشار في الإحاطة إلى أن هنالك تقدم في أجندة الإصلاح الاقتصادي وأن رسائل رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك هي ان السودان أصبح دولة مفتوحة للاستثمار وقرار الحكومة بتعويم سعر صرف العملة السودانية خطوة شجاعة ستطلق العون المالي وتمهّد الطريق لتخفيف الديون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ويمكن ان يساعد مؤتمر المستثمرين القادم في باريس في مايو في حشد الاستثمار الاجنبي الخاص، ودفع خلق فرص العمل والتنمية. وأكدّ فولكر، أن تجاهل الصعوبات الاقتصادية تشكل مخاطرة حقيقية على استقرار السودان، ونبه إلى أن معدل التضخم بلغ حوالي 300٪ في يناير الماضي، كما يعاني السودان من عجز تجاري ومالي كبير، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة والفقر. وأضاف ممثل الامين العام للأمم المتحدة، أن من المتوقع أن يكون 13.4 مليون سوداني أي ربع سكان البلاد في حاجة إلى مساعدة انسانية، بما في ذلك 2.5 مليون من النازحين، كما يستضيف السودان بسخاء مليون من اللاجئين بينهم (70) الف من الوافدين حديثا من إثيوبيا. وفي السياق نفسه كشف فولكر، أن حماية المدنيين احدى أولويات "يونيتامس"، وقال إن الاشتباكات القبلية في الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور خلفت 165 من القتلى ومئة ألف من النازحين وأن الاشتباكات اللاحقة في غرب دارفور وجنوب دارفور تؤكد على مخاطر اندلاع المزيد من أعمال العنف الطائفي. وأضاف أن الأممالمتحدة تعمل على دعم الحكومة السودانية لتعزيز حماية المدنيين، منوها إلى أن وزير الداخلية ورئيس المفوضية القومية لحماية المدنيين طلبا مساعدة الأممالمتحدة لتعزيز قدرات الشرطة والانذار المبكر، أن (يونيتامس) ساستجيب بالمشورة الفنية وببناء القدرات. وأشار فولكر إلى أن التقدم في حماية المدنيين يتطلب أطرا قانونية معززة لحقوق الانسان ولسيادة القانون، مرحبا في هذا الصدد بقرار السودان الأخير بالمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية أو المهنية إلى جانب الاتفاقية الدولية لحمايةجميع الاشخاص من الاختفاء القصري وامر النائب العام الذي يحظر الترقيف والاحتجاز من قبل قوات غير تابعة للشرطة وهو خطوة في الإتجاه الصحيح.
