الخرطوم 2 ديسمبر 2020 – اتفق رئيس الوزراء السوداني وقوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم، على طابع مجلس شركاء فترة الانتقال التشاوري، لمنع تغوله على صلاحيات المؤسسات الدستورية. جاء ذلك خلال اجتماع، بين رئيس الوزراء وأعضاء المجلس المركزي – وهو أعلى سُّلطة في الائتلاف الحاكم، حيث ناقش الطرفان مسائل تتعلق بالانتقال والسلام والتعديل الوزاري المرتقب. وتكّون مجلس شركاء فترة الانتقال بموجب المادة 80 من الوثيقة الدستورية المعدلة، حيث يتكون من 27 عضوا، يمثلون الائتلاف الحاكم والجبهة الثورية والمكون العسكري في مجلس السيادة ورئيس الوزراء. وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء: "أمّن رئيس الوزراء وقوى الحرية والتغيير على أهمية الطابع التشاوري والتنسيقي لمجلس شركاء فترة الانتقال، بما يمنع التغوُّل على صلاحيات المؤسسات الدستورية بالبلاد". وانتقدت الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، قيام مجلس الشركاء، معتبرة أن تكوينه جاء للتغول على صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان ولقطع طريق التفاوض بينها وحكومة الانتقال. وجدد أعضاء المجلس المركزي للحرية والتغيير الثقة في رئيس الوزراء للاستمرار في أداء مهامه. وأرجع البيان تجديد الثقة في حمدوك من واقع ما يحظى به من" إجماع سياسي وشعبي يمكنه من إدارة المرحلة القادمة بكل تعقيداتها، وإنجاز استحقاقات الفترة الانتقالية بما فيها السلام الشامل والإصلاح الاقتصادي والتحول الديموقراطي المُستدام". وقال إن اللقاء بين الطرفين بحث المستجدات على المستويين المحلي والإقليمي، بما في ذلك الترتيب للتشكيل الوزاري الجديد، وضرورة بناء الحكومة الجديدة على تقييم العمل المشترك خلال الفترة الفائتة. وأكد حمدوك أن المرحلة الجديدة تستدعي الوقوف وتقييم الفترة الماضية من عمر الفترة الانتقالية، خصوصاً بعد إنجاز اتفاق السلام وحضور قادة الجبهة الثورية إلى الخرطوم، مشيرًا إلى ذلك "يعتبر فرصة كبيرة تسمح بضخ دماء جديدة تخلق حيوية في جسد الفترة الانتقالية ناحية إنجاز التحول الديمقراطي". ووقعت الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية اتفاق سلام في 3 أكتوبر الفائت، حيث وصل قادة هذه الفصائل إلى الخرطوم في 15 نوفمبر المنصرم، للمشاركة في مؤسسات الحكم الانتقالي.
