بينما تستعد الكثير من الأحزاب والقوى السياسية، لترتيب بيتها الداخلي، إيذاناً بخوض العملية الانتخابية، عقب انتهاء امد الفترة الانتقالية، بعد أربعة أعوام لوح، بالمقابل رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، خلال زيارته لجمهورية مصر العربية، بتمديد الفترة الانتقالية، حال تم التوصل لاتفاق سلام مع الحلو وعبد الواحد محمد نور. وعلى الرغم من إقرار حمدوك بأن تمديد الفترة الانتقالية ربما يعرض عملية الانتقال لمشاكل، الا انه أكد انهم اذا استطاعوا خلال 39 شهراً من عمر الفترة، تحقيق السلام سيكون ذلك انجازاً كبيراً لان السلام، يساعد على تحصين الانتقال. وبالنظر لطبيعة المرحلة، نجد أن الفترة الانتقالية الان، بخلاف فترات الانتقال التي شهدها السودان على، امتداد الانظمة المتعاقبة عليه، نجدها، يغلفها الاختلاف وتكسوها التعقيدات، بدءاً بطبيعة الشراكة بين، المكونين العسكري والمدني وحالة العداء المعلن والمستتر، ثم مروراً بتعقيدات الائتلاف العريض الحاكم الذي يقود المرحلة، وغيرها. والتلويح من رئيس الوزراء بهذا المقترح، وفقاً لخبراء سياسيين، يعني أن الحكومة تمضي في اتجاه تنفيذه، لكنها تضع بذات القدر اي – الحكومة- الفترة الانتقالية أمام محك جديد، يعيق عملية الانتقال ويخالف الوثيقة الدستورية. فترة بلا سقوف لم يكن الفريق أول عوض بن عوف وهو يعلن سقوط البشير، ويكشف عن فترة انتقالية قوامها عامان، يعلم أن الأمد الذي قطعه، سيتطاول، ويتجدد على فترات متتالية، الأولى كانت بسبب ضغط الشركاء، في ضرورة فترة انتقالية، لأربع سنوات، حتى يتم التمكن من وضع برنامج إصلاحي، قبل أن يتم التوافق على سنوات ثلاث، لكن وبعد مرور عام من عمر الفترة المتفق عليها، تم التوصل لاتفاق سلام مع قوى الكفاح المسلح بجوبا، ليضع هذا الاتفاق الفترة الانتقالية أمام تمديد جديد، بموجب اتفاق سلام جوبا، في ال3 من أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من أن التمديد، يعد مخالفاً للوثيقة الدستورية التي يتوجب فتحها، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، ولكن ولعدم تكوين المجلس بعد، فقد تم تضمين الاتفاق الجديد في الوثيقة، بتوافق مجلسي السيادة والوزراء اللذين ينوبان في ذلك. الان تمديد جديد للفترة الانتقالية يضعها أمام محك الانتقال، كما يضع معها بقية القوى السياسية والأحزاب التي هي خارج السلطة بحكم الاقصاء الذي مورس عليهم من الحرية والتغيير بسبب مشاركتها نظام البشير. وتتهم الكثير من هذه الأحزاب، القوى المكونة للحرية والتغيير، بالوقوف أمام تطاول مدة الانتقال، وذلك لقلة حظوظها الانتخابية، وتعتبرها أحزاب (فكة) وان فرصتها الوحيدة في الصعود إلى سدة الحكم هي الفترة الانتقالية. وعد على الهواء تصريحات رئيس الوزراء بتمديد الفترة الانتقالية، وضعها البعض، في خانة التودد للحلو، للإسراع في إكمال ملف السلام، مثل وثيقة جوبا التي وقعها مع الحلو، في أديس أبابا والتي تضمنت الموافقة على علمانية الدولة، دون علم المكون العسكري بالخطوة المشرف على ملف السلام، وبحسب معلومات تحصلت عليها( الانتباهة) ، فإن المكون العسكري لا يعلم بتصريحات حمدوك، لان عملية التفاوض لم تتم بعد . وبحسب المحلل السياسي "نصر الدين أبوبكر" ، فإن رئيس الوزراء، لم يطلق تصريحاته بتمديد فترة الانتقال دون الاتفاق مع الحلو على ذلك. وتوقع نصر الدين في حديثه ل(الانتباهة) أن حمدوك يريد الدخول مع المكون العسكري في تحد جديد، سيما عقب تصريحات عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، في هذا الملف ووصفه لاتفاقه مع الحلو في أديس ومنحه العلمانية بعطاء من لا يملك لمن لا يستحق. وقال ان حمدوك، أخطأ في تصريح كهذا قبل بدء عملية التفاوض، الا في حال انه أراد تنبيه، ممسكي الملف أن هذا شرط الحلو وتم منحه اياه في العلن. مكاسب سياسية بالمقابل يرى المحلل السياسي د. نادر بشارة أن تغيرات كثيرة، طرأت على الاداء العام لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، جعلته يطلق تصريحه هذا. ولفت نادر من خلال حديثه ل(الانتباهة) إلى أن الكثير، من القوى السياسية الحاكمة الان، مصلحتها تكمن في تمديد الفترة الانتقالية سواء أكانوا مدنيين او عسكريين و حتى الحركات المسلحة نفسها، مشيراً إلى هذه القوى المختلفة، تعلم جميعها ان قصر الفترة الانتقالية وقيام الانتخابات، قد يقلص من مكاسبها التي تحققت او تلك التي ستتحقق خلال الفترة الانتقالية وحال قيام الانتخابات ستكون خارج المشهد السياسي. والسياق نفسه، أوضح أن التلويح بتمديد الفترة الانتقالية يدخل ضمن التغييرات التي طرأت على اداء حمدوك وان هذا التصريح لم يأت من فراغ وله من الدلالات ما يشي ان هناك تفاهمات تجري هنا وهناك لتمديد الفترة الانتقالية، وقال: الملاحظ لأداء رئيس الوزراء، يجده قد تغير بعض الشيء وفي تقديري ان هناك اسباباً لذلك لا يسع المجال لذكرها، وتابع: فزياراته الميدانية التي قام بها لوزارة الداخلية ولمقر جهاز الأمن والمخابرات اضافة لولاية الجزيرة ومحلية جبل اولياء كلها تشير الى ذلك ولعل زياراته الخارجية للسعودية ومصر والتي حملت الكثير من التصريحات تأتي في هذا السياق. واكمل، لكن يظل اهم سبب لتصريح حمدوك هو التدخل الإقليمي، لان القوى الاقليمية التي كانت وراء قمع ثورات الربيع العربي لن تسمح بقيام نموذج ناجح في السودان، لان نجاح النموذج في السودان يعني انتقاله إلى بقية الدول القريبة والتي شهدت ثورات مماثلة. من الذي يحدد؟ وبحسب مصدر عسكري رفيع، فإن رئيس الوزراء، يخطب ود الحلو، وأن تمديد فترة الانتقال يحددها مسار التفاوض وليس حمدوك. وقال المصدر ل(الانتباهة) إن هذا الحديث، سابق لأوانه، ولا أحد يستطيع التنبؤ بتمديد الفترة قبل الدخول في التفاوض، وذكر أن التمديد يكون عبر مجلس السلام للموافقة عليه، وان لا أحد يستطيع أن يقول ذلك، فيما اعتبر تصريحات حمدوك هدايا للحلو مثل ما حدث في اتفاق أديس. وتابع، الناس ما جلست للتفاوض حتى تطرح الحركة ذلك، اللهم الا اذا كان يتحدث، حمدوك يتحدث، بلسان الحلو، ومن الطبيعي أن يطرح في التفاوض وحال اقتنع الوفد المفاوض، يطرح الأمر على المؤسسات لدراسته والقرار عليه، واكمل، من الذي يقرر التمديد؟. من الناحية القانونية، يعتبر قانونيون تمديد الفترة الانتقالية، مخالفاً الوثيقة الدستورية، ويفقدها قدسيتها، وطبقاً لمصدر قانوني ل"الانتباهة"، فإن تمديد الفترة يعرض الوثيقة لانتهاك جديد في ظل غياب المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي. وقال المصدر إن الطريقة التي كتبت بها الوثيقة اقصائية، عرضت البلاد للاستباحة السياسية والدستورية. وفي رأي مغاير يرى المحلل السياسي وهبي السيد ضرورة مد الفترة الانتقالية حال تم الاتفاق مع الحلو، أو عبدالواحد.ويرى السيد في حديثه ل(الانتباهة) أن مد الفترة يأتي من باب العدالة التي رفعت الثورة شعارها، مؤكداً أنه طالما تم تمديد الفترة عقب الاتفاق مع الجبهة الثورية، فيجب مدها أيضاً لبقية حملة السلاح.وقال لو فرضنا أن الاتفاق تم مع الحلو في اواخر الفترة الانتقالية، فهل يمكن أن يقبل بالانضمام للحكم في فترة وجيزة، في وقت مكث فيه غيره وقتاً أطول. شماعة السلام من جانبه عدّ القيادي بحزب المؤتمر الشعبي د. كمال عمر تصريحات رئيس الوزراء بتمديد الفترة الانتقالية بالمحبطة.وقال كمال ل"الانتباهة" ان التلويح بالتمديد، نسبة لملف السلام (شماعة) ، ودغدغة لمشاعر الناس، موضحاً أن حمدوك لم يخلق اي نجاحات تذكر ويريد الاستفادة من المدة بحد قوله. وذكر أن التصريح محبط ويرتبط بالفشل، لان رئيس الوزراء مقارنة بالفترة الممنوحة له، نجده فشل اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، منوهاً إلى أنه يطلق تصريحاته، وفق مزاجه دون الرجوع إلى حاضنته السياسية، واكمل هذا انتهاك جديد للوثيقة الدستورية وللشعب وللثورة التي جاءت لتدعم الانتقال الديمقراطي، وليس التمكين.
