كشف عضو لجنة توزيع الغاز بولاية الخرطوم، أحمد حامد علي، عن خلافات في اللجنة التي شكلتها الولاية مؤخراً، في وقت أكد توزيع 4.800 أسطوانة، تشمل جميع الشركات، بواقع 3 أيام لكل محلية. وأشار علي، إلى أن لجان التغيير والخدمات تشرف على توزيع الغاز لسد منافذ الخلل ومحاربة تجار السوق الأسود. وأوضح ل(الحداثة)، أن وزارة الطاقة وحكومة ولاية الخرطوم حددتا 600 جنيه السعر الرسمي لأنبوبة الغاز الواحدة، وذلك لمختلف شركات التوزيع التي يبلغ عددها 9 شركات. وأكد أن عمليات تدفق الغاز من المصفاة وصولاً للأحياء، تشهد خلافات كبيرة بين ممثلي الأمن الاقتصادي وأفراد مباحث التموين، وأن الخلاف يكمن حول صلاحيات التوزيع والإشراف، الأمر الذي قال إنه أثر سلباً على التوزيع. وأشار إلى أن اللجنة تقوم بضبط عمليات التوزيع بمحليات الولاية ال 7 لضمان وصول الغاز للمواطنين بالأحياء. وأوضح أن اللجنة التي شكلتها حكومة الخرطوم مؤخراً، تضم ممثلين للجان المقاومة والتغيير والخدمات من كل محلية، بجانب مدير وحدة التحكم بمحطة قري رئيساً للجنة، وضابطاً من مباحث التموين مقرراً للجنة، بجانب المستشار القانوني للوالي، وممثل الأمن الاقتصادي. لكنه لفت لوجود مشكلات في عمل اللجنة بسبب عدم وجود لوائح تحكم عملها، ما جعلها تتوه وسط صراعات أعضائها لاختيار آلية التوزيع. الحداثة