الحكومة الانتقالية التي مازالت تجد سندا شعبيا غير مسبوق، كانت تعاني عثرات وأشواكا في الطريق، لكنها تعاني حالياً من "حُفر عميقة" ستسبب لها إصابات خطيرة..! لم نعد نعلم، من المسؤول عن ماذا، ولا ندري ما الذي يجب أن يتم بالتشاور والاتفاق أو الذي يجب أن يتم بالانفراد. متى تصدر القرارات المصيرية؟ أبعد تشكيل المجلس التشريعي كما نصت الوثيقة الدستورية أم وفق اتفاق بين بضعة أفراد..؟ "لخبطة" تحيط بعمل الحكومة من كل جانب، ومع ذلك هناك من يفكر في تمديد الفترة الانتقالية..! أدهشني تصريح عضو المجلس السيادي محمد الحسن التعايشي، الذي أعلن عن اتفاق لتمديد الفترة الانتقالية..! قال التعايشي للإذاعة السودانية إن قضية تمديد الفترة الانتقالية كانت مثار نقاش في مسارات التفاوض المختلفة، وهناك اتفاق بين قوى الحرية والتغيير ومجلسي الوزراء والسيادي على تمديد الفترة الانتقالية لاستيعاب عملية السلام، مؤكداً أن هناك ضرورة لذلك..! عضو المجلس السيادي أشار إلى اتفاق على تعديل الوثيقة الدستورية من واقع الاتفاق السابق على تعديل المادة 70 المتعلقة بتضمين اتفاقيات السلام داخل الوثيقة. هذا بند لا تسمح الوثيقة الدستورية بإجرائه بين مجلسي السيادة والوزراء دون موافقة ثلثي المجلس التشريعي، فكيف يعلن التعايشي عن توافق ثلاثة مكونات على تمديد الفترة الانتقالية..؟!! بل كيف عرف التعايشي أن هذه المكونات موافقة على الأمر وهو لم يتحدث إليهم، وهم لم يوافقوا بعد.؟ بينما تحاول قوى التغيير عبر اجتماعات داخلية مكثفة هذه الأيام وفي أخرى مع شخصيات وطنية إنقاذ هذه المرحلة، حتى تصمد ولا تنهار، يصرح التعايشي بتمديدها..! ضعف الأداء الحكومي في عدد من الوزارات، تداخل الصلاحيات بين قوى التغيير ومجلس الوزراء، بل وتقييد صلاحيات عبد الله حمدوك نفسه، وعلاقة العمل التي تجمع بين قِلة من قيادات التغيير مع المكون العسكري، باتت تحديات ملحة تُطل على وجه الحكومة الانتقالية. كيف يفكر البعض في الاستمرار دون إكمال أهم متطلبات المرحلة الحالية المتمثلة في تعيين الولاة وأعضاء المجلس التشريعي؟ اللوم يقع على قوى التغيير والجهاز التنفيذي لا المكون العسكري فالتأخير منهم وليس من الأخير. إن ساء الحال أكثر مما هو عليه، ما الضمان أن تستمر هذه الفترة الانتقالية لخمس سنوات قادمة كما يرغب أحد أعضاء السيادي..؟!
